رشد ۳۵ درصدی اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

به گزارش ذاکرنیوز، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به بررسی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخته است.

اعتبارات فصل آموزش عالی و فصول مرتبط با پژوهش

اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۶ هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود ۳۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد نشان می دهد.

سهم این اعتبارات از «مصارف بودجه عمومی دولت» و از «مصارف بودجه کل کشور» به ترتیب حدود ۳.۵۵ و ۱.۵ درصد است. همچنین حدود ۷۸ درصد از اعتبارات «فصل آموزش عالی» هزینه ای عمومی (۵۹ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان)، ۱۵ درصد اختصاصی (۱۱ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان) و ۷ درصد تملک دارایی های سرمایه ای (۵ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است.

علاوه بر آن، مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه ای، توسعه ای و تحقیق و توسعه) در «امور آموزش و پژوهش» نزدیک به ۱۷ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (حدود ۱۳ هزار و ۶۴ میلیارد تومان) حدود ۳۵ درصد رشد نشان می دهد.

همچنین، مجموع اعتبارات فصول پژوهشی در امور ۱۰ گانه (مجموع اعتبارات تحقیق و توسعه در امور ۱۰ گانه و پژوهش های پایه‌ای، توسعه‌ای) بالغ بر ۲۸ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

نگاهی کلی به اعتبارات دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی دستگاه های اصلی این حوزه هستند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با احتساب اعتبارات ردیف های متفرقه بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در این لایحه اعتبارات پیش بینی شده برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن با احتساب ردیف های متفرقه بالغ بر ۵۵ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۸ درصد رشد داشته است.

با این حساب به ازای هر دانشجوی وزارت علوم (با احتساب دانشجویان دانشگاه پیام نور و فنی و حرفه‌ای) حدود ۴۳ میلیون تومان اختصاص داده شده است (تعداد دانشجویان ۱ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر).

اعتبارات حوزه آموزش و پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته آن حدود ۲۹ هزار و ۴۳ میلیارد تومان برآورد شده است. یعنی به ازای هر دانشجوی این وزارتخانه بالغ بر ۱۳۳ میلیون تومان اختصاص داده شده است (تعداد دانشجویان حدود ۲۱۷ هزار و ۴۷۵ نفر).

همچنین، اعتبارات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با احتساب ردیف های متفرقه مرتبط (۲۰۰ میلیارد تومان) حدود ۴ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ درصد رشد داشته است. این اعتبارات برای جهاد دانشگاهی ۱ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در دو تبصره و ۷ بند به موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخته شده است:

- تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاه های دولتی و آزمایشگاه های دولتی مستقر در پارکهای علم و فناوری (بند «ب» تبصره ۳).

- اجازه به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری برای اخذ تسهیلات از بانکها جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای (بند «الف» تبصره ۹).

- اختصاص منابع حاصل از بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی به صندوق رفاه دانشجویان برای پرداخت های رفاهی دانشجویی و تأمین مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور (بند «ب» تبصره ۹).

- اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶ دستگاه های اجرایی به امور پژوهشی (بند «ج» تبصره ۹).

- الزام شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به مصرف ۶۰ درصد هزینه امور پژوهشی خود از طریق انعقاد توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (بند «د» تبصره ۹).

- تکلیف دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه بگیر به ارائه خدمات به مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با وجود عدم پرداخت هزینه شهریه (بند «ی» تبصره ۹).

- اصلاح ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با سه اصلاح شامل محدود کردن پرداخت شهریه به دانشجویان مشمول این ماده تا یک مقطع تحصیلی، حذف شرط جانبازان بالای ۲۵ درصد و مشروط کردن پرداخت شهریه دانشجویانی که صرفاً از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پذیرش می شوند (بند «م» تبصره ۹).

همه بندهای فوق به غیر از بند «م» تبصره ۹ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است.

بررسی بندهای فوق، حکایت از فقدان سیاست و اراده دولت در توجه به اعتبارات و زیرساخت های پژوهشی از جمله تجهیز آزمایشگاهها و کارگاه های دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی دارد.

در تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حمایت از پژوهش های تقاضامحور در راستای اجرای بند «ج» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مغفول مانده است.

همچنین، یکی از مهمترین احکام مندرج در تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بند «د» تبصره ۹ با موضوع تکلیف «شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مصرف ۶۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی است که می تواند منشأ اثرات مثبت بسیاری نظیر ارتباط دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران و غیره باشد.

رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه آموزش عالی و تحقیقات

۱. بخش اعتبارات فصل آموزش عالی

رشد حدود ۳۵درصدی اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از رشد «مصارف بودجه عمومی دولت» (۴۲.۳۱ درصد) کمتر است. این اعتبارات تنها جبران کننده بخشی از تورم پیش رو است و دانشگاهها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی در سال ۱۴۰۲ مانند سال ۱۴۰۱ در چهار حوزه رفاه دانشجویی، پژوهش، عمرانی (بازسازی بناهای فرسوده) و خدمات فرهنگی با مشکل مواجه خواهند شد.

۲. رویکرد دولت در آموزش عالی پزشکی و پیراپزشکی و غیر پزشکی

مجموع اعتبارات برآورد شده حوزه آموزش پزشکی و پیراپزشکی (در ردیف های ذیل اعتبارات وزارت بهداشت آمده است) به ازای هر دانشجو حدود ۱۳۳ میلیون تومان است که مثبت ارزیابی می شود.

اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی وابسته به آن به ازای هر دانشجو به طور میانگین حدود ۴۳ میلیون تومان است. این امر نشان می دهد توجه دولت در آموزش عالی کشور به سمت آموزش پزشکی و پیراپزشکی است. بنابراین، انتظار می رود دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در آموزش و پژوهش از کارآمدی بالایی برخوردار باشد.

همچنین، با توجه به اینکه نقش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای کشور حیاتی است و اغلب دانشجویان کشور در رشته های غیرپزشکی تحصیل می کنند لازم است تقویت این بخش نیز در اولویت دولت قرار گیرد.

لازم به ذکر است که در شرایط اقتصادی فعلی تولید و اقتصاد دانش بنیان از اصلی ترین مسیرهای ارتقای شرایط اقتصادی کشور است که بدون توجه و تقویت دانشگاه های کشور میسر نیست.

در حوزه رفاه دانشجویان نیز توجه دولت به سمت دانشگاه های علوم پزشکی مطلوب ارزیابی می شود. اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود که سهم هر دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی از این اعتبارات حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و بخش غیردولتی میزان اعتبارات پیش بینی شده برای خدمات رفاهی و تسهیلات ویژه دانشجویان نامطلوب ارزیابی می شود. توضیح بیشتر اینکه میزان اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم که تقریباً به همه دانشجویان کشور در دو بخش دولتی و غیر دولتی خدمات ارائه میدهد نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود که سرانه هر دانشجو از این اعتبارات تنها حدود ۳۸۰ هزار تومان است.

اگر این اعتبارات تنها برای دانشجویان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم محاسبه شود، سرانه هر دانشجو حدود ۸۰۰ هزار تومان برآورد می شود. به نظر میرسد اعتبارات صندوق رفاه کفاف تأمین شهریه و خوابگاه برای بسیاری از دانشجویان نیازمند را ندهد.

همچنین، علیرغم اینکه در ماده ۸ قانون جوانی جمعیت مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۰ صندوق های رفاه دانشجویان مکلف شده اند تا حداقل ۵۰ درصد ودیعه مسکن دانشجویان را پرداخت کند، دولت هیچگونه تدبیری برای تحقق حکم فوق در لایحه بودجه نیندیشیده است.

۳. رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه پژوهش

الف) تبصره ها: بررسی تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نشان از فقدان رویکرد تحولی و خلاقیت در این تبصرهها دارد. از دیگر نکات موجود در تبصره ها کم توجهی به پژوهش های تقاضامحور و تکمیل و تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی است.

هرچند دولت در برخی از این تبصره ها به پژوهش های مبتنی بر مسئله توجه داشته، اما این بی توجهی را می توان به وضوح در عدم ارائه تبصره ای در راستای اجرای بند «ج» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور، مشاهده کرد.

جهت گیری هزینه کرد بخشی از منابع پژوهشی (۶۰ درصد) «بانکها، شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی، موضوع بند «د» تبصره ۹ از نقاط مثبت تبصره هاست.

اما، سهم هزینه امور پژوهشی این دستگاهها که بالغ بر ۱ هزار و ۸۰ میلیارد تومان است، تنها حدود ۰.۰۳۴ درصد از کل بودجه آنها (حدود ۳ هزار و ۹۸ همت) است. اما انتظار بر این است که حداقل یک درصد از بودجه آنها یعنی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان باشد.

این امر نشان دهنده عدم اراده دولت در مشارکت دادن «بانکها، شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» در ایفای نقش تأثیرگذار برای بالا بردن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP) است که در اسناد بالادستی بر آن تأکید شده است.

