به گزارش ذاکرنیوز، احزاب سیاسی ترکیه به تکاپو افتاده اند تا در انتخابات پیش رو در اردیبهشت ماه سال 1402 در یک مصاف جانانه، به نتایج دلخواه خود برسند. این همان مصافی است که روشن خواهد کرد آیا حزب عدالت و توسعه پس از 22 سال زمامداری و یکه تازی، همچنان بر صحنه قدرت می ماند یا آن را به مخالفین واگذار خواهد کرد.
در بخش پیشین گزارش، به تغییر و تحولات داخلی حزب عدالت و توسعه اشاره کردیم و سخن از این موضوع به میان آمد که حزب مزبور، در آغاز راه، با شعار مبارزه با فساد و توزیع عدالت به میدان آمده بود و توانست ظرف چند سال، تحولات عظیمی به وجود بیاورد. اما بعدها، این خود حزب عدالت و توسعه بود که دچار فساد مالی و رانت زایی و رانت جویی شد. همچنان که اشاره کردیم، گروه هایی همچون «دار و دسته 5 شرکت»، با در اختیار گرفتن پروژه هایی به ارزش جمعی چند صد میلیارد دلار در چند سال گذشته، صاحب ثروت بی سابقه ای شدند.
این پنج شرکت که صاحبان آنها روابط نزدیکی با دولت و حزب عدالت و توسعه دارند، صرفاً پروژه هایی را می پذیرند که ارقام چند صد میلیونی یا چند میلیارد دلاری را در بر بگیرد.
آلوده شدن نهاد سیاست به رانت اقتصادی
هلدینگ های عظیم چنگیز، لیماک، کالیون، کولین و ماکیول، پنج غول بی مانندی هستند که در حوزه اقتصاد ترکیه به برندهای ثروتمندی تبدیل شده اند و همه آنها، ارتباط نزدیکی با رهبر حزب و دیگر مقامات برجسته شورای سیاستگذاری دارند.
بسیاری از مخالفین و منتقدین اردوغان، بارها در رسانه ها و در سخنرانی های عمومی از رانت‌های عظیم مالی پرده برداری کرده و اعلام کرده اند که صاحب شرکت مزبور برای در اختیار گرفتن پروژه های شگرف و سودآور دست به اقدامات عجیبی زده‌اند که بخشی از آنها تبانی با حزب و دولت است. یکی از راهکارهای مهم برای ثروت اندوزی شرکت های مورد بحث، این است که آنان با ایجاد انگیزه برای چهره های سیاسی و اجرایی، کاری کردند که مجموعه قوانین مناقصات مالی در ترکیه ده ها بار تغییر پیدا کند.
همچنان که علی بابا جان رهبر حزب جهش و دمکراسی اعلام کرده، تغییر زودهنگام قوانین مرتبط با مناقصات مالی، یک امر عجیب است و اگر یک دولت در طول یک سال بخواهد یک قانون مهم در مورد مسائل مالی را به نفع بخش خصوصی تغییر دهد، از آن بوی رانت، رشوه و فساد به مشام می رسد. اما اگر این تغییرات بیش از 80 بار باشد، در این صورت ما با یک فیلم کمدی تلخ روبرو هستیم. فیلمی که در آن قوانین هر روز تغییر داده می شوند تا یک شرکت دلخواه دولت و حزب حاکم بتواند به راحتی و در یک روند دور از انصاف، عدالت و رقابت، قدرت های دیگر را کنار بزند و خودش صاحب امکان و پروژه شود.
رانتی به نام تضمین سود
در سالیان گذشته در ترکیه، پدیده ای به نام «قانون تضمین پرداخت سود توسط دولت»، منجر به ایجاد یک رانت عظیم شده است. گفته می شود، علاوه بر دار و دسته پنجگانه، برخی وزرا و مقامات حزب عدالت و توسعه، برای رسیدن به رانت های مالی عظیم، به واسطه همین قانون، به فساد آلوده شدند. اما قانون تضمین سود چیست و چرا اساساً چنین قانونی در ترکیه شکل گرفته است؟
برای فهم این موضوع، باید در آغاز، این واقعیت را درک کنیم که ترکیه به عنوان یک کشور فاقد منابع انرژی، برای تامین اعتبارات خود صرفاً متکی به 3 بخش مالیات، گردشگری و صادرات است. اما از آنجایی که هر ساله رقمی نزدیک به یکصد میلیارد دلار را بابت واردات انرژی خرج می کند، پولی برای بودجه عمرانی باقی نمی ماند. راهکار حزب عدالت و توسعه برای حل این مشکل چه بود؟ مراجعه به پیمانکاران بزرگ و بانک های خصوصی و طرح چنین پیشنهادی: «پروژه را با پول خودتان اجرا کنید و در عوض، مدیریت آن را برای چند سال در اختیار بگیرید».
