به گزارش ذاکرنیوز، سیدمحسن دهنوی در نشست خبری قانون جهش تولید دانش بنیان در جمع خبرنگاران ابتدا ضمن کلیات و تاریخچه تصویب این قانون گفت: کشور ما کشوری است که به لحاظ منابع طبیعی و زیرزمینی کشوری ثروتمند می باشد اما با توجه به فرمایشات بزرگان ما مهمترین دارایی کشور ما بزرگترین ثروت جمهوری اسلامی ایران منابع انسانی و نخبگان این کشور می باشد. در این حوزه هم از جمله کشورهای می باشیم که بالاترین سرانه را داریم.
وی افزود: با توجه به این ثروت نیروی انسانی اگر نتوانیم بستر و شرایط کسب و کار را برای این نیروی انسانی فراهم سازیم نمی توانیم این ثروت یعنی نیروی انسانی را در کشور نگهداریم.
دهنوی گفت: باید توجه کنیم اکنون جهان به سمتی می رود که اقتصاد و کسب و کارها از مدل سنتی در حال تبدیل شدن به مدلی نوین می باشد. کشور ما هم در آینده نزدیک چاره ای جزو تغییر ریل از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان ندارد. مجلس هم در این حوزه و حوزه کسب وکار برای تامین منافع مردم اقداماتی را انجام داده است. از جمله این اقدامات می توان به طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، جهش تولید مسکن و همین طرح جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد. در واقع اینها اقداماتی است که بتوان به کسب و کارهای مردم کمک کنند.
این عضو هیات رئیسه مجلس درباره تاریخچه این طرح عنوان کرد: ۴ تیر ۱۳۹۹ این طرح اعلام وصول شد چهار ماه پس از اعلام وصول آن گزارش شور اول در کمیسیون مطرح شد کمیسیونهای صنایع و آموزش به عنوان کمیسیون های اصلی و چندین کمیسیون دیگر همچون کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون شوراها و ... به عنوان کمیسیون فرعی بر این طرح کار می کردند. بیش از ۱۲۰ جلسه کارشناسی برای بررسی این طرح فقط در مجلس برگزار شد. در این جلسات هم از بخش خصوصی فعالان زیست بوم کشور، صاحب نظران، معاونت علم و فناوری دولت ،وزارت صمت و دستگاه های مربوطه و ذی ربط دعوت شد.
وی ادامه داد: صحن مجلس هم در تاریخ ۱۵ فروردین سال جاری به کلیات طرح رای مثبت داد. طرح دو شوری شد و ۶ ماه کار کارشناسی بر آن انجام گرفت و بیش از ۱۵۰ مورد از نظر نمایندگان در کمیسیون آموزش پالایش شد. در تاریخ ۷ دی ماه نیز به صحن مجلس آمد و با موافقت نمایندگان همراه شد.
نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حوزه تکنولوژی و علم و فناوری دانش بنیان روز به روز در حال تغییر است پیشتر در سال ۸۹ در این حوزه قانون مصوب شده بود اما با توجه به تغییراتی که این حوزه در این سالها داشته است تلاش شد قانون جدید نوشته شود و به بیش از ۱۰۰ چالش موسسات دانش بنیان در آن پاسخ داده شود. ما در شناسایی مشکلات این موسسات دانش بنیان از تجارب دستگاه ها و وزارت خانه ها کمک گرفتیم و برای حل هر چالش یک ماده ای را تدوین کرده ایم.
دهنوی در تشریح جزئیات این قانون گفت: در ماده اول به نیازها و مشکلات کشور در شرایط تحریم و نبود ارز اشاره می شود در واقع در این ماده تاکید بر این است که لیستی از نیازهای کشور تدوین شود تا شرکتهای دانش بنیان بتواند حوزه‌هایی که کشور در آن نیازمند است را شناسایی کنند و اگر بتواند در حوزه خود دست به تولید کالا بزند جلوی واردات و خرید محصول مشابه خارجی آن گرفته می شود. ماده دو این قانون نیز بر ایجاد سازوکاری تاکید دارد که بتواند از فعالان اقتصادی ما که تحریم می شوند حمایت کند برای مثال حمایت از صنعت ماشین سازی می تواند مورد توجه باشد و شرکتهای دانش بنیان به این مسئله نیز ورود کند.
