به گزارش ذاکرنیوز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در نشست با اعضای فراکسیون مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیت‌های مناطق آزاد کاهش پیدا کند؛ آن هم در حالی که همه دنیا دارند به این سمت می‌روند که مناطق آزاد را جذاب‌تر کنند.
وی با اشاره به مکلف شدن دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: نظر کارشناسی ما این است که مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، چرا که اساساً مهم‌ترین امتیاز منطقه آزاد، معافیت مالیاتی این مناطق است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: عملاً تبصره (۱) و (۳) ماده ۱۷ قانون بودجه سال جاری، به نحوی نگارش یافته که فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، عملاً باید دو بار مالیات بر ارزش‌افزوده بدهند.
خاندوزی بیان کرد: برای تخفیف این مشکل، ما آیین‌نامه‌ای را در هیات دولت تصویب کردیم تا اصلاحیه‌ای بر ماده ۱۷ که تبدیل به یک گرفتاری بزرگ در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شده است، اعمال شود.
وی ادامه داد: در این قانون، صادرات کالا از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز به مواردی چون "محصور بودن"، "داشتن تراز تجاری مثبت" و نیز اینکه منطقه مزبور "مرکز جمعیتی" نباشد، مشروط شده است، در حالی که بر اساس استعلام ما، عملاً هیچ‌کدام از مناطق آزاد کشور، حائز هر سه شرط به طور هم‌زمان نیستند.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین، نه‌تنها در هیچ جایی از این قانون، به خرید و فروش کالا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت داده نشده، بلکه در ماده ۲ آن، حتی همین معاملات را نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده کرده است.
خاندوزی در بخش دیگری از این جلسه، در پاسخ به درخواستی مبنی بر اختصاص عوارض آلایندگی صنایع به خود استان‌ها و شهرستان‌های میزبان نیز، گفت: این جزو دغدغه‌های جدی ما است که چرا مردم یک شهر سختی و آلودگی را تحمل کنند، اما عوارض آلایندگی آن، در جای دیگری مصرف شود.
وی بیان کرد: در این خصوص در سازمان امور مالیاتی، یک تیم کاری مستقر شده که به طور مشخص، وظیفه آن بازگرداندن عوارض دریافتی صنایع آلاینده به شهر محل استقرار است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: به کمک این گروه کاری، تمام پرونده‌های مذکور را بررسی کردیم و بالای ۹۵ درصد عوارض آلایندگی دریافتی را به خود استان‌ها برگرداندیم.
خاندوزی گفت: در مورد برخی صنایع مثل نفت که عوارض آلایندگی یک شرکت، دو یا چند استان را درگیر می‌کند نیز، در قانون پیش‌بینی شده که سازمان برنامه و بودجه، هیئتی را با دعوت از سازمان امور مالیاتی تشکیل داده تا تفکیک سهم هر استان را انجام دهند.
