به گزارش ذاکرنیوز ، هفته گذشته دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان اعلام کردند که در خصوص چگونگی صادرات نفت و گاز به توافق رسیده‌اند. این توافق در واقع یک گام مهم و رو به جلو برای حل پرونده‌های بر زمین مانده میان بغداد و اربیل محسوب می شد.
در این گزارش به بررسی دلایل حصول این توافق – به ویژه رأی هیئت داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی- و نیز مفاد این توافق و چشم انداز روابط میان اقلیم و دولت مرکزی خواهیم پرداخت.
مفاد رأی هیئت داوری
روز 23 مارس امسال (3 فروردین) وزارت نفت عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد که هیئت داوری در پاریس درخصوص شکایتی از طرف عراق علیه ترکیه در زمینه صادرات نفت اقلیم از طریق این کشور، به سود عراق رأی داده است. به موجب این رأی عراق باید "مبلغ 1.4 میلیارد دلار" خسارت دریافت می‌کرد.
شکایت نامه عراق در زمینه عدم پایبندی ترکیه به توافق نامه سال 1973 مربوط به انتقال نفت عراق از طریق این کشور بود. از نظر عراق، ترکیه در زمینه انتقال نفت از طریق خاک خود به اقصی نقاط دنیا باید با دولت مرکزی عراق همکاری می‌کرده است و نه صرفا همکاری با دولت اقلیم.
پیروزی عراق در پرونده صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیهترکیه و دردسر نفت عراق
این رأی داوری باعث شد که ترکیه روند صادرات نفت و گاز از طریق خاک خود - به طور مشخص بندر جیهان- را متوقف کند و شرکت‌های نفتی غربی و آمریکایی نیز روند استخراج نفت از "اقلیم کردستان و کرکوک" را موقتا متوقف کنند. علت این کار نیز در جهت پذیرش رأی هیئت داوری و انتظار تا زمان رسیدن دولت فدرال و دولت اقلیم به توافقی مرضی الطرفین بود.
با این رأی صادرات حدود 500 هزار بشکه نفت عراق از طریق بندر جیهان در ترکیه (حدود 400 هزار آن مربوط به اقلیم و حدود 100 هزار آن مربوط به کرکوک) موقتا متوقف شد و این توقف از نظر افزایش قیمت جهانی نفت نیز بی تأثیر نبود.
آرامش خاطر ترکیه از رأی صادره
نکته جالب در مورد صدور این رأی داوری موضع ترکیه بود. این کشور به سرعت اعلام کرد که رأی را پذیرفته و صادرات نفت از طریق بندر خود را تا زمانی که دولت فدرال در عراق بخواهد متوقف خواهد کرد. اما این موضع مثبت ترکیه دلیل دیگری داشت.
در واقع شکایت نامه عراق از ترکیه نزد هیئت داوری مربوط به 5 مورد بود که طی آن عراق "مبلغ 58 میلیارد دلار" را از ترکیه مطالبه می‌کرد. اما عراق در یکی از این موارد شکایت نامه مستحق دریافت خسارت شناخته شد و در بقیه موارد شکایت عراق از طرف این هیئت رد شده بود.
مضافا بر این که به دلیل مواردی همچون عدم پرداخت عوارض مربوط به حمل و نقل به ترکیه، این کشور نیز مستحق دریافت 600 میلیون دلار از عراق شد. همچنین آن مبلغ 1.4 میلیارد دلار را نیز -بنابر توافق انتقال نفت میان آنکارا و اربیل در سال 2013- آنکارا پرداخت نخواهد کرد بلکه بنابر این توافق پرداخت خسارت برعهده دولت اقلیم خواهد بود.
با این حال ترکیه به شدت خواهان حل مشکل میان بغداد و اربیل از طریق توافقی مرضی الطرفین بود و این موضع را نیز بارها به صورت رسمی و غیر رسمی در این مدت اعلام کرد. علت این امر هم به دلایل سیاسی و امنیتی و اقتصادی باز می‌گشت.
از نظر سیاسی ترکیه نمی‌خواست که در همکاری‌های خود در وضعیتی قرار گیرد که میان دولت مرکزی و دولت اقلیم یکی را انتخاب کند. از نظر امنیتی نیز ترکیه همکاری‌های قابل توجهی با "حزب دموکرات اقلیم" علیه "نیروهای PKK" دارد و در نهایت از نظر اقتصادی هم ترکیه خواهان این نیست که امتیاز خط انتقال نفت از خاک خود به اروپا را از دست دهد.
