به گزارش ذاکرنیوز، به نقل از سایت سعودیلیکس، طبق این سند، یک شبکه وابسته به معمر الاریانی، وزیر رسانه دولت مستعفی یمن آثار تاریخی این کشور را از طریق عربستان برای فروش در بازار سیاه اروپا جابهجا میکند.
سعودیلیکس گزارش داد، فروش آثار تاریخی یمن با قیمتهایی بسیار پایینتر از قیمت واقعیشان انجام میشود و تعداد زیادی از آنها در ساختمانی در ریاض کشف شدند.
طبق این سند، پلیس انگلیس قاچاقچیان عربستانی این آثار تاریخی را در لندن دستگیر کرد و معلوم شد که آنها بخشی از شبکهای هستند که از چند سال قبل در زمینه قاچاق آثار تاریخی از یمن از طریق عربستان فعالیت دارد.
هیئت نظارت و مبارزه با فساد در عربستان فورا این سند رسمی را تکذیب کرد.
اما سازمان فرهنگ، آموزش و علوم سازمان ملل (یونسکو) ابتدای سال جاری میلادی تاکید کرد که در طول جنگی که از مارس ۲۰۱۵ توسط ائتلاف عربی علیه این کشور آغاز شده، بیش از یک میلیون قطعه اثر تاریخی از یمن قاچاق شده است.
همچنین "موسسه دموکراسی و حقوق بشر الخلیج" در گزارشی با عنوان "جنایات جنگی در یمن"، نیروهای ائتلاف عربستانی-اماراتی را متهم کرد بر خلاف استانداردهای قوانین بینالمللی انسانی آثار نفیس فرهنگی، توریستی و تاریخی یمن را هدف قرار میدهند.
در این گزارش اطلاعاتی درباره نمونههایی از حملاتی که علیه آثار فرهنگی، توریستی و تاریخی یمن انجام شده، ارائه شد.
این موسسه در ادامه گزارش خود، تخریب گسترده اماکن فرهنگی یمن را نقض آشکار حمایتی دانست که در قوانین جنگ تضمین شده است.
همچنین بر اساس این گزارش، طبق استانداردهای قوانین بینالمللی انسانی، حمایتی از موقعیتهای تاریخی یمن صورت نمیگیرد.
یحیی الحدید، رئیس این موسسه اظهار کرد: جنایات جنگی که علیه اماکن تاریخی، توریستی و مذهبی یمن انجام شدند، تنها به حمله مستقیم و تخریب آنها محدود نبودهاند، هرچند که این تخریبها شامل حال حدود ۸۰ درصد از آثار یمن شده اما علاوه بر آن، ائتلاف عربی به رهبری عربستان با محاصره یمن و شرایط جنگی که به این کشور تحمیل کرد، مسؤولان مربوطه را از کار محافظت و رسیدگی به این گنجهای تاریخی و فرهنگی بازداشته و موجب نابودی آنها شد.
الحدید در ادامه گفت: بسیاری از آثار تاریخی سرقت رفته و به طور ویژه به مقصد عربستان و امارات که تمام تلاش خود را برای نابودی یمن و پاک کردن تمامی نشانههای تمدن و زندگی در این کشور میکنند، قاچاق شدند.
"موسسه الخلیج" در پایان گزارش خود آغاز تحقیقاتی بینالمللی درباره حملات انجام شده به این اماکن و آثار تاریخی و شناسایی نوع سلاحهای استفاده شده در این حملات و کشورهای سازنده آنها را برای اجرای عدالت خواستار شد.
انتهای پیام