به گزارش ذاکرنیوز، نازنین کیانی فرد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از طرح جدید مطرح در مجلس در رابطه با "حذف زندان برای مهریه بیش از ۵ سکه" اظهار کرد: در خصوص ارزیابی طرح ۵ سکه‌ای مهریه جهت جلب و بازداشت و طرح‌های مشابه این طرح که هر چند وقت یک بار تب آن در جامعه زیاد می‌شود و بحث و صحبت در مورد اینگونه طرح‌ها به میان می‌آید باید گفت که مساله را از ریشه باید جست‌وجو کرد.
وی عنوان کرد: موضوع مطرح درباره اینگونه طرح‌ها این است که به چه دلیل از طرف مخاطبین، دست اندرکاران، قانونگذار، مجلس و... مطرح می‌شود و اینکه مساله‌ای که اینگونه طرح‌ها را می‌طلبد آیا نیاز جامعه است یا اینکه فقط می‌خواهد صورت مساله را تا حدودی پاک کرده و تخفیف دهد و در این جهت است که آن را کاهش دهد؟
این وکیل دادگستری افزود: اینگونه طرح‌ها مثل یک مسکن عمل می‌کند، چرا که سرمنشاء وقوع چنین مسایلی همچنان باقی است.
کیانی فرد گفت: ما مساله طرح‌های مشابه در مورد مهریه را به دفعات داشته‌ایم. به طور مثال یک زمانی گفتند برای مهریه باید سقف مشخصی تعیین کرد و بیشتر از آن نمی‌توانیم مهریه تعیین کنیم، زمانی اعلام شد مالیاتی را برای مهریه می‌گذاریم تا هر کسی که مهریه تعیین می‌کند پیشاپیش مالیات آن را پرداخت کند. در دوره‌ای هم بیان شد که نمی‌شود این سقف را محدود کرد و مهریه چیزی است که اختیار آن با تعیین کننده است و مالیت دارد و می‌تواند هر چیزی باشد و تعدادش را هم نمی‌توانیم تحدید کنیم، بنابراین این طرح‌ها به شکست می‌انجامد و مالیات هم چیزی است که وقتی هنوز دریافت نشده نمی‌توانیم پیش از دریافت مالیات آن را بپردازیم و این طرح نیز با شکست روبرو شد.
وی یادآور شد: در قانون جدید طرح ۱۱۰ سکه را میزان گذاشتند و فقط برای این است که از نظر اجرایی، جلب و بازداشت کردن مدیون تا حدودی متفاوت عمل می‌شود که تا ۱۱۰ سکه را زوجه می‌تواند دریافت کند و برای مازاد آن دیگر حکم جلب صادر نخواهد شد و اگر زوج اموال و دارایی داشته باشد می‌توان آن را توقیف کرد والا جلب و بازداشتی صورت نمی‌گیرد که آن هم جنبه اجرایی داشت و از اصل مهریه چیزی کم نمی‌شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بعد از آن تا مرحله دیگری پیش رفت و گفتند اساسا طرح دعاوی که با خواسته مطالبه مهریه صورت می‌گیرد را نمی‌توانیم ابتدا به ساکن از مراجع دادگستری و دادگاه‌ها بخواهیم که انجام شود، بلکه می‌بایست زوجه در ابتدا به ادارات اجرای ثبت مراجعه کند و از آن طریق اموال و دارایی‌های زوج (مدیون) شناسایی و توقیف شود و اگر اموالی در آنجا شناسایی و توقیف نشد، سپس بعد از مدت لازم گواهی به زوجه داده می‌شود تا بتواند به مراجع دادگاهی جهت مطالبه مهریه مراجعه کند که این فرآیند را با طولانی شدن مواجه ساخت.
این کارشناس حقوق زنان در ادامه گفت: در ادامه این روند زوجه باید به اجرای ثبت مراجعه کند که دو سه ماهی طول می‌کشد تا اموال را شناسایی کنند و سپس گواهی می‌دهند که فرآیند دادگاه شروع می‌شود و اگر زوج محکوم شد که درخواست اعسار و تقسیط خواهد داد و در صورتی که آن را پرداخت نکند، بحث جدیدی آغاز می‌شود.
