به گزارش ذاکرنیوز، محمدمهدی‌سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق کودکان و نویسنده و مترجم کتاب‌هایی همچون: «سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم»، «حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد»، «حمایت از حقوق کودکان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه» و «حقوق فردی و اجتماعی کودکان» و «حمایت از حقوق کودکان کار در اسناد سازمان ملل متحد» در تازه‌ترین یادداشت خود به تکالیف دولت‌ها در زمینه حمایت از حقوق کودک در عصر دیجیتال پرداخته است.
مشروح این یادداشت را در ادامه بخوانید:
امروزه تکنولوژی کلان‌روایتِ دنیای همه ما انسان‌هاست که با پیشرفت‌های شگرف در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، زندگی بشری را دچار دگرگونی‌های فوق‌العاده کرده است. باید گفت گسترش لحظه‌ایِ محیط دیجیتال از جمله فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌ها، محتواها، خدمات دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، خلق فناوری بلاکچین و ظهور بستر متاورس در ابعاد مختلف زندگی کودکانِ امروز ایفای نقش می‌کند. در کنار آن با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی که نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات آموزشی و سرگرمی داشته است، سطح دسترسی به محتوای برخط برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان افزایش پیدا کرده است. در واقع هم‌اکنون بشر شاهد تولد نسلی است که از ابتدای کودکی شاهد پیشرفت اینترنت و ابزارهای هوشمند تکنولوژیک در دنیاست و در عین حال، این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد نیز ایجاد کرده است. در این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بیشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. در این فضا، موضوع صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مسئله‌ای مهم و درخور توجه است که باید از سوی دولت‌ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت ویژه قرار گیرد.
فرصت‌های موجود برای تحقق حقوق کودکان و حمایت از آنان در دنیای دیجیتال مستلزم تمهیدات گسترده تقنینی، اداری و احتیاطی است. دولت‌ها باید مقررات داخلی خود را مرور و در صورت نیاز، مبادرت به بروزرسانی یا تقنین مطابق با حقوق مصرح در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری آن (پروتکل در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و پروتکل در خصوص به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه) کنند.
تنقیح مقررات داخلی با توجه به اسناد پیش‌گفته به منظور تضمین حقوق کودکان در دنیای دیجیتال است. از طرف دیگر، حمایت برخط (آنلاین) از کودکان باید با راهبردها و سیاست‌گذاری‌های جامع دولت‌ها همگام شود. دولت‌ها در نتیجه مکلف هستند نیازهای کودکان کمتر برخوردار یا در معرض خطر را برآورده ساخته و در صورت لزوم اطلاعات مناسب را در اختیار این دسته از کودکان قرار دهند. همچنین، به منظور هماهنگی میان‌بخشی و افزایش بهره‌وری، دولت‌ها باید نهادی را مأمور هماهنگ کردن سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی کنند. طبیعی است دولت‌ها وظیفه دارند برای تحقق حقوق کودکان در محیط دیجیتال مبادرت به تخصیص منابع انسانی و مالی در این حوزه کنند، زیرا اثرگذاری تقنینی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه مستلزم پوشش حداکثری کودکان است. از دیگر تکالیف مهم دولت‌ها در تحقق حقوق کودکان در عصر دیجیتال، همانا جمع‌آوری داده و پژوهش است. داده‌ها و پژوهش‌های به‌روز برای فهم آثار دنیای دیجیتال بر کودکان و ارزیابی اثربخشی مداخلات دولتی بسیار اهمیت دارد. نهادهای حقوق بشری ملی مانند مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری موظف هستند وضعیت حقوق کودکان در عصر دیجیتال را پایش کرده و شکایات کودکان در مورد نقض حقوقشان را دریافت و بررسی کنند. همچنین در صورت وجود دیگر نهادهای پایش مستقل، نهادهای حقوق بشری ملی موظف هستند با این نهادها همکاری کنند.
