مهدی موحدی بک نظر، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با خبرنگاران گفت: در حوزه مالیاتی در سه سال اخیر و پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه، متأسفانه اتفاق مثبتی مشاهده نشد و نظام مالیاتی کماکان مبتنی بر رویه سابق ادامه پیدا کرد. در حالی که از سال ۹۷ به بعد باید متکی بر قوانین مالیاتی، نظام علی الراس کنار گذاشته و بر اساس طرح جامع مالیاتی عمل می‌شد.
وی ادامه داد: این اقدام می‌توانست حتی به عدالت مالیاتی هم کمک شایانی کند که متأسفانه انجام نشد.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در تحقق درآمدهای پایدار مالیاتی موفق عمل نکرد، افزود: این کار نیازمند ایجاد بسترهای قانونی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در قالب ارائه لایحه به مجلس بود که تلاش‌هایی صورت گرفت اما به سرانجام نرسید.
در حوزه مالیاتی طی سه سال اخیر اتفاق مثبتی مشاهده نشد. از سال ۹۷ به بعد باید نظام علی الراس کنار گذاشته شده و بر اساس طرح جامع مالیاتی عمل می‌شد
وی افزود: به طور خاص تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در آبان ماه ۹۸ که به سرانجام رسیدن آن معطوف به تلاش نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود، اتفاق مبارکی به حساب می‌آید. طبق قانون حدود یک سال و نیم بعد، یعنی اردیبهشت ۱۴۰۰ باید این قانون عملیاتی می‌شد اما متأسفانه این اقدام تا کنون عملی نشده است و سازمان امور مالیاتی تاکید دارد که می‌تواند با تمدید اجرای این قانون تا انتهای ۱۴۰۰ آن را عملیاتی کند. بنابراین با وجود اینکه الزام قانون بر این بود که ما یک سال و نیم پس از تصویب خروجی آن را داشته باشیم، چنین چیزی محقق نشد.
کارشناس امور مالیاتی گفت: یکی از تلاش‌های دیگری که در سال‌های اخیر و به طور خاص در دو سال اخیر صورت گرفت، تدوین پیش نویس لایحه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی بود که با پیگیری وزارت اقتصاد انجام شد. جمعی از کارشناسان امور مالیاتی فراخوانده شدند تا روی این پیش نویس کار کنند و قرار بود که در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شود.
وی ادامه داد: اگر وزیر اقتصاد مقدمات این لایحه و مسیر تصویب آن را قبل از بودجه ۱۴۰۰ فراهم می‌کردند، می‌شد آن را در همین دولت نهایی کرد اما علی رغم اینکه این پیش نویس تقریباً آماده بود، به جهات اقتصاد سیاسی این لایحه کنار گذاشته شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: علی رغم تلاش‌های کارشناسی بسیار برای این طرح، کنار گذاشتن آن صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد زیرا برای آماده سازی دوباره این لایحه با توجه به چسبندگی قانونی یک یا دو سال زمان خواهد برد.
موحدی بک نظر در ادامه بیان کرد: ما در زمینه وصول مالیاتی در حال حاضر همان فرایند و همان روند گذشته را بدون کوچک‌ترین تغییری شاهد هستیم. در حالی که نوآوری‌های کوچکی طبق قانون و مصوبات قانونی مبتنی بر آخرین اصلاحات قانون در سال ۹۴ باید صورت می گرفته که روند بسیار کند و آرامی داشتند. از سویی دیگر باید بسترهای قانونی مورد نیاز برای تدوین چنین قوانینی فراهم می‌شد که متأسفانه علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در اجرا با اشکال و کندی مواجه ایم. و از طرف دیگر تصویب لایحه درآمد بر مجموع اشخاص حقیقی علیرغم تلاش‌هایی که در بدنه کارشناسی صورت گرفت به جهاتی در ریل اصلی خودش قرار نگرفت.
