باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنيفه - حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود در برنامه صف اول گفت: پنج کمیته در مجلس داریم که شامل کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی – امنیتی، قضایی، اقتصادی و امور داخلی مجلس می‌شود. ما می‌توانیم به تمامی دستگاه‌ها چه دستگاه‌های دولتی و چه دستگاه‌های نیمه دولتی ورود پیدا کنیم. در ملاقاتی که اعضای کمیسیون اصل نود با رهبر معظم انقلاب داشتند، ایشان فرمودند که اگر نسبت به دستگاه‌هایی که مرتبط با دفتر رهبر معظم انقلاب هستند، شکایتی وجود دارد، کمیسیون اصل نود می‌تواند ورود پیدا کند و فرمودند که درباره دستگاه‌های نظامی با هماهنگی باید این امر صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود درباره هماهنگی با سایر نهاد‌ها برای تظلم‌خواهی همچنین اظهار داشت: ما بابت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی شورایی داریم که به نام شورای هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی است. هفت دستگاه نظارتی وجود دارد که مکلف هستند تا جلساتی داشته باشند و باهم هماهنگ عمل کنند؛ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اصل ۹۰. ما هر ماه با هم جلسه داریم و سعی در هماهنگی با یکدیگر داریم و براساس این هماهنگی اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
او درباره بودجه ۱۴۰۴ افزود: یکی از کار‌های ما نظارت بر گزارشاتی است که برای ما ارسال می‌شود. بودجه ۱۴۰۴ یک‌سری ویژگی‌های مثبت دارد که یکی از موارد آن شفاف بودن مسائل است. اما یک‌سری ضعف‌هایی هم وجود دارد. طبق بودجه سال ۱۴۰۴ مقدار افزایش حقوق باید برابر با مقدار تورم در آن سال باشد. تورمی که پیش‌بینی شده ۳۴ درصد است و ما ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتیم. مالیات بر حقوق را از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش دادند. اما این ابزار جبرانی سرجمع یک میلیون تومان از دریافتی‌های افراد کم می‌کند، ۱۴ درصد با تورم فاصله داریم، این یک فشار سنگینی بر حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران در جامعه وارد می‌کند که باید به آن توجه کرد. ما این موضوع را تذکر دادیم و به کمیسیون برنامه و بودجه نیز اعلام کردیم که باید نسبت به این موضوع اقدام کنند.
حجت‌الاسلام پژمان‌فر همچنین گفت: مسئله دومی که وجود دارد در ارتباط با عددی است که در بحث هدف‌مندی و کالا‌های اساسی وجود دارد. در سال ۱۴۰۳، ۱۶ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی درنظر گرفته شده بود، اما در بودجه ۱۴۰۴، ۱۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که ۴ میلیارد کمتر از سال گذشته است. این موضوع که ۴ میلیارد به چه طریقی تأمین خواهد شد، شفاف نیست و مشخص نیست که این مسئله چه مقدار در سفره مردم اثر خواهد گذاشت.
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه درباره شفافیت کلی بودجه ۱۴۰۴ گفت: ما الان تقریبا ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم. بودجه باید به مقداری باشد که این وضعیت نابه‌سامان با برداشت از صندوق ذخیره حل شود؛ اذنی که برای برداشت از صندوق ذخیره گرفتیم برای کار‌های عمرانی است، پولی که از صندوق برداشته شده، باید صرف کار عمرانی شود ولی این اتفاق نیفتاده است.
حجت‌السلام پژمان‌فر درباره کسری بودجه ۱۴۰۴ گفت: ما این گزارشات را به کمیسیون تلفیق بودجه دادیم و انتظار داریم که مسائل حل شود. یک بخشی هم تکالیفی است که هم در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده‌ایم.
