به گزارش ذاکرنیوز به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، رضا باقری اصل در نشست مجازی خانواده بزرگ ICT ایران با موضوع « بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخشICT همراه با مدیران دولتی» که توسط اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران برگزار شد، گفت: همه به این باور رسیدیم که دولت به تنهایی قادر نیست تا کارها را انجام دهد و نیازمند این است که مشارکت بخش خصوصی را به صورت واقعی در کنار خود داشته باشد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بررسی سهم ICT از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: سهم ICT از بودجه کل کشور چندین برابر بیشتر بوده و نزدیک به ۱۳۰ درصد شده است. این درصد افزایش از درصد رشد بودجه، به مراتب بیشتر بوده و این خبر بسیار خوبی است که می‌تواند به هزینه یا طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه بودجه امسال چند تغییر بسیار مهم دارد، گفت: من نگاهم به اعداد و ارقام نیست. زیرا قرار نیست ساختار جدید ایجاد شود بلکه بودجه امکان بیشتری را در اختیار وزارتخانه قرار می‌دهد اما اتفاق بزرگی که در بودجه سال ۱۴۰۱ رخ داده مربوط به تغییرات خوبی است که در تبصره‌ها دیده می‌شود و همین وجه تمایز بودجه ۱۴۰۱ با بودجه سال‌های گذشته است.
باقری اصل با بیان اینکه بحث شبکه ملی اطلاعات در لایحه بودجه مطرح شده است، ادامه داد: در تبصره‌هایی همچون تبصره ۴، بند الف، بحث مشارکت با بخش غیردولتی مطرح شده است. به عبارتی به دولت اجازه داده شد که به منظور انجام پروژه‌ها و اتمام پروژه ناتمام از بخش غیردولتی کمک بگیرد. در بند چهارم این لایحه نیز به معافیت از مالیات اشاره شده است. در این بند چالش‌های مربوط به اخذ مالیات از سرمایه‌گذار پاسخ داده می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به در تبصره هفت بند «ز» که وزارت ارتباطات را موظف به فروش اموال مازاد و تغییر کاربری آن تا سقف ده هزار میلیارد تومان می‌کند، افزود: این پول می‌تواند صرف شبکه ملی اطلاعات شود. در حال حاضر، وزارت ارتباطات زمین‌های بلااستفاده زیادی دارد. بخش خصوصی می‌تواند این مطالبه را داشته باشد که فهرست این املاک را بگیرد و راهکارهای مولدسازی و تغییر کاربری را مطرح و برای آن بیزنس مدل ارائه دهد.
وی گفت: در صورت تصویب مجلس اگر علاوه بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه این بخش، این مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال مازاد به بودجه کلی ICT اضافه شود، اتفاقات خوبی در این حوزه رخ می‌دهد. در بحث دولت الکترونیک و دولت هوشمند هم در بودجه ۱۴۰۱ به نقش وزارت ارتباطات تاکید شده است.
باقری اصل با انتقاد از مشکلات مربوط به درگاه‌های اینترنتی دستگاه‌های دولتی که مناسب ارائه خدمات به مشتریان نیست، گفت: دولت تبحر لازم برای حرکت به سمت مفاهیم نوین را ندارد؛ ما حدود دو سال است که از بخش خصوصی خواسته ایم تا در این مورد دستورالعمل مناسبی بنویسد. این دستورالعمل می‌تواند برای تمام سازمان‌های موجود اجرایی شود. دستورالعملی که بخش عمومی و دولتی را در بربگیرد و باعث بهبود کار شود و کسب و کار پلت‌فرمی نیز شکل گیرد. این ایده، تاکنون محقق نشده است.
وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد دیجیتال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ انتظاری که داشتیم در بودجه اعمال نشده است، خاطرنشان کرد: در این زمینه اتاق بازرگانی سهمیه دارد و می‌تواند با نمایندگان وارد مذاکره شود. در این صورت اینکه حوزه اقتصاد دیجیتال هم دچار تحول بزرگی شود، چندان دور از انتظار نیست.
بودجه یکی از دغدغه‌های مهم بخش خصوصی حوزه ICT
در این نشست مجازی سوالاتی با این مضمون که « سهم ICT از بودجه ۱۴۰۱ چقدر است و نسبت به سال گذشته چه تغییراتی داشته؟ آیا سهم ICT از بودجه ۱۴۰۱، توانسته بستر رضایت بزرگان این صنعت را فراهم کند؟ آیا دغدغه فعالان این صنعت، تنها سهم ICT از بودجه سالیانه است؟ مدیران دولتی و بخش خصوصی در مورد سهم ICT از بودجه چه نظری دارند؟» مطرح شد.
همچنین دکتر اسماعیل ثنائی، نایب رئیس دوم اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز در این نشست مجازی تصریح کرد: مهمترین دغدغه ما در خانواده ICT بحث طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و نیز بودجه این بخش است. در خصوص بودجه دولت و وزارت ارتباطات پیگیری برگزاری نشست با تشکل‌های حوزه ICT بودند و ما این نحوه تعامل را ارج می‌نهیم.
وی ادامه داد: البته تقاضای ما از ابتدا این بود که دوستان دولتی، بخش خصوصی را به بازی بگیرند و این وجه تمایز را با دولت‌های پیشین داشته باشند. هرچند تقاضای ما این است که تعامل خود را گسترده کرده و حتی مشاورانی را از این بخش انتخاب کنند. در این صورت فکر تازه و ایده جدیدی به درون مجموعه وزارت ارتباطات تزریق خواهد شد و فرصتی فراهم خواهد شد تا بخش ICT از این بن‌بست خارج شود.
در این نشست سادینا آبائی، نایب رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز گفت: ما بسیار خوشحالیم که بخش دولتی (وزارت ارتباطات) راغب بوده که تشکل‌های بخش خصوصی در جریان مراحل بودجه ۱۴۰۱ قرار بگیرند. هم اکنون بودجه ۱۴۰۱ با کلیت ماده واحده به مبلغ ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال تقدیم مجلس شده و سوال بخش خصوصی این است که سهم فناوری اطلاعات از این بودجه چقدر است.
وی با اشاره به موضوع پایه مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در بودجه سال جاری، پایه مالیاتی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بسته شده بود که در سال ۱۴۰۱ این مالیات به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش ۶۲ درصدی داشته است. حال با توجه به اینکه ما پایه مالیاتی جدیدی نداریم و از سوی دیگر نهادهایی که از مالیات معاف بوده، همچنان نیز از مالیات معاف هستند. در نتیجه این بار افزایش مالیات، همچنان بر دوش بخش خصوصی است. به عبارت دیگر مردم همچنان بار این بودجه را به دوش خواهند کشید.
آبایی تاکید کرد: این سوال به صورت جدی مطرح است که دولتمردان چه تمهیداتی اندیشیدند که بخش خصوصی بتواند در راستای بهبود کسب و کار طوری فعالیت کند که درآمدزایی اش بالا برود و بتواند مالیات بیشتری به دولت بدهد.