وی گفت: ماده ۴ این قانون نیز به حمایت مالی از شرکتها و موسسات دانش بنیان توجه می شود. در این ماده در حوزه سرمایه گذاری و تسهیل کسب وکارها به صندوقهای این حوزه و بانکها اختیاراتی داده می شود. که تامین مالی کسب و کار جوانان تسهیل گردد. ماده ۵ نیز بر تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی تاکید دارد و ماده ۶ اشاره می کند که دستگاه‌ها، زمینها و ساختمانهای مازاد خود را برای فعالیتهای فناورانه و دانش بنیان در اختیار جوانان و شرکتهای این حوزه قرار بدهند.
دهنوی گفت: در این قانون همچنین تشکیل شورای راهوری دانش بنیان ترسیم شد تا این شرکت با ریاست رئیس جمهور و عضویت وزارت خانه ها و نهادهای مرتبط بتواند مشکلات شرکتهای دانش بنیان را برطرف کند؛ همچنین در این قانون به مسائل دادگاهی و قضایی این شرکتها نیز توجه شده است؛ چراکه این شرکتها در مسائل قضایی در دادگاه ها با مشکل روبه رو می شدهاند و ما در دادگاه ها برای رسیدگی به مسائل دانش بنیان قاضی و شعبه خاصی نداشتیم. در این قانون این سازوکار نیز اندیشیده شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهمترین نکات این حوزه بحث ارتباطات مالی بود؛ ما در این قانون مصوب کردیم شرکتهای بزرگ به هر میزان در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کنند دارای معافیت مالیاتی خواهند شد.
دهنوی با بیان این‌که هرکجا که دانش در صنعت دخیل نباشد صنعت موفق نخواهد بود در بخش دیگری از اظهارات خود اظهار کرد: در این قانون نیز تاکید شده که به ظرفیت‌های دانش بنیان شهرستان‌ها و استان‌ها توجه شود و پنج درصد از اعتبارات عمرانی آنها در این حوزه سرمایه گذاری شود. این موضوع می‌تواند موضوع مهاجرت به تهران و حتی موضوع مهاجرت روستاها به خارج از کشور را رفع کند. این موضوع می‌تواند کسب و کارهای جدید دانش بنیان را تقویت کند تا از مهاجرت‌های غیرضروری افراد برای فعالیتهای این چنینی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: ماده ۱۷ این قانون نیز به سازمان‌های توسعه‌ای گفته شده که در طرح‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند و شرکتهای دانش بنیان از بازار سرمایه تامین سرمایه نمایند. ماده ۲۰ این قانون نیز مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری گذاشته است و تاکید دارد که گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
دهنوی تاکید کرد: این قانون در معاونت قوانین برای ارسال به شورای نگهبان آماده شده است پس از ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر این شورا برای اجرا ابلاغ خواهد شد. این تازه آغاز راه است؛ ما پیگیر اجرای این قانون هستیم. ۸۰۰۰ شرکت دانش بنیان و چند صد هزار نفر فعال این حوزه منتظر به نتیجه رسیدن این قانون هستند. ما پیگیر تدوین آیین‌نامه‌های اجرای این قانون و در نظر گرفتن منابع در بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشیم.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این نشست خبری درباره تکلیف و وظیاف بخش خصوصی در این قانون عنوان کرد: ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی تکلیف کنیم اما می‌توان بخش خصوصی را ترغیب کرد. برای مثال می‌گوییم اگر با شرکت دانش بنیان قراردادی ایجاد کنند و واحد تحقیق و توسعه راه‌اندازی نمایند دارای معافیت‌های مالیاتی خواهد شد یعنی به هر میزان در حوزه تحقیق و توسعه و R&D سرمایه گذاری کند دارای معافیت مالیاتی خواهد شد. در ماده ۱۰ نیز کمک کردیم که دستگاه‌ها خارج از چارچوب تشریفات با شرکتهای دانش بنیان قرارداد منعقد نماید.
