به گزارش ذاکرنیوز، محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با تسنیم، به تشریح لزوم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته و اظهار داشت: تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس بود که در دستور کار قرار گرفت. افراد زیادی وجود دارند که در عرصه‌های گنگ اقتصادی فعالیت می‌کنند و سود سرشاری به جیب می‌زنند اما فعالیت آنها هیچ کجا به ثبت نمی‌رسد تا از آنها مالیات اخذ شود و حق و حقوق کشور و مردم را پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: بسیاری از فعالان عرصه‌های شبه اقتصادی مثل بورس، خرید فروش سکه و ارز، خرید فروش ملک و زمین بدون پرداخت ریالی مالیات، سودهای سرشاری به جیب می‌زنند و این مسئله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی جامعه است. این در حالی است که از بازنشستگان، کارمندان و کارگران مالیات اخذ می‌شود اما افرادی که ممکن است در یک معامله هزاران میلیارد به جیب بزنند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
نقدعلی تاکید کرد: این درحالی است که کارمندان، معلمان و بازنشستگان با درآمدهای به مراتب کمتر مجبور به پرداخت مالیات براساس قانون هستند که این عدالت نیست، بر همین مجلس به دنبال قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود و کلیات قانون تصویب رسیده و بررسی جزئیات آن در دستور کار قرار داد.
نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در توضیح اهمیت تصویب قانون امنیت غذایی، خاطر نشان کرد: یکی از مطالبات اصلی کمیسیون کشاورزی در دو سال گذشته بحث امنیت غذایی بود اما شاید خود ما هم تا به امروز به عمق و اهمیت این مسئله پی نبرده بودیم. همان طور که می‌بینید این روزها برخی از کشورها صادرات گندم را ممنوع کرده‌اند و با توجه به تغییر و تحولات جهانی به دنبال بیرون کشیدن گلیم خودشان از آب هستند و این به دلیل اهمیت بالای تامین امنیت غذایی کشورهای مختلف است.
نقدی متذکر شد: قانون امنیت غذایی چالش‌ها و مشکلات اساسی این عرصه را مورد هدف قرار داده است؛ کلیات و جزئیات قانون امنیت غذایی به تصویب رسیده و الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مراحل نهایی را می‌گذراند. اگر بخواهم این قانون را به طور خلاصه تشریح کنم، باید بگویم که در این قانون از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای مصرف، از الگوی کشت، آمایش سرزمینی، کیفیت استفاده از آب گرفته تا تجارت و بازرگانی کشاورزی و عرضه محصول به بازار مصرف در آن مورد بررسی قرار گرفته و تمامی چالش‌ها و موارد لازم پیش‌بینی شده است و یکی از قوانین خوب مجلس شورای اسلامی است.
