سرنوشت حزب حاکم ترکیه چه خواهد شد؟

اتحادیه اروپا امیدوار است که با شکست حزب عدالت و توسعه، گروهی از مخالفین اردوغان بر سر کار بیایند که روند تعامل و همکاری بین ترکیه و اروپا را به مسیر مثبت پیشین بازگردانند.

به گزارش ذاکرنیوز، این روزها در ترکیه، همه سخن از انتخابات است. انتخابات سرنوشت سازی که تکلیف حزب عدالت و توسعه و مخالفین آن را روشن خواهد کرد و قرار است مشخص شود که آیا حزب حاکم، پس از یک زمامداری 22 ساله طولانی، کنار زده می شود یا اردوغان و رفقای او، هر جوری شده، قدرت را حفظ خواهند کرد.

در این میان، آن چه اهمیت دارد، صرفاً رقابت داخلی و حتی موضوعی همچون بحران اقتصادی نیست و اساساً قرار است همه چیز عوض شود. از اقتصاد و شیوه مدیریت و نظام سیاسی – اجرای گرفته تا حوزه های مختلف سیاست خارجی.

کشور ترکیه , حزب عدالت و توسعه - آکپارتی ,

در بخش های پیشین گزارش، به این اشاره کردیم که حزب عدالت و توسعه نتوانست بالانس و تعادل معقولی در روابط ترکیه و جهان شرق و غرب به وجود آورد. با آن که اروپا مهمترین مقصد کالاهای صادراتی ترکیه است، اما روابط بین ترکیه و اتحادیه رو به وخامت نهاده و حالا به جرات می توان گفت، ترکیه با هیچکدام از کشورهای اروپایی، رابطه حسنه، گرم و پویایی ندارد.

آکپارتی و امتداد سیاست داخلی در خارج

بررسی تحولات دو دهه از زمامداری حزب عدالت و توسعه، نشان می دهد که روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، به یک باره از هم فاصله نگرفتند و روندی از رویدادها و تصمیمات و اقدامات مختلف، طرفین را به وضعیت کنونی رساند.

همچنان که قبلاً هم اشاره کردیم، عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا، از اهداف و آمال مهم حزب عدالت و توسعه بوده و اهداف سیاسی و اقتصادی خود را بر مبنای این هدف طراحی کرده و پیش برده است. اما واقعیت این است که تثبیت پایه های قدرت، رفته رفته همه چیز را تغییر داد و رجب طیب اردوغان رهبر حزب، ثابت کرد که بخش عمده اعتماد رفقای هم حزبی او برای سپردن سکان رهبری به او، بر اساس تشخیص غلط و اشتباهی بوده و او سیاستمداری است که به محض این که بار خود را ببندد و احساس کند قدرت بالا و فراگیری دارد، به آسانی می تواند به سمت تکروی، تمامیت خواهی، رفتارهای اقتدارگرایانه و استبدادی و دور زدن قوانین و مبانی حزبی برود.

به عبارتی دیگر، در دورانی که اقدامات حزب عدالت و توسعه، تابعی از خرد جمعی و اراده سران و کادرهای عالی رتبه این حزب بود، رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا در یک ریل گذاری صحیح پیش می رفت و علاوه بر آورده های مالی و اقتصادی عظیم، در حوزه های مرتبط با استانداردهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی، رسانه ای، حقوق زنان و اقلیت ها و مسائلی از این دست، ترکیه تماماً در مسیر توسعه و پیشرفت بود.

اما پس از آن که اردوغان به سمت تکروی و تمامیت خواهی رفت و مبانی اخلاقی و سیاسی مهمی همچون مبارزه با رانت و خویشاوندسالاری را زیر پا گذاشت، مجموعه ای از سیاست های داخلی در ترکیه پیاده شد که امتداد آن در سیاست خارجی نیز به طور تدریجی و آهسته آهسته، روز به روز بیشتر و بیشتر، ترکیه را از اتحادیه اروپا، دور و دورتر کرد.

اصلاحات حقوقی – قضائی، طراحی و اجرای برنامه های شفافیت مالی، تساهل و تسامح در قبال رسانه ها، پایبندی به آزادی بیان و برچیدن بساط شنود و رفتارهای پلیسی، تلاش برای حل معضل کردها از راه مذاکره با سران پ.ک.ک، توجه به حقوق علویان، دوری از مفاهیم و رویکردهای ملی گرایانه، دیپلماسی فعال و پویا و توسعه روابط خارجی ترکیه بر اساس احترام به کشورها و تلاش برای دستیابی به منافع مشترک، مجموعه ای از رویکردها و رفتارهایی بود که بسیاری از اندیشکده ها و محافل سیاسی اتحادیه اروپا را در مورد ترکیه خوشبین کرده بود و همه تصور می کردند که این کشور، به زودی به حوزه یورو می پیوندد.

