به گزارش پایگاه خبری ذاکرنیوز به نقل از اویل پرایس، ترکیبی از بی‌ثباتی‌های سیاسی و افزایش قیمت‌ها و اقدام بانک مرکزی انگلیس برای بالا بردن شدید نرخ بهره اقتصاد این کشور را در آستانه یک رکود عمیق قرار داده‌است.
اقتصاد بخش خصوصی در انگلیس به‌شدت در ماه جاری کوچک شده‌است. میزان این رکود با آنچه در ژانویه 2021، در اوج قرنطینه‌های کرونایی اتفاق افتاد، قابل‌مقایسه است.
اس‌پی گلوبال گزارش داد شاخص مدیران خرید در انگلیس در ماه اکتبر تا 47.2 پایین آمده‌است. این رقم در ماه سپتامبر برابر با 49.1 بود. شاخص مدیران خرید 50 مرز بین رشد اقتصاد و رکود را تعیین می‌کند و انگلیس از این مرز پایین‌تر رفته‌است.
شرکت‌های خدماتی که حدود دوسوم تولید اقتصادی انگلیس را در اختیار دارند، به‌شدت از کاهش هزینه‌کرد مردم در پاسخ به افزایش تورم آسیب دیده‌اند.
شاخص مدیران خرید بخش خدمات تا 47.5 پائین آمده‌است که می‌توان آن را نتیجه کوچک شدن بودجه خانواده‌ها، نگرانی درمورد رکود اقتصادی و تاخیر در تصمیم برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری به‌خاطر بی‌ثباتی اقتصاد دانست.
تورم در انگلیس به بالاترین رقم طی چهل‌ساله گذشته یعنی 10.1 درصد رسیده‌است. اختلال در زنجیره‌های عرضه تولید کارخانه‌ای در انگلیس را پایین آورده‌است. شاخص مدیران خرید در بخش تولید تا 45.8 پائین آمده، درحالی‌که در ماه گذشته برابر با 48.4 بود.
بالا رفتن تورم بانک مرکزی انگلیس را مجبور به اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی و افزایش نرخ بهره کرده‌است. این اقدام بانک مرکزی در کنار فروپاشی ثبات سیاسی، اختلال در بازارهای مالی و کاهش اطمینان، اقتصاد انگلیس را بیش‌از پیش به سمت رکود پیش می‌برد.
شاخص مدیران خرید در منطقه یورو هم از 48.1 در ماه سپتامبر تا 47.1 پائین آمده و نشانه دیگری از رکود اقتصادی شدید در این منطقه است.