وی تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب در آبان‌ماه سال ۹۸ در دیدار با کارآفرینان تاکید داشتند که شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی رقیب بخش خصوصی نشوند، اما این در حالی است که باز هم شرکتهای دولتی اعمال نفوذ می‌کنند و شرکتهای دانش بنیان را کنار می‌گذارند. ما معتقدیم که تاکیدات رهبری معظم انقلاب در سیاست‌های کلی و فرمایشات ایشان در سخنرانی‌ها باید در قوانین در آیین‌نامه‌ها و در دل دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد. برهمین اساس تلاش شد در جای جای این قانون خواست‌ها و تاکیدات ایشان لحاظ شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حجم زیادی از ارز ترجیحی کشور صرف واردات کالاهای اساسی در حوزه امنیت قضایی می‌شود. چرا بعد از این همه سال باید به این موضوع ارز ترجیحی تعلق گیرد و زیرساخت‌های تولید فناورانه این محصولات وجود نداشته باشد. ما هیچ‌گاه به تکنولوژی این حوزه توجه نکردیم سرمایه گذاری انجام نشده است و هیچ مشوقی برای شرکتهای این حوزه در نظر نداشتیم.
دهنوی با اشاره به مشوق‌هایی که برای بخش خصوصی در این قانون در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: یکی از شرکتهای مهم در کشور ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. در واقع می‌توانست این ۴۰۰ میلیارد تومان را صرف کار تحقیق و توسعه کند؛ در واقع این شرکتها می‌توانند به جای این‌که این میزان مالیات را به دولت بدهند همین مبلغ را صرف کار تحقیق و توسعه و تکنولوژی شرکت خود کنند هنگامی که این کار را کنند و شرکتها شاهد افزایش سود خود باشند در مراحل بعدی حاضرند خود این کار را انجام دهند.
وی اظهار کرد: از سال ۸۹ به بعد پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون دانش بنیان دیگر شاهد قانون‌گذاری در این حوزه نبودیم. این قانون برای ابتدای مسیر نوشته شد و حال که اقتصاد دانش بنیان به یک بلوغی دست پیدا کرده لازم بود قانون جدیدی با توجه به چالش‌های این حوزه نوشته شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به در نظر گرفتن سازوکار اختصاصی حقوقی و قضایی برای شرکتهای دانش بنیان در دادگاه‌ها عنوان کرد: ما از خود قوه قضاییه در این حوزه کمک گرفته‌ایم؛ چرا که شرکتهای دانش بنیان در این حوزه با مشکل روبه‌رو می‌شوند. هنگامی که برای مساله‌ای حقوقی و قضایی به دادگاه مراجعه می‌کنند دادگاه نمی‌تواند مسائل این حوزه را شناسایی کند ما هم برای این حوزه با کمک قوه قضاییه سازوکاری اندیشیدیم تا روند برای این شرکتهای دانش بنیان در حوزه قضایی راحت‌تر صورت پذیرد. در دوره جدید قوه قضاییه آقای اژه‌ای اهتمام دارند که این مشکل رفع شود.
دهنوی در پایان با اشاره به شورای راهبری دانش بنیان گفت: در ماده ۸ این قانون به شورای راهبری دانش بنیان اشاره شده است در این ماده هیچ‌گونه اختیاری از وزارت علوم گرفته نشده است چرا که یک فرآوری صرفا تا یک قسمتی می‌تواند کار پژوهشی باشد و در حوزه وزارت علوم قرار بگیرد اما از یک جایی به بعد وارد عرصه تجارت، اقتصاد و صادرات می‌شود. برهمین اساس لازم بود یک شورای فرادستگاهی تشکیل شود که ریاست آن را رئیس جمهور برعهده داشته باشد و هر کدام از وزارتخانه‌ها با عضویت در این شورا در جهت هماهنگی امور این حوزه مشکلات موسسات و شرکتهای دانش بنیان را رفع کند.
انتهای پیام