او همچنین گفت: ما سال آینده در بعضی از اقداماتی که در بودجه انجام شده است، مشکل داریم؛ به‌عنوان مثال ما با بانک مرکزی عددی در ارتباط با تسهیلات تکلیفی مثل ازدواج، فرزندآوری و ... در نظر گرفتیم. با وجود اینکه این عدد‌ها پیش‌بینی شده است، پرداخت نمی‌شود و با مشکل مواجه می‌شویم. در بودجه سال بعد آمده است که به صورت کلی بانک مرکزی در ارتباط با این تسهیلات برنامه‌ریزی کند و پاسخگو باشد و این موضوع به بانک مرکزی واگذار شده است و این موضوع مشکل‌آفرین خواهد بود و نظارت مجلس بر این موضوع حذف خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: منابع تسهیلات تکلیفی سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های جاری است. هر کدام از اینها رسوبی دارند و کل بانک‌ها مؤظف هستند که این تسهیلات را ارائه کنند. علی‌رغم اینکه ما پرسیدیم که در بانک‌ها چه مقدار حساب قرض‌الحسنه و جاری بوده است، گزارشی به کمیسیون اصل ۹۰ ندادند و ما براساس آن قطعا تکلیفی مایتاق نمی‌کنیم. بعضی از بانک‌ها از این موضوع فرار کردند و نسبت به این موضوع هیچ پاسخ‌گویی‌ای انجام نمی‌دهند که ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
حجت‌الاسلام پژمان فر درباره مجوز‌های کسب‌وکار گفت: هفته گذشته در جلسه‌ای با وزیر اقتصاد داشتیم، چند موضوع مطرح شد که یکی از آنها، صدور مجوز‌های کسب و کار بود که بعد از این که دولت جابه‌جا شد، متأسفانه در سامانه صدور مجوز‌های کسب‌وکار یک مقداری وقفه افتاد و ذهنیتی ایجاد کرد که صدور مجوز‌های کسب‌وکار متوقف شده است. ما در جلسه تذکر دادیم و وزیر یک مهلت یک هفته‌ای خواستند و الآن باید سامانه فعال شده باشد و همین‌جا عرض می‌کنم که سامانه باید فعال باشد برای این که مجوز‌ها به راحتی انجام شود.
وی در خصوص سامانه املاک و اسکان گفت: مسائل مهم زیرساخت مالیات بر خانه‌های خالی است که یک زنجیره‌ای است که ما این زنجیره را پیاپی پیگیری می‌کنیم و مسأله سامانه را به جد دنبال هستیم که جلو برود و بخشی از دستگاه‌ها در این موضوع همکاری کردند و هر کسی در آموزش و پرورش فرزندش ثبت نام می‌کند و اینها حتما اطلاعات‌شان را از سامانه املاک و اسکان می‌گیرند و در ارتباط با باقی دستگاه‌ها نیز این کار انجام می‌شود و این موضوع در ارتباط با مصوبه‌ای که با پیگیری با بانک مرکزی که براساس اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، یعنی با مراجعه به بانک دسته چک بگیرید، آدرس بنویسید که آدرس من اینجاست. بانک‌ها باید دسته چک آن جا را بفرستند که مرحله به مرحله از ظرفیت‌های مختلف استفاده شود.
حجت‌الاسلام راجع به افزایش قیمت بنزین نیز گفت: چیزی که از ناحیه دولت اعلام رسمی شده است، این است که افزایش قیمت بنزین نداریم ولی ناترازی در مصرف بنزین داریم که باید در یک برنامه اعلام شود. امروز مصرف بنزین‌مان از تولیدمان به شدت جلو زده است. باید برنامه‌ریزی داشته باشیم و تکالیفی از ناحیه قانون‌گذار پیش بینی شود و حداقل دولت موضوع مصرف و مصرف‌کنندگان و کارت‌های سوخت را کنترل کند و به اندازه تولید در اختیار هر کسی قرار دهند. قطعا مجلس آمادگی دارد تا با دولت برنامه ریزی کند.
رئیس کمیسیون اصل نود همچنین در انتها درباره آلودگی هوا گفت: سال‌های سال است که راجع به آلوگی هوا دستگاه‌ها به وظیفه خودشان عمل نکردند. این موضوع باید در دستگاه قضا رسیدگی شود.
