به گزارش ذاکرنیوز، مالیات ستانی عادلانه یکی از کلیدهای توسعه و پیشرفت هر کشور است، فرار مالیاتی با راه‌های مختلف یکی از اموری است که در سال‌های اخیر به شدت رایج شده است، بنا بر گفته‌های داود منظور بیش از هفت هزار شرکت صوری با راهکار فرار مالیاتی شناسایی شده است. وقتی معافیت‌های مالیاتی با هم جمع شوند به رقم بزرگی در سال می رسیم که طبق برآوردها بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۱۷، ۷.۸۲ درصد بوده و رئیس سازمان امور مالیاتی، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است اما اظهار نظرهای مختلف حجم فرار مالیاتی در ایران را ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.
همچنین بخش دیگر اقتصاد که سهم بزرگی در فرار مالیاتی دارد بخش اقتصاد غیر رسمی یا پنهان و قاچاق است. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی است که اطلاعات و ردپایی از آنها وجود ندارد. نهادهای دولتی حجم قاچاق سالیانه در کشور را بیش از ۱۲ میلیارد دلار و برآوردهای پژوهشی و دانشگاهی این مقدار را بیش از ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. اگر میانگین این ارقام را با نرخ دلار ۱۰ هزار تومان به ریال تبدیل شود حجم قاچاق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. حال با لحاظ کردن ضریب علی الراسی دست کم ۲۰ درصد، تنها فرار مالیاتی ناشی از قاچاق در ایران به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در مجموع با صرف نظر از برخی معافیت‌های گسترده و بی‌ضابطه مالیاتی می‌توان گفت فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد از کل بودجه عمومی کشور است.
بر اساس مطالعه وزارت اقتصاد و امور دارایی حجم اقتصاد زیرزمینی ایران معادل ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی به دست آمده است؛ بنابراین می‌توان گفت با توجه گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ که معادل ۴۴۷ میلیارد دلار اعلام شده است در نتیجه حجم اقتصاد زیرزمینی ایران ۱۵۶ میلیارد دلار خواهد بود.
بر اساس تحقیقات متوسط فرار مالیاتی طی دوره ۱۳۶۰-۱۳۹۷ معادل ۳۵ درصد درآمدهای مالیاتی محاسبه شده است. در سال ۱۳۹۷ درآمد مالیاتی اعلام شده ۱۰۹,۱۰۰ میلیارد تومان است و در نتیجه برآورد فرار مالیاتی در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۸,۱۸۵ میلیارد تومان است.
حدود ۶۲ درصد از شکاف مالیاتی در کشور با حجمی بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان مربوط به شکاف مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است. جزئیات این آمار نشان می‌دهد که بیشترین شکاف مالیاتی در مالیات بر درآمد مربوط به مالیات بر مشاغل (۵۹ درصد از کل شکاف مالیاتی) است. همچنین کمترین میزان شکاف مالیاتی نیز مربوط به مالیات بر حقوق (۱ درصد) است.
حساب اجاره‌ای
یکی از مرسوم ترین روش‌های فرار مالیاتی، استفاده از حساب‌های اجاره‌ای است. در روش حساب‌های اجاره‌ای فرد برای پنهان ماندن از دید دولت یا بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی توسط سازمان مالیاتی، حساب‌های مردم را اجاره می‌کند و با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کند.
متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند و از حساب آنها سو استفاده می‌کنند.
آشفتگی حساب‌های بانکی محملی برای انواع تخلفات از جمله فرار مالیاتی شده است. عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تراکنش بانکی کودکان ۲ یا ۴ ساله گفته است: «مگر می‌شود یک کودک دو سال یا چهار ساله در سال بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی‌خبر باشد. مگر می‌شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت در سیستم بانکی جابجا بشود.»
۲ دفتره بودن
مفهوم ۲ دفتره بودن لزوماً به معنی داشتن دفاتر دیگر در کنار دفاتر قانونی نیست. بلکه حتی داشتن یک دفتر که شامل کلیه وقایع مالی نیست به این مفهوم است که بخشی از حقایق ارائه نمی‌شود. حال در برخی مواقع کارفرما ضرورت می بیند که وقایع حذف شده از دفاتر واقعی در سیستم دیگری به موازات دفاتر قانونی ثبت شود و در مقاطعی این اطلاعات با هم ترکیب شود و در برخی مواقع کارفرما ضرورتی به این موضوع نمی بیند.