موارد اختلافی میان بغداد و اربیل
پس از رأی هیئت داوری، هیئتی از اقلیم برای مذاکره حول موارد اختلافی به بغداد سفر کرد. این موارد اختلافی به ترتیب زیر بود:
1. دولت مرکزی خواستار فروش نفت اقلیم تحت نظارت "شرکت بازاریابی نفت عراق" (سومو) بوده اما اقلیم خواستار فروش نفت با مدیریت مشترک شرکت سومو و اقلیم بود.
2. دولت مرکزی خواستار این بود که منصب "قائم مقام وزیر منابع طبیعی اقلیم" را خودش تعیین کند اما اقلیم هم خواستار این بود که منصب "قائم مقام ریاست شرکت سومو" سهم آن باشد.
3. دولت مرکزی می خواست که اموال حاصل از فروش نفت در حسابی در بانک مرکزی و تحت نظارت بغداد باشد اما دولت اقلیم خواستار این بود که این اموال در بانکی غیر از بانک مرکزی واریز شده و اربیل آزادانه حق برداشت از آن را داشته باشد.
مفاد توافق بغداد-اربیل
در نهایت پس از مذاکرات صورت گرفته میان طرفین توافقی حاصل شد که مفاد آن از این قرار بود:
1. صادرات نفت عراق فقط از طریق شرکت سومو انجام شود و در مقابل منصبی تحت عنوان "معاون رئیس شرکت سومو" ایجاد شده و از آن کُردها باشد و نیز منصب قائم مقام وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم هم از آن دولت فدرال خواهد بود.
2. تا زمان "تصویب بودجه یا تصویب قانون نفت و گاز" کمیته‌ای 4 نفره متشکل از 2 نماینده از وزارت نفت و 2 نماینده از وزارت منابع طبیعی تشکیل شود که بر روند فروش نفت اقلیم نظارت خواهد داشت. این بدان معناست که این کمیته یک کمیته موقت تا زمان تصویب یکی از قوانین فوق الذکر بوده و پس از تصویب یکی از آن ها نظارت بر فروش نفت برعهده "شرکت سومو" خواهد بود.
3. اقلیم در تطبیق توافقات خود با شرکت‌های نفتی جهانی با توافقنامه جدید از کارشناسانی از وزارت نفت کمک خواهد گرفت.
4. اموال حاصل از فروش نفت نیز در حساب بانک مرکزی یا حساب بانکی مورد تأیید بانک مرکزی پرداخت شده و فقط "نخست وزیر اقلیم" با صلاحیت اعطا شده از طرف "دیوان نظارت مالی" در حدود بودجه 2023 اجازه دخل و تصرف در آن را خواهد داشت.
نیاز طرفین به توافق
به طور کل توافق حاصل شده و محتوای بندهای آن حاکی از یک پیروزی بزرگ برای دولت السودانی و به تبع آن متحدان سیاسی اش یعنی "چارچوب هماهنگی شیعی" دارد. البته باید توجه داشت که این پیروزی به لطف رأی داوری هم بود که باعث شد اقلیم عملا قدرت مانوری در مذاکره نداشته باشد. اما به دلایل زیر طرفین هم نیاز به حصول هرچه سریع تر توافق داشتند:
1. دولت السودانی و متحدان شیعی اش به هیچ وجه نمی خواستند که به عنوان یک مانع بر سر راه صادرات نفت به اروپا واقع شوند؛ از سوی دیگر اقلیم هم خوب می دانست که در صورت عدم حصول توافق، خودش باید مبلغ خسارت 1.4 میلیاردی را پرداخت کند.
2. چارچوب هماهنگی شیعی برای تصویب قوانینی مثل بودجه به همکاری اقلیم نیاز دارد. از سوی دیگر، اقلیم هم برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی اش به پول های واریز شده از دولت فدرال نیازمند است.
چشم انداز روابط بغداد و اربیل
در این زمینه و به طور مشخص - زمینه اقتصادی آن- باید گفت که اگرچه توافق حاصل شده در نتیجه مذاکرات میان طرفین صورت گرفت اما عامل محرک در آن به جای این که درونی باشد، یک عامل بیرونی بود (رأی هیئت داوری در پاریس).
همچنین توافق امضا شده عملا ضمانت اجرایی حقوقی نیز ندارد و بیشتر ضمانت اجرایی آن قدرت سیاسی طرفین است و این بدان معناست که اگر مثلا اقلیم از وضعیت بد سیاسی و اقتصادی خود اندکی خارج شود، احتمالا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی خواهد کرد.
به همین دلیل چه بسا بتوان این توافق را به عنوان یک "صلح موقت اقتصادی" میان بغداد و اربیل در نظر بگیریم که به محض تغییر در موازنه قدرت، بندهای این توافق می تواند تغییر کند.
نویسنده: شهاب نورانی فر/کارشناس مسائل عراق