ب) فصول پژوهش در امور ۱۰ گانه

بررسی اعتبارات فصول پژوهش («تحقیق و توسعه» پایه‌ای، توسعه‌ای) در امور ۱۰ گانه که حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، حکایت از افزایش حدود ۲۰ درصدی اعتبارات این فصول در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارد. چنین رشدی نمی تواند مشکلات مؤسسات پژوهشی کشور مانند کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و سایر اقلام مورد نیاز پژوهش را مرتفع کند.

سهم مجموع اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۰.۳۳ درصد برآورد شده است. باید توجه داشت این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور بسیار فاصله دارد.

۱. بررسی تبصره های ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارای ۲۰ تبصره است که در برخی از آنها به موضوعات مربوط به آموزش عالی و تحقیقات پرداخته شده است. از این رو در این بخش به بررسی این تبصره ها، بندها و جزءهای مرتبط پرداخته شده و پیشنهادهایی نیز درخصوص حذف، اصلاح یا الحاق جزء یا بندهایی ارائه می شود.

یکی از مهمترین مواد قانونی مغفول در تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بند «ج» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه با موضوع حمایت از پژوهش های تقاضامحور است. این بند در صورت تحقق می توانست تأثیرات مثبتی در حوزه تحقیقات دانشگاهی داشته باشد که از جمله آنها می توان کمک به ارتباط دانشگاهها با صنعت و بازار و سوق دادن پایان نامه ها و رساله های دانشگاهها و مراکز پژوهشی به سمت حل مسائل کشور را نام برد.

این بند به دلیل عدم پیش بینی آیین نامه اجرایی در قوانین بودجه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ فاقد عملکرد بوده است. اما احیای این بند و اراده برای تحقق آن توصیه می شود.

تبصره مهم دیگری که در تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی» است.

مهمترین احکام تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه آموزش عالی و تحقیقات معطوف به پژوهش های مسئله محور (بندهای «د» و «ج» تبصره ۹) هزینه تحصیلی دانشجویان ایثارگر و خانواده آنها (بندهای «ی» و «م» تبصره ۹) و اجازه به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی برای اخذ تسهیلات بانکی جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت خوابگاه های دانشجویان متأهلین (بند «الف» تبصره ۹) بوده است.

بند «د» تبصره ۹ با موضوع تکلیف «شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مصرف ۶۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی در قالب مندرج در همین بند به طور بالقوه می تواند به عنوان یکی از اثربخش ترین تبصره های موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معرفی شود.

دلایل این موضوع کمک این بند به ارتباط دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی دانشگاهها با مسائل صنعت کشور، کمک به بومی شدن صنعت و فناوری و کمک به پویایی تحقیقات در دانشگاههاست که تصویب این بند مورد پیشنهاد است.

بند «م» تبصره ۹ درخصوص اصلاح ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» با موضوع تکلیف «بنیاد شهید و امور ایثارگران» به پرداخت شهریه تحصیلی ایثارگران و خانواده های آنان است. در این بند سه تغییر اساسی در این ماده پیشنهاد شده است:

۱. حذف همسر و فرزندان جانبازان از دامنه شمول این حکم ماده ۶۶

۲. محدود کردن پرداخت شهریه به یک مقطع تحصیلی

۳. شرط ورود به دانشگاه از طریق آزمون سراسری

تغییرات ماده ۶۶ به گونه ای است که با وجود اینکه شرط جانبازی بالای ۲۵ درصد از متن قانون حذف شده و این امر باعث گسترش دامنه شمول قانون شده است، اما از سویی دیگر همسر و فرزندان جانبازان از دامنه شمول این حکم حذف شده اند.

بنابراین، پیشنهاد می شود عبارت «جانبازان و همسر و فرزندان آنها» بعد از عبارت «همسر و فرزندان شهدا» در بند «م» تبصره ۹ اضافه شود. علاوه بر این، محدود کردن پرداخت شهریه از طریق آزمون سراسری به نوعی موجب کاهش دامنه شمول قانون به دانشجویان با کیفیت علمی بالاتر خواهد شد که مورد تأیید است.

۲. اعتبارات «امور آموزش و پژوهش»

در لوایح و قوانین بودجه سالیانه «امور آموزش و پژوهش» در برگیرنده فصول مهم این حوزه شامل فصل آموزش عالی، آموزش و پرورش عمومی، فصل فنی‌وحرفه‌ای و سه فصل پژوهش های پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه است.

نسبت اعتبارات این امور و فصول ذیل آن به مصارف بودجه عمومی دولت می تواند شاخص مناسبی برای سنجش میزان توجه دولت به این امور و فصول مرتبط باشد. مجموع مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان) از رشد ۴۱.۶۸ درصدی برخوردار شده است.

