به گزارش ذاکرنیوز به نقل از مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، «منصور عسگری» با بیان اینکه مدلسازی و اقتصادسنجی بخشی از علم اقتصاد است که با سرعت زیادی در حال توسعه و گسترش است، بر اهمیت مدلسازی و اقتصادسنجی برای محققان اقتصادی و حتی کسانی که منتقد این شیوه از برخورد با پدیدههای اقتصادی هستند تاکید کرد.
وی اظهار داشت: هدف گروه مدلسازی، طراحی و کاربرد مدلهای مبتنی بر پایه اقتصاد صنعتی، اقتصاد کلان و خرد، مبتنی بر روشهای ریاضی و تدوین مدلهای کلانسنجی و کاربردهای جداول داده ستانده، ایجاد شده است.
مدیر گروه پژوهشی مدلسازی و مطالعات منطقهای مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تصریح کرد: این گروه با هدف مدیریت دائمی الگوسازی و محک زدن الگوها از نظر دقت، پیشبینیها و در صورت لزوم اصلاح الگوها در مؤسسه ایجاد شده است.
وی ادامهداد: از سوی دیگر، بسیاری از مدلهای استفاده شده توسط دستگاههای اجرایی و مراکز علمی مختلف پس از مدتی رها شده یا به اندازه کافی روی آنها برای مطابقت با شرایط متغیر کشور و حوزه عملکردی دستگاه اجرایی متبوع نمیشود. در صورت وجود گروه الگوسازی امکان تداوم و گسترش مدلها وجود خواهد داشت، بدین معنی که محققان میتوانند مدلها را هر ساله تعمیم و گسترش داده و آنها را برای شرایط جدید تطبیق دهند.
عسگری، فقدان مدلسازی اقتصادی و برنامهریزی بر مبنای طراحی و خروجی مدلها را از مهمترین ملاحظاتی که نظام برنامهریزی کشور در عرصه اقتصادی و صنعتی و به تبع آن کارکردهای مورد انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی با محدودیت جدی مواجه کرده است ذکر کرد.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه حوزه گسترده عملکردی و سازمانهای زیر مجموعه خود فاقد یک گروه منسجم و فعال در حیطه مدلسازی بوده است که فقدان این گروه استفاده از ظرفیتهای دانش مدلسازی را برای خود دچار مشکل کرده است و این در شرایطی است که در دهههای اخیر با توجه به ارتقای نرمافزاری و سخت افزاری، استفاده از ابزار کمی و مدلسازی در علم اقتصاد از پیشرفتهای بسزایی برخوردار بوده است.
این مسؤول مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اظهار داشت: با توجه به رسالت و اهداف عملکردی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی که به عنوان بازوی فکری سیاستگذاری و برنامهریزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و در راستای ضرورت برطرف کردن محدودیتهای یاد شده و لزوم مطالعات کارشناسی با استفاده از تحلیلهای سیاستی و شبیهسازی اقتصاد کشور در قالب مدلهای کمّی با استفاده از دانش روز، ایجاد مرکزی برای طراحی مدلهایی متناسب با شرایط اقتصاد کشور و همچنین بسترسازی مناسب و بهرهگیری از فناوری اطلاعات برای تعامل و استفاده بهینه از دادهها و منابع اطلاعاتی، گروه مدلسازی با هدف انجام مطالعات و تحقیقات نظری و کاربردی در زمینه طراحی و کاربرد مدلهای اقتصادی، برنامهریزی و ارزیابی عملکرد اقتصادی و همچنین انجام پیشبینیهای لازم در وزارت صمت فعالیتهای خود را آغاز کند.
وی، طراحی و توسعه مدلهای کمی، پویا و جامع اقتصادی با تاکید بر شناسایی محرکها و پیشرانهای توسعه اقتصادی به منظور شبیهسازی و تحلیل اثرات مختلف سیاستی و تبیین پیامدهای تکانههای مختلف بر متغیرهای اقتصادی در ارتباطی تعاملی و همافزا با یکدیگر و بررسی رفتار متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد اقتصاد تجربی و تعیین بستههای سیاستی کوتاهمدت و بلندمدت متناسب با شرایط مختلف ناپایدار محیطی را از جمله اهداف و مأموریتهای این گروه ذکر کرد.
عسگری، طراحی و توسعه مدلهای کمی در راستای ایفای وظایف حاکمیتی وزارت صمت، طراحی مدلهای کلانسنجی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، ارائه تحلیلهای سیاستی مبتنی بر شبیهسازیهای برآمده از مدلهای کمّی، پیشبینی متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای مرتبط با حوزه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبیین روابط متغیرهای اقتصادی و واکنش متقابل متغیرها، بررسی اثر سیاستهای مختلف بر متغیرهای اقتصادی در چارچوب مدلهای کمی (کوتاهمدت و بلندمدت)، توسعه ابزارهای کمی در تحلیلها و پیشبینیهای و آسیبشناسی و پایش عملکرد شاخصهای حوزه صنعت، معدن و تجارت را از جمله وظایف گروه پژوهشی مدلسازی و مطالعات منطقهای عنوان کرد.
وی گفت: در یک سال اخیر همکاری در طرح چشم انداز صنعت، معدن و تجارت، انجام پروژههای «طراحی الگوی کلانسنجی بخشهای صنعت، معدن و تجارت ایران» و «موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» توسط این گروه انجام شده است.
مدیر گروه پژوهشی مدلسازی و مطالعات منطقهای مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ادامهداد: اجرای مطالعات برنامه هفتم توسعه، تهیه گزارشهای استانی، مطالعه دادههای تولیدات بورسی، تهیه گزارشهای مقایسه پیشبینی متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس مطالعات بینالمللی، طرح پیشبینی قیمت کالاهای اساسی (برنج، فولاد، لاستیک، سیمان و روغن خوراکی) و سایر موارد ارجاعی از مؤسسه و وزارتخانه از جمله اقدامات آینده در این گروه خواهد بود.