به گزارش ذاکرنیوز، روزنامه "تاگس شاو" آلمان در مطلبی نوشت: در فرانسه، اتحادیه ها بار دیگر خواستار تجدید اعتراضات علیه قانون جدید اصلاح بازنشستگی دولت شده‌اند. اصلاحات بازنشستگی قبلاً توسط رئیس جمهور تصویب و امضا شده است. حالا این پرسش مطرح است که آیا فرانسه با اول ماه مه تاریخی روبرو است؟
جولین تروکاز، رئیس اتحادیه راه آهن Sud Rail، وعده داده که یک انفجار اجتماعی (مصادف با روز کارگر) رخ دهد. از طرفی شرکت راه آهن فرانسه SNCF گزارش می دهد که این بار همه قطارها به طور عادی حرکت خواهند کرد. این بار اعتصاب به ویژه در فرودگاه ها اعمال می شود: یک سوم پروازهای کمتر در پاریس اورلی، مارسی و لیون و یک چهارم کمتر در روسی پیش بینی می شود.
بیش از 300 اعتراض در سراسر کشور اعلام شده است. در پاریس، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه قبلاً ویترین مغازه‌های خود را در امتداد مسیر اعتراضات احتمالی عایق بندی کرده و حفاظ گذاشته‌اند.
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا روز اول ماه مه روزی تاریخی با حضور میلیون ها نفر در خیابان ها خواهد بود یا آخرین نبرد محسوب می شود؟ در هر صورت، اتحادیه ها می خواهند فردای آن روز در مورد مبارزه بیشتر خود بحث کنند. اتحادیه CFDT قطعاً می خواهد با رئیس جمهور در مورد موضوع کار صحبت کند، اما سایر اتحادیه ها به شدت از انجام این کار خودداری می کنند.
فرانس 24 گزارش داد که در ادامه تظاهرات سراسری و مداوم مردم فرانسه علیه قانون جنجالیِ افزایش سن بازنشستگی، «لوران برگر»، دبیرکل کنفدراسیون دموکراتیک کارِ فرانسه (CFDT) اعلام کرد تظاهرات امروز دوشنبه اول ماه مه (روز کارگر) بزرگترین تظاهرات در 30 تا 40 سال گذشته در فرانسه خواهد بود.
به گفته لوران بِرگِر در تظاهرات امروز (دوشنبه) بیش از 1.5 میلیون نفر شرکت خواهند کرد؛ هم‌زمان وزیر کشور فرانسه نیز پیش‌بینی کرده نزدیک به 650 هزار نفر در تظاهرات امروز شرکت می‌کنند.
جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه دیروز یکشنبه اعلام کرد برای برقراری امنیت در تظاهرات اول ماه مه، حدود 12000 نیروی پلیس در سراسر فرانسه مستقر خواهند شد و 5000 افسر فقط در شهر پاریس مستقر می‌شوند.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه چندی پیش رسماً دستور اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال را صادر کرد.دستور رسمی اجرای این قانون ساعاتی پس از آن صادر شد که دادگاه قانون اساسی فرانسه پس از ماه ها بحث سرانجام این لایحه جنجالی را تأیید کرد.
این لایحه دولت از 3 ماه پیش با تظاهرات گسترده و هفتگی مردم فرانسه روبرو شده و جریان‌های مخالفت دولت و اتحادیه‌های کارگری نیز پس از این دستور اجرایی ماکرون تأکید کردند که به تظاهرات سراسری خود ادامه خواهند داد.
