به گزارش ذاکرنیوز، سیداحسان خاندوزی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمنان نظام هر روز 1000 محتوا در فضای مجازی در رابطه رشد قیمت ارز و تورم تولید و پخش می‌کنند و در یک ماه اخیر بیش از 31 هزار محتوا برای به راه انداختن جنگ روانی و متلاطم کردن بازار ارز تولید کردند.
وی ایجاد ثبات در قیمت ارز را یکی از سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم دانست و گفت: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، وضعیت خزانه اصلاً مناسب نبود و دولت دوازدهم 54 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی انجام داده بود. با این حال دولت نخواست که مانند دولت قبل با استقراض کسری بودجه خود را جبران کند.
خاندوزی با بیان اینکه از میراث مدیریت اقتصادی ناکارآمد رنج می‌بریم، اضافه کرد: در لایه‌های مدیریت دولت نوعی عدم کارآیی داریم که موجب نارضایتی مردم، اصحاب تولید و فعالان اقتصادی شده و در چنین شرایطی فعالیت‌های اقتصادی مولد جذابیت خود را از دست می‌دهند و اقتصاد دلالی و واسطه‌گری رشد می‌کند. بنابراین مناسبات دولت با فعالان اقتصادی باید اصلاح شود.
لزوم اصلاح نظام اداری در دولت
وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم اصلاح نظام اداری در دولت، گفت: باید دست مدیران میانی و استانی را تا حدودی باز بگذاریم و بعضی از اختیارات مرکز را به استان‌ها منتقل کنیم تا مدیران استانی بتوانند به سرعت موانع پیش روی مردم و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را برطرف کنند.
خاندوزی با ذکر اینکه مدیران باید عادت‌های غلط اداری را ترک کنند، افزود: بعضی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به جای اینکه به مطالبات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران اهمیت بدهند، فقط تلاش می‌کنند منافع دستگاهی خود را حفظ کنند و این گروه در مقابل با تحولات مثبت اداری و اجرایی مقاومت می‌کنند. متأسفانه برخی از مدیران به دنبال بخشنامه و مصوبه می‌گردند که کار فعالان اقتصادی را انجام ندهند که این مدیران باید عینک بازنگری به صورت بزنند.
وی ادامه داد: با وجود دستور دولت برای اعلام و ثبت اموال، املاک و دارایی‌های دستگاه‌ها شاهد بودیم که برخی مدیران در این حوزه ترک فعل داشتند که دلیل آن هم درک اشتباه از منافع سازمانی و مقاومت‌های ناصوابی است که گره به‌کار دولت و مردم می‌زند. بنابراین برای رسیدن به توسعه اقتصادی باید درک مدیران نسبت به منافع سازمانی با رویکرد خدمت به فعالان اقتصادی اصلاح شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اراده دولت برای تغییر رویکرد نظام مالیاتی کشور، گفت: بنای ما این است که از مالیات‌ستانی ممیزمحور که بستر ایجاد فساد و اشتباه است، به سوی مالیات‌ستانی هوشمند حرکت کنیم تا درآمدهای مالیاتی شفاف شود.
خاندوزی اضافه کرد: در ضمن به دنبال اصلاح و عادلانه‌‌سازی نحوه توزیع درآمدهای مالیاتی میان استان‌ها هستیم و در حال حاضر بخشی از درآمدهای مالیاتی فقط به تهران تخصیص می‌یافت، در اختیار همه استان‌ها قرار می‌گیرد.
مالیات هوشمند جایگزین روش ممیز محور می‌شود
خاندوزی همچنین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با بیان اینکهمالیات هوشمند جایگزین روش ممیز محور می‌شود، گفت: اتخاذ این روش به سود فعالان اقتصادی و نظام درآمدی کشور خواهد بود.در حوزه گمرک نیز به زودی با بهبود شرایط سامانه های گمرکی، مشکلاتی مانند رسوب کالاها در گمرکات ساماندهی می شود.
وی با بیان اینکه به دلیل سیاست های اقتصادی نامناسب در گذشته مشکلات زیادی را در کشور شاهد هستیم و آثار آن را امروز مشاهده می‌کنیم، افزود: طی سالیان گذشته حجم زیادی از فرصت‌های اقتصادی را از دست دادیم یا حتی آنها به تهدید تبدیل شدند که نتیجه آن طی 9 سال گذشته نرخ رشدهای اقتصادی ناچیز و نرخ‌های منفی سرمایه‌گذاری و پرفشارترین دوره‌های تورمی بوده است.
