به گزارش ذاکرنیوز، امیر خلیلی‌خواه عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در 9 ماهه نخست سال جاری 91 میلیون و 945 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد استان قزوین شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش مناسبی داشته است.
وی با یادآوری اینکه این میزان سرمایه‌گذاری مربوط به سال‌های مختلف بوده که بالاخره در سال 1401 محقق شده و به بار نشسته است، گفت: کل میزان سرمایه خارجی وارده به استان قزوین در سال قبل 100 میلیون و 708 هزار دلار بوده که با توجه به 3 ماه باقی‌مانده تا پایان سال قطعاً میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده به استان قزوین از این رقم پیشی خواهد گرفت.
خلیلی‌خواه میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان قزوین در 9 ماه اول سال را 118 میلیون و 350 هزار دلار بیان کرد و افزود: کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال گذشته 28 میلیون و 38 هزار دلار بوده است و بنابراین در حوزه جذب سرمایه‌گذاری رشد بسیاربالایی داشته‌ایم که باید تلاش کنیم این سرمایه‌گذاری‌های مصوب جذب شود.
وی ادامه داد: بر این اساس تا امروز 77.75 درصد از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده در استان قزوین جذب شده که با توجه به گذشتن بیش از سه‌چهارم از سال 1401 این آمار درست مطابق برنامه پیش رفته و حتی از برنامه هم جلوتر بوده‌ایم.
رشد 1.4 درصدی نرخ بیکاری در استان قزوین
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت نرخ بیکاری در استان قزوین اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار اخذشده در پایان تابستان سال جاری نرخ بیکاری در استان قزوین 7.6 درصد بوده که در مقایسه با نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته 1.4 درصد افزایش پیدا کرده است.
خلیلی‌خواه اضافه کرد: اگر نرخ بیکاری استان قزوین در فصل تابستان 1401 را با نرخ بیکاری کل سال 1400 مقایسه کنیم، باز هم نرخ بیکاری ما 0.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است که باید در این حوزه به دنبال تقویت صنایع، تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی برای جذب بیشتر بیکاران به واحدهای اقتصادی باشیم.
لزوم رفع تبعیض از بخشنامه بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی
نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به لزوم رفع مشکلات بدهی تولیدکنندگان به تأمین اجتماعی با تدبیر دولت سیزدهم گفت: همه‌ساله سازمان تأمین‌اجتماعی بخشنامه‌ای را از دولت برای بخشودگی کارفرمایان بدهکار می‌گیرد تا این کارفرمایان بتوانند در ردیف تأمین‌کنندگان اشتغال و سرمایه این سازمان باقی بمانند.
احمد معابی اضافه کرد: با وجود اینکه سال قبل هم این بخشنامه توسط سازمان یادشده از دولت اخذ شد، اما شاهد تعامل باکیفیتی بین سازمان تامین اجتماعی و اهالی تولید نبودیم. قبل از اینکه چنین بخشنامه‌ای ارائه شود، موضوع بخشودگی جرایم تامین اجتماعی را در خانه صنعت، معدن و تجارت طرح کردیم و راهکارهایی ارائه دادیم که در صورت اجرای آن میزان وصول سازمان تامین اجتماعی بالا می‌رود.
وی با ذکر اینکه با اجرای این پیشنهادات سازمان می‌تواند مطالبات خود را بگیرد و کارگران را از عواید آن بهره‌مند کند، ادامه داد: متاسفانه در بخشنامه ارائه‌شده موجود فقط یک گروه خاص می‌توانند بهره‌مند شود. یعنی دستورالعمل اجرایی این بخشنامه می‌گوید که برخی کارفرمایان می‌توانند از این بخشودگی استفاده کرده و دیگران نمی‌توانند.
معابی تصریح کرد: بنابراین باید بخشنامه جدید با نظر همه کارفرمایان در سطح استان و کشور تدوین شود تا تبعیض موجود در برخورداری تولیدکنندگان از بخشودگی جرایم تامین اجتماعی برطرف شود و رفع این تبعیض هم در گرو تحقق پیشنهادهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواهد بود.
نایب‌رئیس خانه صنعت استان قزوین با اشاره به وجود واحدهای صنعتی تعطیل در استان قزوین افزود: امروز واحدهای صنعتی داریم که تعطیل هستند و با وجود بدهکاری زیاد به سازمان تامین اجتماعی هیچ‌وقت حاضر نیستند که این بدهی را پرداخت کنند و به این ترتیب برای سایر صنایع و کارخانجات استان قزوین هم مشکل‌آفرین می‌شوند.
معابی افزود: در ضمن در بخشنامه فعلی نقص‌های اساسی وجود دارد؛ برای مثال صنف رانندگان مشمول دریافت بخشودگی جرایم ویژه کارفرمایان نمی‌شوند. در ضمن در بخشنامه آمده که بخشودگی جرایم تامین اجتماعی با حفظ اشتغال موجود در هر بنگاه اقتصادی انجام شود که متاسفانه این بخش از بخشنامه در استان قزوین رعایت نمی‌شود.
