به گزارش ذاکرنیوز ، استان البرز یکی از استان‌های مهم و استراتژیک کشور با ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار و چالش‌های گوناگون و متنوعی است.
با آغاز به کار مجتبی عبداللهی هفتمین استاندار البرز خبرنگار تسنیم به موضوعاتی چون مخاطرات محیط زیستی و چالش‌های پیش روی این حوزه و مشکلات فراوان اجتماعی و فرهنگی استان البرز و همچنین اعتبارات و منابع تملک و دارایی تخصیصی دولت استفاده از ظرفیت‌های مالی و منابع انسانی چهارمین استان پرجمعیت کشور پرداخت و در این بخش نیز به برخی دیگر از چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی استاندار جدید البرز اشاره می‌کنیم.
ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی
همسایگی استان البرز با چهار استان مهم صنعتی و واقع شدن در مسیر ارتباطی 11 استان دیگر، وجود مراکز بزرگ صنعتی کشور از جمله برندهای تولیدی و صنعتی خوشنام و وجود فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام با معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و برخورداری از خط راه آهن سراسری ایران و ارتباط آن با کشورهای همسایه و همچنین وجود معادن مختلف و 13 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی مصوب و غیر مصوب و به ویژه بزرگترین شهرک صنعتی ایران در شهرستان اشتهارد نوید فرصت‌های بی بدیل اقتصادی و تولیدی را می‌دهد.
دانشگاه‌های مختلف جامع علمی کاربردی، علوم پزشکی و محیط زیست و استقرار بیش از 17 پژوهشگاه و مراکز تحقیقاتی ملی در مرکز استان به عنوان مدد رسان بخش تولید و صنعت در البرز محسوب می‌شوند.
صنعتگران و تولیدکنندگانی که به عنوان جهادگران عرصه اقتصادی، تمام سرمایه و زندگی خود را در تهران و سایر نقاط مختلف کشور رها کرده و با تمرکز در استان صنعتی البرز در جبهه تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران عزیزمان فداکاری و ایثار می کنند.
نتیجه این تلاش‌ها که در قالب زنجیره و شبکه تولید و صادرات کالا و محصولات از استان رنگارنگ البرز به سایر نقاط کشور و همچنین صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه تحقق یافته است در سایه تلاش 3500 واحد تولیدی و صنعتی صنعتگران و تولیدکنندگان بازرگانان و فعالان اقتصادی دلسوز استان البرز صورت محقق شده است.
با وجود چنین ظرفیت بی بدیل تولیدی، صنعتی و همچنین بهره‌مندی از حدود 70 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی با تولید محصولات کیفی در صادرات و تولید سرمایه و ارزآوری استان البرز را در رده برتر استان‌های صنعتی و تولید در کشور قرار داده است و شاهد این ادعا صادرات بیش از یک میلیارد دلاری واحدهای تولیدی صنعتی این استان در سال گذشته است.
استاندار جدید البرز به خوبی می‌داند برای دستیابی به چنین داده‌های آماری قابل قبول در بخش تولید و صادرات چه تلاش‌ها و زحماتی از سویی بخش خصوصی انجام گرفته و دولت باید در خصوص تکالیف خود در حمایت از واحدهای صنعتی و کشاورزی اقداماتی اهتمام جدی داشته باشند.
مشکلات عمده شهرکهای 13 گانه صنعتی در استان البرز از حیث تامین زیرساخت‌های لازم خدمات رسانی آب، برق، گاز و ایجاد تسهیل و رفع موانع تولید مستلزم توجه جدی دولت و شرکت‌های خصولتی ناظر بر عملکرد شهرکهای صنعتی است.
علیرغم وجود قوانین مختلف و متنوع مصرح در قانون در خصوص رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ذیل اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی دلالت دارد، دولت مسئولیت دارد تا وزارتخانه‌های متبوع و موظف در این بخش را به اقدامات حمایتی و ایجابی خود را موظف کند.
اجرای قانون معافیت مالیاتی شعاع 120 کیلومتری تولید کنندگان واحد های صنعتی استان البرز و همچنین حمایت‌های اعتباری مصوب مربوط به ستاد رفع موانع تولید از محل صندوق‌های حمایتی کشور ذیل تبصره 18 و حمایت‌های مربوط به تامین مواد اولیه و تسهیل در صدور مجوز و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری، مبارزه جدی و بی امان با قاچاق کالا از انتظارات فعالان اقتصادی است.
متاسفانه در سالیان گذشته شاهد تملک تعداد زیادی از واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها بوده ایم و برخی از این واحدها نیز با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و عمده ترین تولید کنندگان از عدم حمایت های قانونی دولت و همچنین ایجاد دست اندازهای مختلف مربوط به حوزه تولید و اشتغال زایی و صادرکنندگان نیز از موانع خودساخته بخش صادرات و نهایتاً اجرای شیوه نرخ‌گذاری ارز ناشی از صادرات گلایه‌مند هستند.
کشاورزان و دامداران در تامین نهادهای دامی با مشکلات فراوانی مواجه و از عدم تامین آن خسارت‌های زیانباری را متحمل شده اند. اجرای برنامه‌های نمایشی و جلسات فرمایشی در سالیان گذشته نه تنها حمایتی از صنعت رخ نداده بلکه نمکی بر زخم‌های تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی افزوده است.
در چنین شرایطی است که استاندار البرز باید با تقویت مدیران استان شرایط حیات و بقای واحدهای تولیدی و کمک به روند تولید و اشتغال زایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و برگزاری نشست‌ها و جلسات مکرر با صاحبان صنعت، تولید و شنیدن لحظه به لحظه مشکلات آنان، کارگزاران دولتی خود را به خدمتگزاری بی‌منت و شبانه روزی به تولیدکنندگان و صادر کنندگان مجاب کند تا برداشتن ضوابط پیچیده اداری ، فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی و ممیزی‌های بی مورد خودتحریمی برخی دستگاه‌های اجرایی فرصت تنفس به تولیدکنندگان و صنعتگران را بدهد.
مشکلات بهداشتی و درمانی استان البرز
با دقت به شاخص‌های آماری و سرانه‌های درمانی و بهداشتی استان البرز می بینیم که در جدول رتبه شاخص‌های بهداشتی و درمانی البرز جزو استان های انتهایی است و امکانات بهداشتی درمانی این استان در قیاس با سایر استان‌های کشور در پایین ترین سطح قرار گرفته است.
تلاش بی وقفه مدافعان سلامت در دو سال گذشته در همه‌گیری ویروس منحوس کرونا و کمبود ظرفیت‌ها و سرانه‌های بهداشتی درمانی جهادگران درمان استان را با خستگی کامل مواجه کرده است.
مهاجرت بی رویه بیش از 80 هزار نفری در سال به استان البرز با ساخت و تکمیل و واگذاری شمار قابل توجهی از مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد و سایر نقاط استان، البرز 3 میلیون نفری را با کمبود شدید سرانه‌های درمانی مواجه کرده است.
با وجود افزایش 1600 تخت بیمارستانی در هشت ساله دولت گذشته هم اکنون در 17 بیمارستان دولتی و خصوصی و 3130 تخت بیمارستانی در خدمت شهروندان البرز است که در مقایسه با میانگین کشوری از وضعیت قابل دفاع برخوردار نیست و به نظر می‌رسد عدالت در بخش درمان و بهداشت به دلیل کوتاهی ها و کاستی‌های موجود نسبت به استان البرز صورت نپذیرفته است.
تقویت امکانات مراکز بهداشتی روستایی و محلات و همچنین توسعه عملیات بهداشت محیط در روستاها و افزایش موجبات دستیابی عادلانه جامعه به امکانات درمانی و ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی و تأمین موجبات و مشارکت فعالیت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری ها از جمله اقداماتی است که در استان البرز باید در اولویت کارگزاران سلامت و درمان باشد.
عدم تکمیل و بهره‌برداری از بیمارستان شهر جدید هشتگرد و پروژه‌های ناتمام بیمارستانی در استان البرز و مشکلات چند ساله برخی بیمارستان‌ها مثل بیمارستان امام خمینی(ره) کرج عقب‌ماندگی‌های بخش درمانی و بهداشتی در استان البرز دامن زده است.
استاندار جدید البرز باید با ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی و جذب اعتبارات سرمایه گذاری باید به تقویت سرانه‌های درمانی و بهداشتی استان البرز کمک کند و همچنین با جذب و تقویت اعتبارات دولتی در بخش بهداشت و درمان استان البرز به عنوان چهارمین استان پرجمعیت کشور، دانشگاه علوم پزشکی را در رفع عقب ماندگی‌های موجود یاری کند.
البرز پر تراکم ترین جمعیت دانش آموزی کشور را به خود اختصاص داده است
استان البرز از استان‌های محروم کشور در زمینه سرانه آموزشی تراکم جمعیت دانش آموزی است و این استان بیش از 500 هزار دانش آموز را در خود جای داده است و 25 هزار نفر جمعیت معلمان این استان است.
استان البرز بیشترین تراکم دانش آموزی در کلاس‌های درس را دارد و سرانه آموزشی و پرورشی در البرز 2.5 متر است، در حالی که میانگین کشوری در این راستا 5.5 و میانگین جهانی سرانه آموزشی 8 متر مربع است.
استقرار مسکن مهر و سکونت جمعیت استان‌های دیگر در برخی از شهرستان‌های استان البرز از جمله در ماهدشت، شهرک ابریشم و شهر جدید هشتگرد سبب کمبود مدارس و فضای اموزشی در این مناطق شده است.
تهیه سند آمایش سرزمینی بر اساس داده‌ها و اطلاعات دقیق
یکی از مشکلات استان البرز عدم تهیه سند آمایش بر اساس داده‌ها و اطلاعات واقعی است موضوعی که در جلسات مربوط به معارفه استاندار جدید البرز نیز چندین مرتبه از سوی نماینده ولی فقیه در استان البرز مورد توجه و تاکید قرار گرفت.
گرچه در محافل و جلسات استانی موضوع تهیه سند آمایش استان البرز مطرح و بیان شد اما تاکنون سندی که بتواند نظر همه مدیران استان را به خود جلب کند هنوز آماده سازی نشده است.
علی حدادی عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساوجبلاغ طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسات متعددی به عدم تهیه سند جامع آمایش استان البرز گلایه کرده است.
در جلسه معارفه استاندار جدید البرز در دفتر نماینده ولی‌فقیه و در حضور وزیر کشور هم آیت‌الله حسینی‌همدانی به موضوع تهیه و اجرای سند آمایش استان البرز بر اساس واقعیت‌ها و داده های درست تاکید کرد.