کیانی فرد با بیان اینکه "بحث جدیدی که مطرح می‌شود جلب است"، تصریح کرد: وقتی اقساط پرداخت نشود، اقساط «حال» می‌شود و باید جلب انجام شود و دوباره موضوع را به این سمت سوق می‌دهد که زندانیان مهریه رو به گسترش هستند. بعد از مدتی که این منوال طی شد، به هدف نهایی نرسیدیم و زندانیان مهریه روز به روز زیادتر شدند و همچنین شرایط کرونا پیش آمد که بخشنامه دیگری صادر شد مبنی بر اینکه فعلا به دلیل این بیماری حکم جلب صادر نشود و اخیرا هم بخشنامه‌ای در آذرماه بود که فعلا سعی شود برای مهریه حکم جلب صادر نشود. در حال حاضر هم این مساله ۵ سکه مطرح شده است.
وی با تاکید بر اینکه "به نظر این طرح‌ها فقط مسکّن خواهد بود و درمان اصلی نیستند"، گفت: شرایطی که امروز وجود دارد این است که با بالا رفتن نرخ سکه چه بسا برای بسیاری ۵ سکه هم زیاد باشد، بنابراین باید شرایط اصلی مساله مهریه از زمانی که زوجین قصد ازدواج دارند مشخص شود. مساله دیگر عندالاستطاعه و عندالمطالبه بود که آن هم گنجانده شد و البته فایده چندانی هم نداشت.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: فکر می‌کنم این نگرانی‌ها ادامه خواهد داشت چون اینها مسائل شکلی هستند و قانونگذار هم چاره‌ای ندارد و به هر حال خروجی‌هایی که از این آسیب شناسی برملا می‌شود همین است و بس و امروز یک بخشنامه صادر می‌شود و فردا بخشنامه‌ای دیگر، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و مکرر صادر می‌شود و در نهایت همین است و بس.
کیانی فرد تاکید کرد: اگر زوجین بتوانند آگاهی‌هایشان را پیش از ازدواج افزایش دهند و مشاوره را قبل از ازدواج داشته باشند تا در کنار مشاوره‌هایی که برای تنظیم خانواده و مسایل پزشکی و ژنتیکی انجام می‌شود، مشاوره حقوقی کاملی هم شخصا با مراجعه به مراکز مشاوره حقوقی داشته باشند بسیار راهگشا خواهد بود، چون زوجین از این طریق می‌توانند از حقوقشان که قانونگذار پیش بینی کرده مطلع باشند و بتوانند با اختیاراتی که قانون به آنها داده یک قرارداد ازدواج جامع و کاملی را برای خودشان تنظیم کنند.
وی در ادامه گفت: زوجین با مشاوره با یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص دادگستری خواهند توانست مسایل حقوقی و حقوق مالی خود و شروط ضمن عقد نکاح را در یک قرارداد مشترک مالی تنظیم کنند و آنقدر روی مساله مهریه پافشاری نکنند و آن را با عنوان یک تبرّک و هدیه و به عنوان مساله‌ای که در نفس مهریه قرار گرفته است داشته باشند، چون این کار باعث می‌شود که مسایل مالی زوجین به طور مشخص انجام شود و بعدها اختلافات و تنش‌های مالی و غیر مالی نداشته باشند و به بن‌بست لاینحل مهریه نخورند تا ان‌شاءالله از تراکم پرونده‌های مهریه هم کاسته شود.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان تاکید کرد: بهتر است زوجین بین خودشان بیشتر به قراردادهای خصوصی با توجه به اینکه قواعد نظم عمومی و شرعی هم رعایت شود، روی آورند که اینقدر شاهد گسستگی، آمار و نوسانات مختلف در خصوص مبحث مهریه نباشیم.
انتهای پیام