وی گفت: دولت سیزدهم در درجه اول می کوشد تا از بروز شوک های اقتصادی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان جلوگیری و فشارهای تورمی را مدیریت کند.می‌کوشیم تا بار تولیدکنندگان و صادرکنندگان را سبک و سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که هزینه‌های تولید و مبادلات اقتصادی را کاهش دهد.
وی افزود: تلاش داریم تدابیری برای سبک کردن بار تولیدکنندگان و صادرکنندگان اتخاذ کنیم و به سمت سیاستی برویم تا هزینه های تولید و مبادلات اقتصادی کاهش یابد.
خاندوزی با اشاره به فعالیت درگاه ملی مجوزها، گفت: این درگاه با هدف صدور مجوزهای مورد نیاز فعالان اقتصادی به شکل شفاف و کم هزینه راه اندازی شده و یکی از مسیرهای کمک به تسهیل در امور و فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کسب و کارها به شمار می رود.
وی همچنین به تأمین مالی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: دو موتور تامین مالی را طی یک دهه گذشته از دست داده ایم که مورد اول کمک های سرمایه گذاری دولت ها در قالب طرح های عمرانی یا تقاضای سرمایه گذاری و مورد دوم نیز بانک و بورس بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید قاعده تأمین مالی کشور را متفاوت کنیم، افزود: انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و صندوق پروژه ها از جمله این راهکارهاست.
خاندوزی با ذکر اینکه تا رسیدن به چشم اندازهای ترسیم شده همچنان بخش زیادی از تامین مالی ما مبتنی بر بانک ها خواهد بود، افزود: افزایش نظارت بانک مرکزی و مکلف کردن به اجرای بخشنامه ها به منظور مشارکت برخی بانک ها در حوزه تأمین مالی مورد تأکید است که تاکنون در این زمینه ضعیف عمل کرده اند.
وی اظهار داشت: در استان قزوین بانک های مرتبط با بخش صنعت و صادرات وضعیت خوبی در پرداخت تسهیلات داشته اند و چندین برابر سپرده، تسهیلات پرداخت کرده اند اما بعضی بانک ها از جمله کارآفرین، سرمایه،گردشگری، آینده و ایران زمین وضعیت خوبی نداشته اند.
خاندوزی افزود: توزیع عادلانه منابع و تسهیلات مورد تاکید جدی ماست و مطابق با سند تحول دولت مردمی و عدالت سرزمینی با جدیت پیگیری می‌شود.
دشت قزوین به منطقه آزاد کشاورزی تبدیل شود
استاندار قزوین در این جلسه با بیان اینکه اغتشاشات و فتنه اخیر به خاطر بصیرت و شناخت مردم شکست خورد، گفت: بنابراین این مردم شایستگی دارند که هر روز به آنها بیشتر از قبل خدمت کنیم و باید جواب اعتراض‌ها و نقدهای چنین مردم بابصیرتی را هوشمندانه‌تر داده و در این زمینه باید منسجم‌تر رفتار کنیم.
محمدمهدی اعلایی افزود: امروز دشمن برای بزرگ کردن و برجسته کردن مشکلات اقتصادی در رسانه‌های خود اقدام کرده و در این زمینه باید توجه و تمرکز بیشتری داشته باشیم تا موضوعات اقتصادی مدیریت شده و دشمن نتواند سوءاستفاده کند، ضمن اینکه در سال‌های قبل به توصیه‌های اقتصادی رهبر معظم انقلاب توجه می‌کردیم، امروز اوضاع ما بهتر بود.
وی با اشاره به تلاش‌های دولت انقلابی و مردمی سیزدهم برای رفع معضلات اقتصادی و معیشتی ادامه داد: دولت مردمی توانست با تصمیمات اقتصادی امیدوارکننده خود بسیاری از بحران‌ها و تنش‌های به ارث رسیده از دولت قبل را پشت سر بگذارد و امروز هم روند قوی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای رفع چنین مشکلاتی ادامه دارد.
استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی متعدد استان قزوین در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری بیان کرد: همین ظرفیت‌ها موجب شده که قزوین به یکی از موتورهای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود و امروز باید برای احیای دشت قزوین که بخش زیادی از غذای کشور را تأمین می‌کند، به شکل جدی توجه شود.
اعلایی اضافه کرد: دشت قزوین باید به منطقه آزاد و ویژه کشاورزی مبدل شود تا بتوان به بهترین شکل ممکن از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی استان قزوین بهره برد. در حوزه صنعت هم استان قزوین پر از ظرفیت است و برای اینکه بتوانیم سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت استان قزوین رشد کند، باید دستگاه‌های تصمیم‌گیر در سطح ملی از ما حمایت کنند.
