به گزارش ذاکرنیوز، قرار گاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ۷۱ تشکل و مجموعه مردمی و دانشجویی با موضوع اضافه شدن بند قانونی شفافیت تسهیلات کلان بانکی به قانون بودجه نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس نوشتند که متن نامه به شرح زیر است.
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
به باور کارشناسان اقتصادی یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، نظام بانکداری است که با آفت‌های بسیاری روبه‌رو است که نه‌تنها مانع از انجام رسالت و اهداف سیستم بانکی شده، بلکه خود به چالش اصلی کشور تبدیل شده است؛ از جمله این مسائل می‌توان به مال سازی‌های غیرقانونی، ملک‌داری، ورود مخرب به بازارهای طلا و مسکن، خلق بی‌ضابطه پول، اعطای تسهیلات بیش از حد قانونی به زیرمجموعه‌ها و اشخاص مرتبط اشاره کرد که اثرات زیان‌بار هرکدامشان در شاخص‌های اقتصاد کشور و سفره مردم عیان است.
شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات مالی و بانکی به‌عنوان یک اصل مهم و اساسی در مبارزه با فساد در دنیا امتحان خود را پس داده است؛ لذا هرجایی که شفافیت ظهور پیدا کرده به همان مقدار شاهد کنترل مفاسد بوده‌ایم. به‌جرئت می‌توان گفت بسیاری از مفاسد و چالش‌های نظام بانکی نیز با شفافیت فرایندها و داده‌های این حوزه قابل‌کنترل و پیشگیری هستند؛ این همان اقدامی بود که مجلس یازدهم در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد و برای اولین‌بار موضوع شفافیت را در شبکه بانکی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد نمود.
طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، با اجرای این قانون، اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی به‌صورت شفاف منتشر شد که اقدامی قابل‌تحسین در راستای مبارزه با مفاسد و ایجاد شفافیت بود؛ همان‌طور که مستحضر هستید عمده خلق نقدینگی شبکه بانکی و نیز یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مالی کشور از طریق تسهیلات بانکی انجام می‌شود؛ لذا شفافیت در این حوزه می‌تواند از مفاسد و انحراف تسهیلات به سمت فعالیت‌های مخرب و غیرمولد جلوگیری نماید.
مطابق اطلاعات شفاف شده تسهیلات کلان در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ میزان تخلفات تسهیلات‌دهی خارج از حدود آئین‌نامه‌های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که حدود معادل سه برابر بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ است. با همین مقدار از شفاف‌شدن اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی بسیاری از تخلفات در تسهیلات‌دهی مشخص شده است؛ برای مثال؛ بانک آینده ۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مالسازی، تخصیص داده است.
اما جای تعجب دارد که این بند در لایحه بودجه امسال این موضوع بدون ارائه هیچ دلیلی حذف شده است. این اقدام باعث خواهد شد که باز هم شاهد تداوم تخطی بانک‌ها از سقف تسهیلات‌دهی مخصوصاً به زیرمجموعه‌های خود و اشخاص مرتبط باشیم که آثار مخرب بسیار زیاد خود را در افزایش نقدینگی و تورم و… نشان خواهد داد. نظر به توضیحات فوق از مجلس شورای اسلامی درخواست و انتظار می‌رود حکم قانونی مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان را با سازوکار دقیق در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بگنجاند.
