به گزارش ذاکرنیوز، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر، موضوع قرار داشتن حساب بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان فارس در خارج از استان و درخواست بازگرداندن آن به درون استان محل فعالیت از سوی مقامات عالی استان بوده است.
وی افزود: از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی به سهم خود در مسیر رفع این مشکل حرکت کرده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در جهت رفع تمرکززدایی و ایجاد هرچه بیشتر عدالت منطقه‌ای و رعایت مسائل آمایش سرزمینی، طی نامه‌ای به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از ایشان خواسته با قید فوریت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار شرکت الزام کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس تاکید کرد: اینکه بازگرداندن حساب شرکت‌های یادشده به استان محل فعالیت، در کارکرد سیستم بانکی استان بسیار موثر است و بی‌شک قدرت وام‌دهی و گردش بانکی را برای تامین منابع مالی افزایش می‌دهد.
وی افزود: بر اساس جز (4) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن و دفاتر مالی و قانونی آنها باید با رعایت ضوابط قانونی، در استان‌های محل ذخایر معدنی مستقر بوده و حوزه مالیاتی آنها نیز در همان استان‌ها تعیین شود و شورای معادن استان نیز موظف است بر اجرای این بند قانونی نظارت کند.
دائی خاطر نشان کرد: کلیه مسئولین و دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید از این موضوع حمایت کنند تا این حرکت عظیم مالی و اقتصادی رخ دهد و یک بار برای همیشه حساب صنایع بزرگ اعم از صنعتی و معدنی به استان منتقل و به تقویت منابع عمومی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی استان منجر شود.
