به گزارش ذاکرنیوز به نقل از وزارت نیرو، "علی محمد شاعری" با بیان اینکه «قانون قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» که در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مقام عمل با موفقیت همراه نبوده است، گفت: علت اصلی عدم موفقیت این قانون از نظر بنده مشکلات اجتماعی و مقاومت‌هایی است که از سوی مالکان اراضی کشاورزی برای حفظ اراضی صورت می‌گیرد. در واقع مالکان اراضی کشاورزی نگران این مسئله هستند که در صورت اجرای قانون، مالکیت آن‌ها مورد تهدید قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس دهم ادامه داد: مشکل دیگری که فرایند اجرای این قانون را دشوار کرده است، نبود عزم و اراده جدی در بدنه دولت برای اجرای این قانون در سال‌های گذشته است.
وی افزود: از سوی دیگر قانون مصوب سال ۱۳۸۵ به لحاظ دربر داشتن مشوق‌های حمایتی و تشویقی برای مالکین اراضی کشاورزی دچار ضعف و خلأ‌های اساسی است که در کنار دو عامل دیگری که مورد اشاره قرار گرفت، فرایند یکپارچه سازی اراضی کشاورزی را با مشکل رو به رو کرده است.
باید نسبت به اصلاح و بازنگری قانون سال ۱۳۸۵ اقدام شود
معاون اسبق وزارت جهاد کشاورزی به منظور اصلاح ایرادهای این قانون و به روز رسانی آن بیان کرد: به نظر بنده اکنون و پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون فعلی، لازم است که دولت با بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت این قانون در سال‌های گذشته، نسبت به بازنگری و اصلاح آن اقدام کند و پیش نویس قانون جدیدی را به صورت لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی نیازمند مشوق‌های کافی و مناسب است
شاعری افزود: در فرایند اصلاح قانون فعلی دولت و مجلس باید توجه داشته باشند که به لحاظ حقوقی ضمانت‌های کافی برای مالکین اراضی دیده شود تا دیگر آن‌ها در فرایند اجرای قانون دغدغه مالکیت زمین خود را نداشته باشند. همچنین در قانون جدید باید نسبت به اعمال مشوق‌های کافی برای جذب مالکین و نیز ارائه تسهیلات کافی به آن‌ها توجه ویژه شود.
وی درادامه گفت: در واقع قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی که با هدف افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف آب اجرایی می‌شود باید به گونه‌ای پیش برود که هزینه‌های تحمیلی به این طرح متوجه کشاورزان نباشد و در عین حال جذابیت‌های اقتصادی مناسبی مانند تضمین در خرید محصول با قیمت مناسب، صادرات بخشی از محصول تولیدی و… برای کشاورزان در این طرح دیده شود.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس دهم در مورد دیگر ایرادهای قانون مصوب سال ۱۳۸۵ اضافه کرد: یکی دیگر از نقص‌های بزرگی که در سال‌های گذشته در اجرای قانون قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی وجود داشت، عدم اقدام مناسب دولت به منظور ارائه آموزش‌های لازم به کشاورزان و فرهنگ سازی پیرامون منافع فراوان یکپارچه سازی اراضی بود که لازم است در دولت فعلی برای این موضوع طرح و برنامه ویژه‌ای اتخاذ شود.
لزوم ساماندهی مالکان اراضی کشاورزی در قالب شرکت‌های تعاونی تولیدی
وی مطرح کرد: به نظر بنده دولت باید کشاورزان و مالکان اراضی را در قالب شرکت‌های تعاونی تولیدی سازماندهی کند و با حمایت ویژه از این شرکت‌ها و نیز همراه کردن کشاورزان طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی را پیش ببرد.
شاعری گفت: یکی از مناطق موفق اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی استان مازندران و به صورت مشخص شهرستان بابل بوده است که در سال‌های گذشته در این حوزه پیشرفت قابل توجهی داشته است، از این رو دولت می‌تواند نسبت به الگوگیری از اجرای این طرح در استان مازندران اقدام و در سایر مناطق کشور متناسب با شرایط ویژه‌ای که دارند آن را اجرایی کند.
کاهش شدید مصرف آب با اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی در شالیزارهای شمال
وی بیان کرد: در آن قسمت از شالیزارهای استان مازندران که طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در آن‌ها اجرایی شده است، به ازای هر هکتار شالیزار چیزی حدود ۱۰ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شده و راندمان تولید نیز به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
شاعری همچنین با تأکید بر اینکه یکپارچه‌سازی اراضی تناقضی با مالکیت مالکان کشاورزان ندارد، اضافه کرد: کاهش شدید هزینه‌ها و میزان مصرف آب در کنار افزایش قابل ملاحظه راندمان تولید از جمله مزایای اصلی یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که دولت و مجلس باید به آن توجه ویژه داشته باشند و نسبت به اجرای هر چه بهتر و بیشتر آن اقدام کنند.