اعتبارات «امور آموزش و پژوهش» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۹۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (حدود ۱۹۵ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان)، حدود ۵۰.۹۱ درصد رشد نشان می دهد.

سهم این اعتبارات از «مصارف بودجه عمومی دولت» حدود ۱۳.۶۲ درصد و بالغ بر ۵.۷۷ درصد از مصارف بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تشکیل می دهد.

بررسی اعتبارات فصل آموزش در «امور آموزش و پژوهش»

اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود ۳۵.۸۴ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد نشان می دهد. سهم فصل آموزش عالی از «امور آموزش و پژوهش» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۶ درصد پیش بینی شده است. رشد اعتبارات «امور آموزش و پژوهش» ۵۰.۹۱ درصد بوده است.

از زاویه‌ای دیگر حدود ۷۸ درصد از اعتبارات «فصل آموزش عالی» هزینه عمومی، ۱۵ درصد اختصاصی و ۷ درصد تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته شده که مانند قانون سال ۱۴۰۱ بوده و تفاوتی نکرده است.

بررسی اعتبارات فصول پژوهش های پایه‌ای، توسعه‌ای و فصل تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش»

مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش») نزدیک به ۱۷ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (حدود ۱۳ هزار و ۶۴ میلیارد تومان) ۳۴.۹۳ درصد رشد نشان می دهد.

همچنین مجموع اعتبارات فصول پژوهشی تنها حدود ۶ درصد (۵.۹۸ درصد) از اعتبارات «امور آموزش و پژوهش» را شامل می شود. به طور کلی میتوان گفت توجه دولت به پژوهش در مقابل آموزش همچون سالهای گذشته بسیار ناچیز است.

جدول «امور آموزش و پژوهش» و توزیع اعتبارات و سهم فصل آموزش عالی و پژوهش های پایه‌ای و توسعه‌ای از «امور آموزش و پژوهش» (میلیون ریال)

۳. توزیع کل اعتبارات دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبارات دستگاهی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ذیل عنوان دستگاه اصلی پیش بینی شده است. مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با احتساب اعتبارات ردیف های متفرقه بالغ بر ۹۰ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

در این لایحه اعتبارات پیش بینی شده برای وزارت علوم و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن با احتساب ردیف های متفرقه بالغ بر ۵۵ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان، برای مجموع دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت و اعتبارات ستادی این حوزه حدود ۲۹ هزار و ۴۳ میلیارد تومان، معاونت علمی با احتساب ردیف های متفرقه مرتبط (۲۰۰ میلیارد تومان) حدود ۴ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان و برای جهاد دانشگاهی یک هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

این مهم نشان دهنده این است که اعتبارات جهاد دانشگاهی در بین دستگاه های متولی علم و فناوری کشور از کمترین رشد برخوردار بوده است.

جدول اعتبارات کلان حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری و سهم آن از مصارف بودجه عمومی دولت و مصارف بودجه کل کشور با احتساب ردیف های متفرقه

بررسی مجموع اعتبارات پیش بینی شده دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری (وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی و جهاد دانشگاهی) نشان می دهد، بالغ بر ۶۷ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان (حدود ۷۵ درصد) مربوط به اعتبارات هزینه ای، حدود ۹ هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان (حدود ۱۰ درصد) مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای و بالغ بر ۱۳ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان (حدود ۱۵ درصد) به عنوان اعتبارات اختصاصی پیشبینی شده است.

مجموع اعتبارات برای دستگاه های اصلی این بخش به تفکیک نوع مصرف در نمودار زیر ارائه شده است.

الف) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بررسی اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می دهد از کل اعتبارات این دستگاه که بالغ بر ۵۵ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان پیش بینی شده، حدود ۴۱ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان (حدود ۷۴ درصد) مربوط به اعتبارات هزینه ای، حدود ۴ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان (۸ درصد) مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای و همچنین بالغ بر ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان (۱۸ درصد) نیز مربوط به اعتبارات اختصاصی این وزارتخانه است.

ب) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعتبارات آموزشی، پژوهشی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی)

بررسی اعتبارات پیش بینی شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز نشان می دهد از کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای این دستگاه یعنی ۲۷۳ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان، اعتباری در حدود ۲۹ هزار و ۴۳ میلیارد تومان برای برنامه های مرتبط با آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پیش بینی شده است که حدود ۱۱ درصد از کل اعتبارات این وزارتخانه را شامل می شود.

