به گزارش ذاکرنیوز، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد و آمارها نشان می دهد که این کشور، به یک خریدار و واردکننده تمام عیار تبدیل شده و به شکل جدی با کسری تجارت خارجی روبروست.
در شرایطی که مدت اندکی به آغاز سال 2023 میلادی مانده و اردوغان وعده داده بود که بر اساس سند چشم انداز 2023 میلادی، ترکیه را به یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند، هر روز خبر تازه ای از گستردگی بحران، منتشر می شود. ضمن این که نه تنها ترکیه وارد باشگاه 10 اقتصاد برتر جهان نشده، به زحمت توانسته خود را بر رده بیست و یکم نگه دارد. افزایش قابل توجه میزان واردات، موجب ذوب شدن منابع ارزی ترکیه و افزایش بدهی های خارجی این کشور شده است.
کسری تجارت خارجی چیست؟ ترکیه چقدر کسری دارد؟
یکی از مفاهیم مهم دنیای اقتصاد و تجارت بین الملل «کسری تجارت خارجی» است. ایده آل ترین حالت برای مدیریت اقتصاد کشورها، این است که تجارت آن کشور، به نقطه طلایی خاصی برسد که کمتر بخرد و بیشتر بفروشد. یعنی مثلاً اگر 1 میلیون دلار واردات دارد، در مقابل، 2 میلیون دلار صادر کند و مدیران اقتصادی، سر خودشان را بالا بگیرند و بگویند: «ما دارای مازاد تجاری هستیم.»
حالت بعدی این است که یک کشور، بتواند به «تراز جاری» (Balance of trade) برسد. یعنی اگر 1 میلیون دلار کالا وارد کشور می کند، در مقابل، یک میلیون دلار هم صادرات داشته باشد.
اما موقعیت نگران کننده، این است که یک کشور، بسیار بخرد و اندک بفروشد و میزان واردات، بیشتر از میزان صادرات باشد. این همان حالتی است که ترکیه به آن دچار شده و حالا آمارها، نوع بی سابقه ای از کسری تجارت خارجی را در حساب و کتاب اقتصادی و مالی این کشور نمایان کرده است.
بر اساس تازه ترین داده ها، کسری تجارت خارجی ترکیه در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه سال قبل با 421.7 درصد افزایش داشته و از یک میلیارد و 509 میلیون دلار به 7 میلیارد و 874 میلیون دلار رسیده است. در حالی که نسبت صادرات به واردات در اکتبر 2021 میلادی 93.2 درصد بود، در اکتبر 2022 به 73 درصد کاهش یافت.
همچنین بر اساس داده های موقت تجارت خارجی صادرات ترکیه در یک ماه اخیر، با 3 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 21 میلیارد و 328 میلیون دلار و واردات با 31.4 درصد افزایش به 29 میلیارد و 202 میلیون دلار رسید.
آمار و ارقام نشان می دهد که کسری تجارت خارجی ترکیه 91 میلیارد دلار است. صادرات در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر 2022 با 15.4 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 209 میلیارد و 394 میلیون دلار رسید، در حالی که واردات با 39.4 درصد افزایش به 300 میلیارد و 443 میلیون دلار رسید.
کسری تجارت خارجی در 10 ماهه امسال با 168.3 درصد افزایش از 33 میلیارد و 933 میلیون دلار به 91 میلیارد و 49 میلیون دلار رسید. مقایسه این آمار و ارقام نشان می دهد که نسبت صادرات به واردات در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر 2021 میلادی 84.3 درصد بود، اما در مدت مشابه سال 2022 به 69.7 درصد کاهش یافت.
مقاصد صادراتی ترکیه
در ماه اکتبر آلمان رتبه اول مقصد صادرات کالاهای ترکیه را به خود اختصاص داد. صادرات به آلمان در این مدت یک میلیارد و 688 میلیون دلار بوده است، عراق با یک میلیارد و 418 میلیون دلار در رده دوم است، آمریکا با یک میلیارد و 308 میلیون دلار سومین مقصد کالاهای ترکیه بوده، فدراسیون روسیه با یک میلیارد و 146 میلیون دلار مقصد چهارم و انگلیس با یک میلیارد و 107 میلیون دلار پنجمین مقصد مهم کالاهای ترکیه بوده و صادرات به 5 کشوری که بدانها اشاره شد، مجموعاً 31.3 درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.
اینها آمار یک ماهه بود اما در بازه 10 ماهه سپری شده از سال 2022 میلادی، چنین تابلویی پیش چشم داریم:
1.آلمان 17 میلیارد و 463 میلیون دلار.
2.آمریکا 14 میلیارد و 55 میلیون دلار.
3.عراق 11 میلیارد و 302 میلیون دلار.
4.انگلیس 10 میلیارد و 908 میلیون دلار.
5.ایتالیا 10 میلیارد و 229 میلیون دلار.
لیست واردات کالا به ترکیه
در لیست واردات کالا به داخل ترکیه، فدراسیون روسیه مقام اول را به خود اختصاص داده است. در حالی که واردات از فدراسیون روسیه در ماه اکتبر 4 میلیارد و 989 میلیون دلار بوده است، چین با 2 میلیارد و 850 میلیون دلار دوم شده، سوئیس با 2 میلیارد و 384 میلیون دلار در رده سوم قرار گرفته، آلمان با یک میلیارد و 963 میلیون دلار چهارم و و آمریکا با یک میلیارد و 215 میلیون دلار پنجم شده است. واردات از این پنج کشور مورد اشاره، جمعاً 45.9 درصد از کل واردات را تشکیل می دهد.
در بازه 10 ماهه سال جاری نیز چنین است:
1.فدراسیون روسیه 49 میلیارد و 626 میلیون دلار.
2.چین 34 میلیارد و 591 میلیون دلار.
3.آلمان 19 میلیارد و 327 میلیون دلار.
4.آمریکا 13 میلیارد و 22 میلیون دلار.
5.ایتالیا 11 میلیارد و 456 میلیون دلار.
پیامدهای کسری تجارت خارجی برای ترکیه
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در دو سال اخیر، با یکی از بی سابقه ترین و بدترین بحران های اقتصادی تاریخ معاصر ترکیه روبرو بوده است. قیمت دلار در این دو سال رکوردشکنی کرد و حالا هر 1 دلار آمریکا در بازار ترکیه 18 و نیم لیره می ارزد و این در حالی است که ارزش واقعی دلار، از همین قیمت هم بالاتر است و با احتساب سود متممی که دولت به سپرده گذاران می دهد، نرخ حقیقی و تمام شده دلار برای دولت، نزدیک به 23 لیره است.
دولت اردوغان، همین حالا هم برای تامین منابع ارزی مشکل دارد و افزایش کسری تجاری موجب خواهد شد تا ذخایر ارزی زودتر از دست برود و هر چه دلار در خزانه هست، صرف خرید و واردات شود. این روند همزمان با افزایش قیمت دلار، دولت ترکیه را وادار به انباشت بدهی خارجی می‌کند و تلاش برای بازپرداخت سودهای هنگفت، در اولویت قرار خواهد گرفت. این موارد در کنار افزایش وابستگی اقتصاد ترکیه به واردات، در بلندمدت یا حتی در میان‌مدت، رکود را بیشتر می کند و و فرار سرمایه را رقم می زند.