دولت‌ها همچنین مکلف هستند حقوق کودک در عصر دیجیتال را برای همه به طور عام، و برای اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان در ارتباط هستند به طور خاص، اطلاع‌رسانی کنند. همچنین دولت‌ها باید برنامه‌های آموزشی برای کودکان، والدین، سرپرستان قانونی، عموم مردم و مسئولین را تسهیل کنند تا از این طریق دانش عمومی نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های حقوق کودکان در عصر دیجیتال را ارتقا بخشند. جامعه مدنی شامل انجمن‌های حمایت ازکودکان و نیز سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌ی حقوق کودکان و عصر دیجیتال باید در توسعه، اعمال، پایش و ارزیابی مقررات، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به حقوق کودکان مشارکت فعال داشته باشند. خدمات و محصولات شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از جمله شامل مؤسسات غیرانتفاعی، حقوق کودکان در دنیای دیجیتال را به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر می‌کنند. در همین راستا بخش تجاری باید حقوق کودکان را رعایت کرده و در صورت نقض این حقوق، جبران خسارت مقتضی اعمال کند. دولت‌ها موظف هستند تضمین کنند که بخش تجاری تکالیف خود را ایفا می‌کند. در حوزه‌ی تبلیغات و بازاریابی تجاری، دولت‌ها موظفند مصالح عالیه کودکان (بهترین منافع) را در بالاترین اولویت قوانین تبلیغاتی و بازاریابی قرار دهند. دولت‌ها در نهایت موظف هستند سازوکارهای قضائی و غیرقضایی جبران خسارت مؤثر و متناسب برای نقض حقوق کودکان در دنیای دیجیتال را در دسترس همه کودکان و سرپرستان قانونی آنها بگذارند.
در حیطه داخلی نگرشی به قوانین فعلی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که کلیات قوانین و مقررات موجود در نظام حاکمیتی می‌تواند حمایت‌های کلی را از قشر کودک و نوجوان مورد نظر قرار دهد. علاوه بر این حالت کلی، در برخی قوانین از جمله ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی مقرر شده است: «… دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آن که مرتکب یا بزهدیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.»
از اواسط دهه ۸۰ با فراگیری اینترنت، به صورت جدی‌تر به بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی پرداخته شد. به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد و مرکز رسانه‌های دیجیتال، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات اقداماتی ترویجی در این رابطه انجام دادند. در سال ۸۸ که قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید، بحث هرزه‌نگاری مرتبط با کودکان و نوجوانان در مواد ۱۴ و ۱۵ آن دیده شد و به دادگاه‌ها صلاحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد کنند. اما از آن‌جا که در این زمینه نقص مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری دیده می‌شد، مرکز ملی فضای مجازی از سال ۱۳۹۲ در گروه‌های کاری مختلف بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را در دستور کار قرار داد و سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی را در سال ۱۳۹۵ در کمیسیون عالی محتوای این مرکز به تصویب رساند. با این وجود و به دلیل این که این سند در آن زمان به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسید و در صف تصویب باقی ماند، در سال ۱۳۹۷ و متناسب با شرایط، مورد بازنگری مجدد قرار گرفت و در نهایت در ۱۷ خرداد سال ۱۴۰۰ با هدف ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک زیست‌بوم محافظت شده، توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید. مطابق این سند باید کلیه سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یک سال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند و به موجب این مصوبه همچنین وزارتخانه‌ها مکلف شدند به شکل غیرِ انحصاری در رابطه با سکوها و خدمات صیانت‌شده برای خردسالان اطلاع‌رسانی کنند و همه نیازمندی‌های عمومی و ضروری کودک شامل موتور جست‌وجو و شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها باید در محیطی امن در دسترس کودکان قرار بگیرند.
تدوین‌کنندگان به ۹ سیاست کلان برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی اشاره کرده و در ادامه فعالیت‌های ایجابی خاصی را به برخی نهادهای اجرایی و حاکمیتی واگذار کردند؛ از جمله این مسئولیت‌ها تولید، مدیریت و نظارت بر تولید محتواست که افزون بر برخی از وزارتخانه‌ها به بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد نیز واگذار شده است.
این ۹ سیاست عبارتند از:
۱- توسعه محیط‌های صیانت‌شده در فضای مجازی
۲- رده‌بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنسیت و آمادگی جسمی
۳- ارتقای سواد مجازی و مهارت‌افزایی کودکان با ابزارهایی که در اختیار والدین قرار می‌گیرد.
۴- آگاه‌سازی و هوشیار سازی والدین و مربیان به دلیل نقش حمایتی آنان در این زمینه
۵- پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر
۶- برخورد قضائی با افراد و گروه‌هایی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام می‌دهند.