بررسی اعتبارات آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان می دهد کل این اعتبارات بالغ بر ۲۹ هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان پیشبینی شده، حدود ۲۴ هزار و ۷۰ میلیارد تومان (حدود ۸۲ درصد) مربوط به اعتبارات هزینه ای، حدود ۱ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان (۶ درصد) مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای و همچنین بالغ بر ۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان (۱۲ درصد) نیز مربوط به اعتبارات اختصاصی این وزارتخانه است.

سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP) 

برای محاسبه کل اعتبارات پژوهش، توسعه و فناوری دولتی کشور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲پیش بینی شده است.

داده های به دست آمده نشان می دهند که سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۰.۳۳ درصد است.

باید توجه داشت این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور درخصوص افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد تا سال ۱۴۰۴ و اهداف مندرج در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رسیدن سهم پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به ۱.۵ درصد تا سال ۱۴۰۲ همچنان فاصله زیادی دارد.

جدول ۳. اعتبارات پژوهشی و فناوری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ (میلیون ریال)

همچنین، باید توجه داشت که در این گزارش امکان محاسبه سهم بخش غیردولتی از تحقیق و توسعه فراهم نبوده است، هرچند که گسترش تحقیق و توسعه در بخش خصوصی از اهمیت زیادی در رسیدن به اهداف کلان ملی و جبران کمبود اعتبارات دولتی در این حوزه، برخوردار است.

اعتبارات حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ و به طور کلی از چند جهت قابل توجه است:

اول: مجموع اعتبارات دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بالغ بر ۹۰ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

دوم: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبارات فصل آموزش عالی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و رشد اعتبارات این فصل نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۹.۶۴ درصد بوده است. همچنین، اعتبار پیش بینی شده «امور آموزش و پژوهش» ۲۹۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۵۹.۴۳ درصد رشد داشته است.

سوم: مجموع اعتبارات سه فصل پژوهش های پایه، توسعه ای و تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش» حدود ۱۷ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان پیش بینی شده و میزان رشد آن حدود ۳۵ درصد بوده است.

چهارم: مجموع اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور ۱۰ گانه (شامل همه فصول تحقیق و توسعه، پژوهش های پایه ای، توسعه ای) ۲۸ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود ۷۶.۳۸ درصد رشد داشته است.

پنجم: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سهم هزینه های عمومی از مجموع اعتبارات دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ۷۵ درصد برآورد شده است.

ششم: سهم مجموع کل اعتبارات دستگاهی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری از «مصارف بودجه عمومی دولت» ۴.۱۷ درصد و از «منابع بودجه کل کشور» ۱.۷۷ درصد برآورد شده است.

هفتم: علیرغم اینکه در ماده ۸ قانون جوانی جمعیت، صندوق های رفاه دانشجویان مکلف شده اند تا حداقل ۵۰ درصد ودیعه مسکن دانشجویان را پرداخت کند، دولت هیچگونه تدبیری برای تحقق حکم فوق در لایحه بودجه نیندیشیده است.

هشتم: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از حیث انطباق با احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور به شرح زیر است:

الف) رعایت حکم بند «ب» ماده ۶۴ در موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری در بند «ج» تبصره ۹.

ب) عدم رعایت حکم بند «پ» ماده ۶۴ با موضوع هزینه کرد سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته در امور پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی پژوهش.

پ) رعایت بند «ت» ماده ۶۵ با موضوع کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بند «ب» تبصره ۹.

ت) رعایت حکم بند «پ» ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه در موضوع اولویت احداث خوابگاه های متأهلین مندرج در بند «الف» تبصره ۹.

ج) عدم رعایت حکم بند «ج» ماده ۶۴ در موضوع حمایت از پژوهش های تقاضامحور. موضوع این ماده که هرساله در قوانین بودجه سنواتی به آن پرداخته میشد، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ حذف شده است.

چ) بی توجهی به حکم بند «چ» ماده ۶۴ با موضوع تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی توسط دستگاه های اجرایی.

ح) عدم توجه به حکم بند «الف» ماده ۶۵ با موضوع «حمایت از تأسیس شرکت های دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی»

خ) عدم تحقق حکم مندرج در جدول ۱۳ ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه در موضوع افزایش سهم ۱.۳۵ درصدی پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی برای حمایت و تقویت پژوهش و فناوری.

با عنایت به ماده ۱۸۱ قانون آییننامه داخلی مجلس، اصلاح قانون برنامه ششم در لایحه بودجه نیازمند دوسوم رأی نمایندگان حاضر است.