مریم شریفی: اولین چاپخانه مدرن و به روز در شمال کشور در سال ۱۳۰۸ یعنی ۹۲ سال قبل در شهرستان گرگان کار خود را آغاز کرد. با توجه به قدمت صنعت چاپ در استان گلستان انتظار می رفت که امروزه چاپ گرگان یکی از جاذبه ها و برندهای مهم در سطح کشور باشد. اما متاسفانه عدم حمایت دولت در به روز کردن تجهیزات چاپخانه ها و قوانین سختگیرانه باعث شده گرگان از قطار توسعه جا بماند.
به گفته فعالان این بخش اکنون بیشتر سفارشات بخش دولتی و خصوصی از استان خارج و سود این کار عاید دیگر استان های کشور شود.
به سراغ چاپخانه عباسی یکی از قدیمی های این صنعت رفتیم تا از نزدیک با مسائل و مشکلات آنها آشنا شویم.
مرتضی، محمد و مظاهر عباسی سه برادر هستند که به صورت خانوادگی و قریب ۲۲ سال است که چاپخانه را اداره می کنند.
مرتضی عباسی به خبرنگار مهر گفت: پدر قبل از ما وارد این حرفه شده و اولین جواز کپی و تکثیر و چاپ متعلق به پدرمان بوده است.
تجهیزات کهنه چاپخانه ها معضل صنعت چاپ
عباسی کهنه بودن تجهیزات چاپخانه های استان را یک مشکل بزرگ برای صنعت چاپ دانست و افزود: به همین دلیل بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد سفارشات بخش های دولتی و خصوصی به خارج استان می رود.
وی افزود: تجهیز چاپخانه ها هزینه بالایی دارد و بدون دادن تسهیلات ارزان قیمت و حمایت بخش دولتی امکان پذیر نیست و این مساله چندین بار از سوی مسئولان مطرح شد؛ ولی عملاً تا امروز کاری انجام نشده است.
قوانین سختگیرانه تامین اجتماعی برای صنعت چاپ
این چاپخانه دار گلستانی با انتقاد شدید از قوانین تامین اجتماعی گفت: این سازمان باید تامین کننده و حمایت گر واحدهای کارآفرین باشد اما چنین نیست؛ علاوه بر حق بیمه ای که برای کارگران واریز می کنیم، به ازای هر قرارداد دولتی باید ۱۶ درصد آن را به اداره تامین اجتماعی بدهیم، در غیر این صورت پایان سال ۳۵ درصد ما را جریمه خواهند کرد.
وی ادامه داد: امسال تامین اجتماعی به ما فشار می آورد، بر روی هر فاکتوری که ارائه می دهید باید ۱۶ درصد آن را به تامین اجتماعی بپردازید.
عباسی ادامه داد: از سال ها قبل چاپخانه ها به دلیل کارآفرین بودن، حمایت یارانه ای بابت بیمه کردن پنج نفر از کارگران خود را داشتند، ولی متاسفانه در سال های اخیر تامین اجتماعی اعلام کرده اگر با ادارات دولتی قرارداد ببندید، حمایتی که تامین اجتماعی بابت بیمه پنج نفر از کارگران می کند را بر می دارد.
عباسی افزود: سوالی که من از مسئولان دارم این است اگر با ادارات دولتی قرارداد نبندیم، چطور باید شکم کارگرها را سیر کنیم؟
افزایش مالیات متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه
محمد عباسی در ادامه این صحبت به خبرنگار مهر گفت: ۹ درصد بابت هر فاکتور باید به دارایی مالیات بدهیم و این در حالی است که بسیاری از رسته های چاپی این مبلغ را پرداخت نمی کنند و ما در حالت کلی ۲۵ درصد از دیگر رسته ها عقب هستیم.
عباسی افزود: بیشتر اقلام مصرفی در چاپخانه ها وارداتی است به همین دلیل بالارفتن قیمت دلار در چند سال اخیر باعث افزایش چند برابری مواد اولیه چاپخانه ها شده و این مساله به خودی خود باعث می شود ارقام فاکتورها تا دوبرابر و شاید هم بیشتر بالا رود؛ این به معنی افزایش درآمد چاپخانه ها نیست و بالعکس سود ما هر روز کوچکتر می شود.
دارایی به ما می گوید، چون مبلغ فاکتورهای شما بالا رفته پس باید مالیات را هم بیشتر بپردازید و این درحالی است که بیشتر شدن ارقام فقط به دلیل گرانی مواد اولیه است
وی ادامه داد: دارایی اعلام می کند چون مبلغ فاکتورهای شما بالا رفته پس باید مالیات را هم بیشتر بپردازید و این در حالی است که بیشتر شدن ارقام فقط به دلیل گرانی مواد اولیه است.