۷- مراقبت اجتماعی از افرادی که در این فضا آسیب دیده یا در معرض خطر هستند.
۸- مشارکت‌محوری بخش خصوصی.
۹- توسعه‌ی همکاری بین‌المللی با کشورهای مختلفی که نسبت به این موضوع دغدغه دارند (سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی).
این سیاست‌ها که در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن به تصویب رسیده، نهادها و سازمان‌های مختلف را موظف به تقسیم کار ملی و اقدامات کلان می‌کند. در واقع مدیریت کلان، راهبری و تدوین الگوهای عملیاتی و مقررات عمومی صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی باید توسط مرکز ملی فضای مجازی از طریق کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت اطلاعات، وزارت صمت، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان بسیج مستضعفین، اعضای شورای عالی فضای مجازی، افرادی از بخش خصوصی و اساتید دانشگاه و به انتخاب دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تدوین و مورد نظارت قرار گیرد.
ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات پایه و پیشران ویژه محیط‌های صیانت‌شده مجازی اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقه‌بندی شده، امکان نظارت اولیا، گزارش‌دهی، خدمات پرداخت و مقررات‌گذاری و… با همکاری نهادهای ذیربط ایجاد و ارائه شود. در این راه حمایت از توسعه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانت شده مانند جویشگر ایمن، نرم‌افزارهای نظارت والدین و تبلت‌های دانش‌آموزی و ملزم بودن کلیه سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مرتبط با خردسال، کودک و نوجوان به ارائه در بستر محیط صیانت‌شده بسیار حائز اهمیت است. در این راه به کارگیری نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوا و خدمات مفید و سازنده در وزارت آموزش و پرورش و همکاری نهادهایی چون سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار مثمر ثمر خواهد بود و تعامل مؤثر و هم‌افزا با کشورها، سرویس‌دهندگان خارجی و نهادهای بین المللی به منظور رعایت استانداردها و معیارهای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است تا الگودهی و الگوگیری تجارب موفق از طریق شرکت در مجامع، کارگروه‌ها و برنامه‌های بین‌المللی به دست آید.
در کنار موارد گفته شده، در تفسیر عمومی جدید شماره (۲۰۲۱) ۲۵ منتشره در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان‌یک نهاد حقوق بشری پیمان‌محور، به چگونگی اعمال پیمان‌نامه حقوق کودک توسط دولت‌ها در حوزه دنیای دیجیتال پرداخته است. در تنظیم تفسیر عمومی حاضر از مشارکت ۷۰۹ کودک و نوجوان از ۲۸ کشور در مناطق مختلف جغرافیایی بهره گرفته شده و فرآیند نهایی‌سازی آن حدود دو سال به طول انجامید. هدف کمیته حقوق کودک از این تفسیر عمومی، ارائه‌ی راهبرد برای تقنین و سیاست‌گذاری در زمینه‌ی تحقق تعهدات دولت‌ها در چارچوب پیمان‌نامه حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری آن در پرتوی فرصت‌ها، مخاطرات و چالش‌های محیط دیجیتال بود (هدایتی، وحید، تکالیف کلی‌دولت‌ها ،۱۴۰۰). به بیان بهتر، امروز با این تفسیر عمومی این کمیته، حقوق کودک نه تنها در محیط آفلاین، بلکه در دنیای دیجیتال و برخط (آنلاین) نیز تضمین می‌شود.
به طور کلی می‌توان گفت ترویج امنیت دنیای دیجیتال برای کودکان از این مهم ناشی می‌شود که در عصر تکنولوژی؛ اینترنت ابزاری مهم است که می‌تواند در خدمت کمک به کودکان، جهت دستیابی به حقوق خود از جمله حق بر آموزش و پرورش، حق بر آزادی بیان، آزادی بر تشکل و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. یادمان باشد تکنولوژی بیشتر از آنکه ذاتاً فناورانه باشد ماهیتی اخلاقی و فرهنگی و انسانی دارد و تکنولوژی به خودی خود مخرب نیست و نحوه استفاده از آن بسیار مهم است زیرا کلان روایت دنیای ما انسان‌ها تکنولوژی است و هر روز و هر لحظه شاهد ظهور پدیده‌های جدید تکنولوژیک هستیم. «آینده» را انسان‌هایی می‌سازند که «امروز» کودک‌اند، کودکان ما «امروز» نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوقشان احترام گذاشته شود.