ممکن است راهکار حزب عدالت و توسعه برای تامین بودجه و اعتبارات لازم در پروژه های بزرگ ملی به این شکل، هوشمندانه و دوراندیشانه به نظر برسد و هر کسی بگوید، دولت برای تامین پول راهکار دیگری ندارد.
همین جا باید به این نکته اشاره کنیم که رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه بارها اعلام کرده که گرفتن وام و استقراض از بانک های خارجی، برای اجرای پروژه های داخلی، خیانت به اکنون و آینده ترکیه است و نباید پروژه داخلی، با وام خارجی پیش برود.
بنابراین اردوغان رسماً کاری کرده که سپردن پروژه های عظیم به شرکتهای طرفدار حزب حاکم، به یک سنت قانونی تبدیل شود. اما ایراد کار کجاست؟ کدام یک از ابعاد و جوانب این شکل از اجرای پروژه های عظیم ملی و عمرانی می تواند رانت زا و فسادآور باشد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت: مشکل اصلی این است که در مورد میزان سود و راندمان نهایی پروژه ها، تصاویر روشن و عینی وجود ندارد و انجام محاسبات در مورد سود آتی پروژه ها کاری دشوار و حتی ناممکن است. به عنوان مثال وقتی که دولت اجرای یک پروژه گذرگاهی و کسب عوارض و درآمد از یک بزرگراه را به یک شرکت می سپارد، مشخص نیست که در طول 5 سال آتی دقیقاً چند میلیون نفر در آن بزرگراه اقدام به پرداخت عوارض خواهند کرد و رقم نهایی آن چقدر خواهد بود. همین ابهام ساده می‌تواند در برآورد هزینه ها و درآمدها فاصله های چند میلیارد دلاری به وجود بیاورد.
البته این تنها یکی از معایب این شکل از اجرای پروژه با بودجه و اعتبارات پیمانکاران است. آسیب و ایراد بعدی این شیوه از سرمایه گذاری و همکاری با دولت این است که برای جابجایی ارقام سود پروژه ها به نحوی که نهایتاً منجر به ثروت‌اندوزی شرکت پیمانکار شود، امکان فراوانی برای رانت و فساد وجود دارد. مثلاً پیمانکار می تواند دولت، ناظر و نهاد متولی را دور بزند و برای آن که بعدها سود عظیمی از آن پروژه کسب کند، با جابجایی ارقام و پیش‌بینی‌ها کاری کند که با حربه استفاده از تبصره تضمین سود، صاحب صدها میلیون دلار ثروت شود. اینجاست که پیمانکار برخلاف روال سابق، سود آتی پروژه را بسیار بیشتر از حد معمول اعلام می کند. به عنوان مثال اگر قرار است در یک سال تنها یک میلیون خودرو از یک تونل عبور کنند و عوارضی بپردازند، پیمانکار کاری می‌کند که به جای یک میلیون خودرو عدد سه میلیون درج شود! چرا پیمانکار باید سود یک پروژه را چند برابر اعلام کند؟ پاسخ روشن است، چون پرداخت سود، از طرف مقامات دولت تضمین شده است. به عنوان مثال در دوران شیوع ویروس کرونا، بسیاری از تونل ها، پل ها و پروژه های جدید، بدون عبور و مرور و بلا استفاده ماند. اما دولت سود تضمینی را پرداخت کرد. یعنی به عنوان مثال، دولت تضمین کرده که اگر در یک سال، دو میلیون خودرو برای عبور از پل غازی عوارض ندهند، دولت پرداخت چنین عوارضی کلانی را تضمین می کند! همین قانون، موجب شده که دولت، سالانه چندین میلیارد دلار، بابت تضمین سود، به پیمانکاران پرداخت کند. طبیعتاً در چنین ساختار بیماری، بر اساس این ساز و کار توافقی، نهاد سیاسی، تابع پیمانکار می شود و برای تضمین منافع او و گرفتن درصد و کمیسیون، هر قانونی را دور می زند.
در بخش بعدی گزارش به این موضوع خواهیم پرداخت که سیاست بتن چیست و پدیده ای که در چند سال گذشته در ادبیات سیاسی ترکیه از آن به عنوان سیاست بتن یاد می‌شود تا چه اندازه توانسته در برخی مقاطع حزب عدالت و توسعه را تقویت کند و در مقاطع دیگر به نقطه ضعف این حزب تبدیل شود.
ادامه دارد...
