به گزارش ذاکرنیوز، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ظهر امروز در حاشیه سفر به ساوه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری لازم برای شناسایی متخلفان بازار ارز اظهار داشت: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و مجرمان کوچک‌ترین اغماضی نخواهد داشت و افرادی که در بازار ارز اختلال به وجود آوره و موجب بروز مشکل در بازار ارز می شوند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی افزود: بانک مرکزی اختیاراتی دارد که با شدت بیشتری اختلال بازار ارز را مدیریت کند و اگر این اختیارات از طریق مجلس یا سایر مراجع به بانک مرکزی داده شود قطعا هرگونه تخلف از مقررات بانک مرکزی تعقیب در پی دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم موجود در کشور که باید حداکثر استفاده را از آن برد موضوع مولدسازی ظرفیت های راکدی است که دستگاه های دولتی در اختیار دارند، این موضوع از چند سال قبل در دستور کار دولت بوده و اجرایی نشده اما دولت جدید آن را با جدیت بیشتری دنبال کرده است و توسط سران قوای سه گانه مصوبه ای در این رابطه گذرانده شده که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: در این مصوبه یک بحثی مطرح شده مبنی بر مصونیت کسانی که در هیئت مولد تصمیم‌گیری می‌کنند و این مصونیت به معنای آن نیست که اگر فرد تخلفی کرد و مرتکب جرمی شد از تعقیب دور خواهد بود، آنها در قبال تصمیماتی که درباره منابع و سرمایه‌های موجود براساس کار کارشناسی و در قالب آیین‌نامه‌ای که در نظر گرفته شده، اتخاذ می‌کنند، مصونیت دارند، هیچکس در قبال ارتکاب به جرم یا خیانت احتمالی به بیت‌المال مصونیت ندارد و هیچ مصوبه‌ای در این خصوص در قبال این هیئت وجود ندارد و مصونیت صرفا برای دچار نشدن به تزلزل در تصمیم‌گیری‌هاست و اگر براساس مقررات و ضوابط تصمیم‌گیری کنند هیچ مرجعی به خاطر تصمیم‌گیری آنها را محاکمه نخواهد کرد، مانند یک قاضی که از همه توان خود برای صدور رای و برقراری عدالت بین دو طرف استفاده می کند و اگر قاضی از همه توان خود برای صدور حکم استفاده کرد کسی نمی‌تواند او را تحت تعقیب قضایی قرار دهد، بدیهی است که اگر قاضی در فرآیند دادرسی مرتکب جرم یا تخلفی شود مورد محاکمه و تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
منتظری افزود: گروه معینی که تحت عنوان هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت تعریف شده در واقع نوعی صیانت و مصونیت از تصمیم‌گیری‌ها دارند، بدین معنا که در قبال اتخاذ تصمیمات تحت تعقیب قرار نگیرند ولی اگر چنانچه محرز شود تخلف یا جرمی صورت گرفته قطعا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