چاپخانه دار گلستانی افزود: مسئولان بیان می کند باید فاکتور رسمی تحویل دهید تا مشخص شود، جابه جایی ارقام بالا به دلیل گرانی کاغذ و موادی است که خریداری کرده اید درصورتی که به دلیل فرار مالیاتی هیچ یک از فروشندگان تهرانی حاضر به ارائه فاکتور رسمی نیستند.
مظاهر عباسی، برادر دیگر این حرفه خانوادگی هم به خبرنگار مهر گفت: اگر مسئولان کمک کنند تا گردش مالی چاپخانه داران گلستانی بالا برود و با دادن تسهیلات ما را حمایت کنند حداقل می توانیم مواد مصرفی سه ماه را یک جا خریداری کنیم و تا سه ماه آینده ترس از گرانی مواد اولیه را نداشته باشیم.
در قوانین تامین اجتماعی تجدیدنظر شود
یک کارشاس چاپ و نشر به خبرنگار مهر گفت: طبق قانون پیمانکارانی که با ادارات دولتی قرارداد می بندند و کار انجام می دهند باید ۱۶ درصد به اداره تامین اجتماعی مالیات بپردازند.
میزاعلی قزل افزود: همین قانون ۱۶ درصد را در مورد چاپخانه ه هم اعمال می کنند که به نظر من هم این قانون عادلانه نیست.
وی افزود: نظر واحدهای چاپی این است که در حق آنها ظلم می شود و به عقیده من هم باید مسئولان در قانون خود تجدید نظر کنند.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مهر ماه سال ۱۳۸۷ قانون ارزش افزوده به صورت قانون آزمایشی در کشور اجرا شد و مشاغل مختلف در مراحل چندگانه باید معرفی می شدند.
علی اصغر هزارجریبی افزود: ابتدا این کار از شرکت های بزرگ که درآمد بالای سه میلیارد تومان داشتند شروع و طی هفت مرحله طلا فروشان و مشاغل دیگر اضافه شدند و چاپخانه ها هم جزء همین هفت مرحله بودند که باید ارزش افزوده را پرداخت می کردند.
وی در پاسخ به این سال که چرا دیگر رسته های چاپی مالیات ارزش بر افزوده را پرداخت نمی کنند، گفت: قانون به سازمان مالیاتی کشور اجازه داده که در مراحل مختلف گروه ها را به قانون ارزش افزوده اضافه کند و در مراحل بعدی به مرور همه رده ها شامل این قانون می شوند.
کسانی که فاکتور رسمی نمی دهند به تعزیرات معرفی شوند
مدیر کل امور مالیاتی گلستان با بیان این مطلب که طبق قانون اساسی همه چاپخانه ها موظف به ارائه دفتر درآمد و هزینه هستند تا طبق اسناد موجود مالیات پرداخت کنند، افزود: اگر چاپخانه داران همگی از خریدارانی که حاضر به ارائه فاکتور رسمی نیستند خرید نکنند، هم خودشان متضرر نمی شوند و هم جلوی فرار مالیاتی آنها را خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: چاپخانه داران نام کسانی را که در قبال خرید حاضر به ارائه فاکتور رسمی نیستند را به امور مالیاتی و به تعزیرات حکومتی ارائه کنند و خودشان هم به هیچ عنوان از این فروشندگان خرید نکنند تا دست این قانون شکنان کوتاه شود.
هزارجریبی در پایان گفت: در آینده سامانه های فروشگاهی را به سیستم بانکی متصل می کنند و مالیات ارزش افزوده شامل همه مشاغل می شود و همه در برابر یکسان می شوند و امیدواریم هرچه سریع تر این طرح به طور کامل در کشور اجرا شود.
مدیر کل تامین اجتماعی گلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر چاپخانه خودش به تنهایی پیمانکار باشد و از محل کارگاه خودش حق بیمه پرداخت کند، می تواند مدعی شود که لیست حق بیمه کارکنانش را پرداخت می کند و دیگر لازم نیست از محل تنظیم قرارداد هم حق بیمه جدا بپردازد.
هادی نودهی افزود: طبق قانون در صورتی که چاپخانه قرارداد را به شخص ثالث بسپارد و عملیات از طریق آن شرکت انجام شود در این صورت از محل تنطیم قرارداد هم حق بیمه به چاپخانه تعلق می گیرد و زمانی که می خواهد مفاصا حساب دریافت کند باید به تامین اجتماعی مراجعه کند.
وی ادامه داد: اگر به هر دلیلی چاپخانه ای اعتراض دارد بنا بر ماده ۴۲ قانون اساسی می تواند اعتراض کند و ظرف مدت یک ماه در هیات های تشخیص مطالبات بررسی می شود؛ اگر ذی حق باشند، بدهی به حساب آنها برگشت داده می شود و مفاصا حساب برایش صادر می شود.
به نظر می رسد الزامات قانونی در بخش تامین اجتماعی و دارایی در راستای بهبود فضای کسب و کار نیست و لزوم بازنگری در آنها احساس می شود.
