به گزارش ذاکرنیوز به نقل از سعودی لیکس، یک روزنامه کانادایی فاش کرد که رژیم آل سعود طی سال 2020 سلاح‌هایی از کانادا به ارزش 74 میلیون دلار خریداری کرده است.
با وجود درخواست کانادا برای توقف معاملات تسلیحاتی با سعودی‌ها، دولت فدرال با توافقی با روابط تجاری کانادا برای فروش نزدیک به 74 میلیون دلار تسلیحات به عربستان موافقت کرد.
یک روزنامه کانادایی اعلام کرد که اتاوا مجوز کارگزاری را برای یک شرکت کانادایی که مواد منفجره به ارزش 73.9 میلیون دلار به عربستان سعودی می فرستد، صادر کرده است.
در سال 2018 ، پارلمان کانادا قانونی را تصویب کرد که به اتاوا اجازه می‌داد تا کارگزاری در فروش یا انتقال سلاح یا سایر فناوری‌های محدود بین دو یا چند کشور خارجی را در صورت مشارکت کانادایی‌ها یا شرکت‌های کانادایی در معامله تنظیم کند.
این بدان معناست که معاملات تسلیحاتی خارجی با واسطه کانادایی‌ها یا شرکت‌های کانادایی خارج از کشور نیاز به مجوز کارگزاری از اتاوا دارد.
اتاوا ماهیت دقیق کالاهای فروخته شده را فاش نمی‌کند و فقط در این مورد اعلام کرد این کالاها شامل بمب‌ها ، اژدرها ، موشک‌ها و سایر مواد منفجره دست ساز و تجهیزات و لوازم جانبی مربوطه می‌باشد.
عربستان در راس یک ائتلاف عربی که امارات متحده عربی، بحرین و سودان در آن مشارکت داشتند تحت حمایت آمریکا از سال 2015 تجاوز نظامی خود به کشور یمن را آغاز کرد اما جنگ در این مدت هیچ دستاوردی جز تخریب کشور یمن و کشتار هزاران یمنی نداشته است.
فروش تسلیحات کانادا به عربستان علی رغم تحریم صدور مجوزهای صادراتی علیه این کشور پس از کشته شدن «جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی و مرگ غیرنظامیان یمنی صورت گرفته است.
گروه‌های حقوق بشری، دانشگاهیان و مشاوران سیاسی مدتهاست که از «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا خواسته‌اند فروش تسلیحات نظامی به عربستان را متوقف کند اما دولت لیبرال مدعی است که در صورت توقف این فروش کانادا میلیاردها دلار ضرر می‌کند.
«کلسی گالاگر» محقق گروه خلع سلاح که صادرات سلاح را دنبال می‌کند اعلام کرد: چرا کانادا چراغ سبز برای مجوز کارگزاری برای فروش مواد منفجره به عربستان، که شش سال است حملات هوایی را در یمن انجام می‌دهد، نشان می‌دهد و این مساله گیج کننده است.
وی افزود: نگرانی اینجاست که کانادا می‌تواند انتقال مواد منفجره نظامی را به کشوری که بارها قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض می‌کند، تسهیل کند.
گالاگر در ادامه افزود: یک تیم تخصصی سازمان ملل متحد در مورد یمن گفت: ارائه سلاح به هر یک از طرفین درگیری در یمن خود درگیری را تسهیل می‌کند و ممکن است منجر به جنایت جنگی شود.
