به گزارش ذاکرنیوز، علی سالاریان، با اشاره به اینکه عقد قرارداد با بیمه‌های پایه جهت اخذ پروانه مطب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده و برای همه لازم الاجرا است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این قانون ایرادهای بزرگی داشته و قوانین بالادستی را نقض می‌کند. در قانون اساسی آزادی کسب و کار و میل و اختیار در انجام عقود و معاملات مطرح است بنابر این وقتی یک پزشک بخواهد با بیمه قرارداد ببندد قطعاً باید با میل و رغبت بوده و اکراه در کار نباشد زیرا در غیر این صورت عقد و معامله اسلامی نبوده و با قانون اساسی مغایرت دارد.
وی افزود: چطور بیمه می‌تواند ۸ ماه پرداختی‌های پزشک را به تعویق بیندازد با وجود تورمی که روز به روز در حال افزایش است و اجرت پزشک نیز در مقابل تورم کم و کمتر می‌شود؛ اما پزشک نمی‌تواند تأخیرات خود را در قبال بد عهدی بیمه‌ها دریافت نماید.
وی ادامه داد: چگونه است بانک‌ها بابت وامی که به افراد می‌دهند دیرکردِ پرداخت دریافت می‌کنند اما جامعه پزشکی نمی‌تواند این دیرکرد را دریافت کند. یا اینکه بیمه می‌تواند کسورات بزند و برخی برگه‌ها را ابطال نموده و پرداخت‌ها را به تعویق بیندازد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه امیدواریم در قانون بودجه سال آینده این موضوع لغو شود، تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی به این قانون معترض است و نمایندگان مجلس نیز پیگیر هستند.
سالاریان اذعان کرد: قطعاً اگر بیمه‌ها قوی عمل نموده و منصفانه اجرت کار پزشکان و مطالباتِ قراردادها را پرداخت کنند، جامعه پزشکی هم برای بهره مندی و دسترسی بهتر مردم با انگیزه بیشتری با بیمه‌ها قرارداد منعقد می‌کند.اما عملکرد بیمه‌ها در سال‌های اخیر نشان داده است که جامعه پزشکی اعتماد چندانی به آنها ندارد و عقد قرارداد با بیمه‌ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردنش به اخذ پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.
وی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی به بیمه‌ها اعلام نموده این قانون با اشکالات فراوانی مواجه است، خاطرنشان کرد: جای بسی تعجب است که چرا برای تصویب این قانون از سازمان نظام پزشکی که می‌تواند مشاور دولت و مجلس در امور سلامت باشد رایزنی و نظرخواهی نشده است.
وی با اشاره به اینکه عقد قرارداد با بیمه‌ها تاکنون اختیاری بوده و با تصویب این قانون اجباری شده و قوانین دیگری از جمله پرداخت ۶۰ درصد صورتحساب‌ها طی دو هفته پس از ارسال نیز از قبل وجود داشته است، گفت: بیمه‌ها هیچ یک از این قوانین را تاکنون عملی نکرده اند و ما نیز پیشنهاد نمودیم که شیوه نامه‌های اجرایی عقد قرارداد تکلیفی با جامعه پزشکی بسته شود اما تاکنون بیمه‌ها این موضوع را اجرایی نکرده اند و به نظر می‌رسد کمبود منابع مالی سبب شده اشتیاق و انگیزه زیادی برای عملی کردن این قانون وجود نداشته باشد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در گذشته اینطور بود که فرد پس از اخذ پروانه اقدام به عقد قرارداد می‌نمود، اظهار کرد: اکنون چگونه می‌توان ابتدا عقد قرارداد نمود و بعد برای اخذ پروانه اقدام کرد در حالی که ممکن است فرد شرایط دریافت پروانه را نداشته باشد.
سالاریان با بیان اینکه منابع بیمه‌ها برای عقد قرارداد با همه صنوف و آحاد پزشکی کفاف نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: شعار بیمه‌ها خرید خدمت راهبردی است، تا به حال هم با برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت قرارداد منعقد می‌کردند و برای برخی دیگر نیز سقف تعیین می‌نمودند و مثلاً با جامعه مامایی که بالای ۵۰ هزار نفر هستند قراردادی منعقد نمی‌شد. بنابراین لازم است تکلیف همه این موارد مشخص شود، زیرا سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند سلامت مردم و کرامت حرفه‌ای جامعه پزشکی را منوط به اجرای قانونی کند که نهادهای ذی ربط آن تکالیف خود را انجام نداده اند.