به بیان دیگر داشتن دو دفتر یعنی حسابدار و مدیرعامل شرکت، از نرم افزار حسابداری دو نسخه دارند. یکی از آنها واقعی یعنی در آن اطلاعاتی ثبت می‌شود که واقعاً در شرکت اتفاق می‌افتد. دفتر دیگر هم قانونی است که اطلاعاتی را در آن ثبت می‌کنند که می‌خواهند به اداره مالیات، تأمین اجتماعی و بقیه نهادهای قانونی بدهند.
مثلاً در دفتر واقعی یک شرکت ممکن است دو میلیارد تومان سود ثبت شود. با این سود، شرکت باید ۵۰۰ میلیون تومان مالیات بدهد، اما شرکت طوری اطلاعات را در دفتر قانونی خود ثبت می‌کند که در آن سود پایین‌ترین حد ممکن اعلام می‌شود. متأسفانه این گونه ثبت اطلاعات در بسیاری از شرکت‌های بزرگ به ویژه شرکت‌ها و صنایع بزرگ وجود دارد و این گونه شرکت‌ها در بسیاری از موارد دارایی‌های خود را کم اظهاری کرده و بدهی‌های عملیاتی را بیش از رقم واقعی ثبت می‌کنند.
شفافیت مالیاتی تنها راه برای پیشرفت کشور
بر این اساس بسیاری از مشاغل این فرصت را دارند که به راحتی فرار مالیاتی کنند و بدون اینکه سازمان مالیاتی متوجه شود، با استفاده از این ایراد قانونی مالیات کمتری پرداخت کنند.
هر چند سازمان مالیاتی در بخشنامه هر ساله خود اعلام می‌کند که هر گاه اسناد و مدارک مثبته‌ای به‌دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مؤدی بیش از نصاب مشخص شده همان سال باشد، مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد، اما ساز کار شناسایی درآمد و فروش بیش از نصاب مودی مشخص نیست و به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی از این مسیر وجود ندارد.
تأمین منابع درآمدی دولت از هر روشی به جز درآمد پایدار مالیاتی با آسیب‌ها و مضراتی نظیر تورم روبروست. در کوتاه‌مدت افزایش کارایی نظام مالیاتی در تأمین منابع درآمدی با وجود ساختار و قوانین فعلی، از مسیر کاهش درآمدهای مالیاتی از دست رفته (شکاف مالیاتی) میسر است. کاهش شکاف مالیاتی نیازمند برآورد صحیح و مستمر آن توسط متولی جمع درآمدهای مالیاتی، یعنی سازمان امور مالیاتی کشور است.
محاسبه شکاف مالیاتی نه تنها به دلیل نشان دادن درآمدهای از دست رفته اهمیت دارد بلکه می‌تواند نقاط مهم، حساس و گلوگاهی طراحی قوانین را که مدیریت و اجرای آن را دچار خدشه کرده، شناسایی کند. علاوه بر این، شکاف مالیاتی می‌تواند شواهدی مبنی بر ناکارآمدی طراحی سیاست‌های مالیاتی را نمایش دهد. تحلیل شکاف مالیاتی آثار مثبتی از جمله پیش‌بینی و درک رفتار مودیان در قبال سیاست‌های مالیاتی، کشف ناعدالتی‌ها و نابرابری‌های مالیاتی، ایجاد امکان کاهش پیچیدگی‌ها و ساده سازی به منظور افزایش تمکین، تحلیل و اندازه‌گیری پایداری نظام مالیاتی و درآمدهای آن، کمک به افزایش شفافیت نظام مالیاتی و… به همراه دارد.
میزان شکاف مالیاتی و در واقع عدم کارایی نظام مالیاتی در مقایسه با سایر نظامات مالیاتی جهان، به شدت بالاست. بررسی‌های این پژوهش نشان داد، روند میزان شکاف مالیاتی در کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشانگر افزایش رقم مطلق شکاف مالیاتی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ است. همچنین شاخص نسبت شکاف مالیاتی به کل ظرفیت بالقوه درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۹ به ۳۵ درصد رسیده است. این نسبت به طور متوسط در ۸ سال گذشته ۴۱ درصد بوده است. این در حالی است که این شاخص در کشورهای پیشرو در نظام مالیاتی به طور متوسط ۱۵ درصد بوده است. لذا باید تلاش شود عوامل شکاف مالیاتی شناسایی و برای رفع آنها فوراً اقدام شود.
