به گزارش ذاکرنیوز، ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو که از سال ۹۷ به صنعت دارویی کشور تعلق می‌گرفت، با حواشی زیادی همراه شد و عده‌ای معتقد بودند عده‌ای از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، به سودهای کلان رسیدند و برخی دیگر نیز قربانی شدند. از همین رو، وزارت بهداشت در دولت سیزدهم تصمیم گرفت با اجرای طرح دارویاری، به این حواشی پایان دهد و اینگونه بود که از آخرین روزهای تیر ماه ۱۴۰۱، طرح دارویاری در کشور کلید خورد.
قرار شد با اجرای طرح دارویاری، علاوه بر اینکه قیمت دارو برای صنعت داروسازی کشور به سمت واقعی شدن برود، برای بیمار هم گران نشود و مابه التفاوت یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به داروخانه‌ها پرداخت شود تا مردم در هنگام تهیه دارو، افزایش پرداختی نداشته باشند.
این طرح در روزهای ابتدایی با استقبال دست اندرکاران صنعت دارو همراه شد و همگان به این موضوع اذعان داشتند که اگر منابع مالی طرح به موقع تأمین شود، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اما، به تدریج که اجرای طرح دارویاری پیش رفت، برخی از موافقان طرح به منتقد تبدیل شدند و به شدت از روند اجرای طرح دارویاری گلایه کردند.
شاید، بیشترین حجم انتقادات به نحوه اجرای طرح دارویاری، از سمت و سوی داروخانه‌ها بود که عنوان می‌کردند از پرداخت یارانه دارو خبری نیست و ما دیگر نمی‌توانیم دارو تهیه کنیم تا در اختیار بیماران قرار دهیم.
در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح دارویاری، داروخانه داران از روند پرداختی یارانه دارو توسط سازمان بیمه سلامت ایران ابراز رضایت داشتند و سایر بیمه‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دادند. اما، در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، سازمان بیمه سلامت هم تا حدودی بدقول شد و یارانه دارو را با تأخیر به داروخانه‌ها پرداخت می‌کرد.
از سوی دیگر، مشکل کمبود نقدینگی صنعت دارو، مشکلات اجرای طرح دارویاری را دو چندان ساخت. به طوری که خیلی از تولید کنندگان داخلی دارو، از روند اجرای طرح دارویاری گلایه داشتند. در همین حال، برخی نیز که از ابتدا مخالف اجرای طرح دارویاری بودند، اصرار داشتند که وزارت بهداشت می‌بایست هرچه زودتر به مسیر قبلی بازگردد و طرح دارویاری را متوقف سازد.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، که از همان ابتدای اجرای طرح دارویاری، بر تأمین منابع مالی طرح اصرار و تاکید داشت، در اواسط آذر ۱۴۰۱، در صحن علنی مجلس، با یادآوری بررسی ابعاد اجرای طرح دارویاری توسط وزارت بهداشت، در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: کمیسیون از ابتدا نارسایی‌های این طرح را به مسئولان مربوطه گوشزد کرد و تاکید کردیم که منابع طرح باید تأمین شود تا با شکست مواجه نشود و دولت باید به گونه‌ای گام بردارد که برای خدمات درمانی و هزینه دارو، پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند. در واقع مهم‌ترین اولویت ما تأمین منافع و توجه به تأمین، تدارک و داروی مردم و موفقیت طرح بوده است.
وی افزود: برای اجرای موفق طرح تاکید کردیم که بیمه‌ها باید کمک کنند تا هزینه‌ای از جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود و بدهی‌های قبلی بیمه‌ها نیز پرداخت شود.
شهریاری با عنوان این مطلب که منابع مالی اجرای طرح دارویاری باید به موقع و به صورت شفاف در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا شاهد اختلالی در اجرای آن نباشیم، گفت: به صراحت به دولت هشدار دادیم که در صورت عدم اجرای صحیح طرح دارویاری، اعمال ماده ۲۳۴ و شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار خواهیم داد و همچنین از دیگر ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده خواهیم کرد. زیرا، تأمین منافع مردم برای ما اولویت اصلی است اما متأسفانه هزینه خدمات درمانی افزایش یافت و همچنین منابع لازم نیز محقق نشد.
در ادامه، شاهد افزایش انتقادات از روند اجرای طرح دارویاری بودیم و این موضوع با بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲، به اوج خود رسید. زیرا، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای یارانه دارو و تجهیزات پزشکی بود که سرانجام هم مجلس با همین پیشنهاد موافقت کرد.
اما، گلایه‌ها و انتقادها از کمبود منابع مالی اجرای طرح دارویاری؛ همچنان وجود دارد و باید منتظر ماند و دید که وضعیت تولید و تأمین دارو در سال جدید به چه صورت پیش خواهد رفت. زیرا، آن طور که محمد عبده زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفته است؛ «تغییر قیمت دارو به اندازه نصف تورم کشور باید در اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شود و بیمه‌ها هم پوشش لازم را داشته باشند و اگر این کار را نکنیم هزینه‌های مردم از جیب افزایش خواهد یافت؛ البته وضعیت داروهای بیمارستانی هم با چالش مواجه است و بحث قیمت گذاری در اردیبهشت ۱۴۰۲ مدیریت نخواهد شد.»