اما ظرف چند سال و با چند تغییر ساده، ترکیه به جای اول بازگشت و عملاً رویای عضویت در اروپا، نقش بر آب شده یا دست کم به حالت معلق باقی مانده است.

کشور ترکیه , حزب عدالت و توسعه - آکپارتی ,

در بیان نمونه ها و مثال های مربوط به رفتارهای مخرب و رویکردهای منفی حزب عدالت و توسعه که اروپایی ها را نومید کرد، می توان به این مثال ها اشاره کرد: رویکردهای ترجیحی خود اردوغان و برخی از کادرهای همراه او به رفتارهای اقتدارگرایانه، نقش مخرب ترکیه در بحران سوریه و حمایت آشکار آنکارا از افراطیون و سلفی ها، تبدیل کارت آوارگان سوری به ابزار تهدیدی علیه اروپا در سخنرانی های اردوغان، امتیازخواهی های مداوم از اروپا و آمریکا، اعمال فشار گسترده بر یونان و قبرس و تاکید مداوم بر استقلال ترک ها در بخش شمالی جزیره قبرس، تبدیل قوه قضائیه ترکیه به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم پس از کودتای 2016 میلادی، شراکت حزب عدالت و توسعه با افراطی ترین جریان نژادپرست یعنی حزب حرکت ملی، قلع و قمع رسانه های مستقل، اعمال فشار علیه مخالفین و زندانی کردن ده ها تن از فعالان سیاسی مخالف دولت، بازگشت به جنگ مسلحانه، سپردن اختیارات تام به استانداران در تعقیب و بازرسی، از میان برداشتن کلیه تشریفات قانونی مرتبط با مزایده ها و مناقصه ها و تبدیل و ایجاد رانت های مالی عظیم برای طرفداران حزب، خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول و بی اعتنایی به مبانی حقوقی اروپا در مورد زنان و خانواده و تبدیل ترکیه به مرکز پولشویی و شبکه های جرم و قاچاق.

این رفتارها باعث شد که باز هم حجم انتقادات گسترده گزارشگران پارلمان اروپا علیه ترکیه بیشتر شود. اما حزب عدالت و توسعه چه پاسخ و واکنشی در برابر انتقادات اتحادیه اروپا داشت؟ در پاسخ باید گفت: رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و بسیاری از مقامات دولت ترکیه و حزب حاکم، در پاسخ به انتقادات صریح و فنی – حقوقی اروپا، همواره با اتهام پراکنی و بیان جملات و گزاره های تند، تنش را بالاتر برده اند.

به عنوان مثال، آنان ادعا می کنند که مشکل اصلی اتحادیه اروپا با ترکیه، به خاطر عقاید دینی و اسلامی دولت و ملت ترکیه است و اروپا در قبال ترکیه، رفتار نژادپرستانه دارد.

یکی دیگر از ادعاها این است که اروپا خواهان یک ترکیه ضعیف و فاقد استقلال است. اما هیچگاه جوابی به این سوال داده نمی شود که آیا اصولاً حزب عدالت  توسعه، استراتژی و برنامه روشنی برای توجه به انتقادات، ادامه مذاکرات و تکمیل روند عضویت دارد یا خیر.

اروپا حامی کیست؟

یکی از ویژگی های سیاسی مهم اتحادیه اروپا، این است که معمولاً نمایندگان و مقامات اتحادیه در سفر به ترکیه، با سران اغلب گروه های سیاسی دیدار می کنند و کسی را از قلم نمی اندازند. اما هیچگاه اعلام نمی کنند که به طور خاص، حامی کدام حزب هستند.

فقط در مجموع و با توجه به نشانه های سیاسی و گفتمانی احزاب، می توان گفت: حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو با توجه به مشی و هویت سوسیال دموکرات و لاییک خود و همچنین علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی با توجه به رویکرد لیبرالی، توجه به بازار آزاد و روابط گسترده با سیاستمداران اروپایی، از سیاستمدارانی هستند که مورد توجه اتحادیه اروپا هستند و می توان چنین پیشبینی کرد که اروپا، خواهان آن است که در انتخابات آتی، حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی متحمل یک شکست سنگین شوند و جریانی به قدرت برسد که بتواند یک بار دیگر روابط ترکیه با اتحادیه اروپا را به اوج برساند.

کشور ترکیه , حزب عدالت و توسعه - آکپارتی ,

می توان چنین پیش بینی کرد در صورتی که مخالفین اردوغان، از رسیدن به قدرت باز بمانند، حزب عدالت و توسعه، دست کم در شرایط کنونی برنامه ای برای تغییر مسیر سیاست خارجی ندارد و روابط  ترکیه و اتحادیه اروپا در یک فضای سرد پیش خواهد رفت.

در بخش بعدی گزارش، به موضوعات درون حزبی می پردازیم و به این اشاره خواهیم کرد که حزب عدالت و توسعه چگونه به مرور زمان از مبانی اولیه خود فاصله گرفت.

ادامه دارد....


اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار