به گزارش ذاکرنیوز، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 در خصوص تعداد وام‌هایی که بانک مسکن برای تامین مالی نهضت ملی مسکن می‌تواند بدهد گفت: در اجرای بند د تبصره 18 قانون بودجه 1401 به دولت اجازه داده شد با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تا سقف 35 هزار میلیارد تومان از سهام و سهم الشرکه خودش را در شرکت‌های دولتی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طرح کند. خوشبختانه در اواخر آبان ماه مصوبات در هیات وزیران تصویب شد و تلاش کردیم امکان افزایش سرمایه را متناسب با نسبت کفایت سرمایه فراهم کنیم که این کار به افزایش قدرت تسهیلات بانک‌ها و خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم کمک می کند.
حسینی افزود: بر این اساس 35 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه را بین تمام بانک‌های دولتی توزیع کردیم بر این اساس که 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از طرح نهضت ملی توسط بانک مسکن پرداخت شود، بانک کشاورزی برای تامین امنیت غذایی حفظ کیفیت و کمیت تولید محصولات کشاورزی سه هزار و 500 میلیارد تومان وام بدهد، 10 هزار میلیارد تومان توسط بانک صنعت و معدن برای حمایت از طرح‌های تولیدی و صنعتی کشور و فعالان اقتصادی تسهیلات پرداخت شود، 500 میلیارد تومان توسط بانک توسعه صادرات و سه هزار میلیارد تومان توسط بانک توسعه تعاون برای حمایت از تعاونی‌ها و تقویت نظام تعاونی کشور، هزار میلیارد تومان توسط بانک پست بانک و بانک‌های ملی و سپه هر کدام سه هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند.
وی گفت: تلاش شده است این تسهیلات به گونه‌ای توزیع شود که همه بانک‌های دولتی ما تقریبا از هشت بانک دولتی ما بخش عمده آنها از کفایت سرمایه استاندارد بین المللی برخوردار شوند.
حسینی در پاسخ به این سوال که به طور مشخص بانک مسکن چقدر بیشتر می‌تواند وام دهد گفت: با توجه به قانون امسال تاکید شده که سه برابر افزایش سرمایه‌ای که به موجب بند د تبصره 18 بانک‌های دولتی افزایش سرمایه به آنها تعلق می‌گیرد تکالیف قانونی خودشان باشد که در بانک مسکن که 10 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد قاعدتاً تا سه برابر این را بانک مسکن می‌تواند تسهیلات دهد.
وی در مورد منبع تامین افزایش سرمایه بانک ها گفت: در خود قانون اشاره شده که از محل واگذاری سهامی که متعلق به بانک‌های دولتی است تامین شود. دولت هم خوشبختانه سهام شرکت پالایش نفت شازند را تا سقف 35 هزار میلیارد تومان مصوب کرده است. تشریفات اداری در حال انجام است. مصوبات صادر شده تا با تقسیم بندی که عرض کردم با نگاه اینکه کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به حد نصاب‌های مقرر بین المللی برسد و توان تسهیلات دهی افزایش پیدا کند توزیع شده و برای اولین بار در تاریخ مواجه می‌شویم که اکثریت بانک‌های دولتی ما از کفایت سرمایه قابل قبول و استاندارد برخوردار می‌شوند.
