به گزارش ذاکرنیوز ، سیاست دولت سیزدهم در همان ابتدای فعالیتش در حوزه اقتصاد و بازار، حذف رانت از معاملات بازارهای کالایی و رشد شفافیت اطلاعاتی بود اما کماکان برخی از فعالان در صنایع پایین دست فولاد به عنوان مصرف کنندگان مواد اولیه به یاد روزهای پرالتهاب سال 97 و دلار 4200 تومانی به دنبال دریافت مواد ارزان و فروش آن در بازار سیاه با دلار آزاد به مصرف کنندگان نهایی هستند که حرف این عده در دولت سیزدهم دیگر خریدار ندارد.
در بررسی بازار ورق فولادی که گرید ورق گرم HR آن، محصول مورد نیاز تولیدکنندگان لوله و پروفیل به شمار می رود، نخست آنکه مبنای قیمت پایه این کالا در بورس، دلار 28500 تومانی یعنی دلار نیمایی است و فرمول محاسبه قیمت ورق گرم نیز براساس مصوبه شورای رقابت تعیین می شود.
براین اساس با توجه به تفاوت فاحش قیمت دلار نیمایی با قیمت های ارز مبادله ای و بازار آزاد، اینکه یک فعال صنایع پایین دست توقع عدم رقابت محصولی همچون ورق با احتساب دلار 28500 تومانی را در این شرایط تورمی نداشته باشد از اساس با منطق اقتصادی و واقعیت های بازار سازگار نیست. به عبارتی برخی افراد در همه برهه های التهابات ارزی با شعار لزوم تامین مواد اولیه با قیمت های دستوری، سعی در خرید مواد اولیه ارزان تر از نرخ های واقعی بازار داشتند اما آمارها نشان می دهد همین افراد متاسفانه به جای تزریق مواد به بخش تولید، اقدام به سوداگری در بازار آزاد، قاچاق کالا به خارج از کشور و یا تولید محصول و فروش با نرخ های دلار آزاد به مردم کرده اند. به عبارت ساده تر، این دست افراد همواره سعی دارند مواد اولیه ارزان دریافت کنند تا با سودهای هنگفت محصول را با همان نرخ دلار آزاد به مصرف کنندگان بفروشند و دلیل این ادعا نیز پرونده های پرشمار قضایی از سال 97 به بعد است؛ این رویه تا زمانی که روند رصد سیاست گذار حوزه صنعت از تولید تا مصرف به شکل سیستمی قابل رصد نباشد، باقی است و عده ای با شعار تولید برای دریافت رانت تلاش خواهند کرد.
با این تفاسیر، مبنای مقایسه قیمت ورق فولادی در بورس باید قیمت معامله در دو برهه زمانی باشد نه آنکه قیمت پایه ای که مبنای آن دلار نیمایی است را با نرخ رقابت شده مصرف کنندگان یک کالا سنجید و با آمارسازی سعی در تحریک سیاست گذاران کرد.
بر همین اساس خیلی ساده می توان قیمت ورق فولادی در دو مرحله قبلی معامله در بورس را استخراج کرد؛ قیمت معامله این کالا در عرضه روز دهم بهمن ماه 26هزار و 900 تومان بوده که پس از یک دوره طولانی یک ماه و پنج روزه در روز 15 اسفند ماه به 29هزار و 500 تومان رسیده است؛ رشد 10 درصدی قیمت آن هم در اوج التهاب ارزی کشور و همراهی رشد نرخ های جهانی.
اما این افراد فعال در صنایع پایین دست با آمارسازی در رسانه ها و البته بدون اشاره به قیمت پایه بر مبنای دلار نیمایی، از رشد 50 درصدی قیمت ورق گرم آن هم در یک روز خبر می دهند. اینکه چرا واحدهای تولیدی باید حاضر باشند یک محصول را با رقابت زیاد خریداری کنند، قطعا علاوه بر شرایط اقتصادی و بازار به سیاست گذار این حوزه و عدم توازن مقدار عرضه و تقاضا مرتبط است وگرنه اعلام اینگونه درصد رقابت در بورس، فقط بازی با اعداد است.
موضوع دیگر اعلام از بین رفتن سرمایه در گردش واحدها به دلیل رقابت بالا در خرید است، اما جالب اینجاست که شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان عرضه کننده اصلی ورق گرم برای همکاری هر چه بیشتر با صنایع پایین دست اقدام به عرضه های اعتباری کرده است و در حداقل ترین شرایط، عرضه ورق در بورس به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد اعتباری است تا مشکلی در حوزه سرمایه در گردش واحدها ایجاد نشود. در ضمن طبیعتا بخشی از رشد قیمت ها نیز به دلیل فروش اعتباری ورق است و نباید از این موضوع نیز غافل بود؛ پس بحث مشکل سرمایه در گردش نیز به دلیل فروش اعتباری ورق نوعی بی انصافی نسبت به همراهی عرضه کننده با خریداران به شمار می رود.
همچنین گفته شده است که قیمت میلگرد در برهه ای به بالای 30 هزار تومان رسیده است که در این حوزه نیز متاسفانه آمارسازی به شکلی هدفمند و گمراه کننده صورت گرفته است چراکه بررسی معاملات بورس نشان می دهد که قیمت میلگردهای عرف و مصرف عمومی بازار در بالاترین نرخ به 26هزار و 400 تومان در اوج تقاضای بازار رسیده است و این افراد با ارائه آمارهای نوع خاصی از میلگردهای عرضه شده که کاربری خاصی نیز دارند سعی در اعلام قیمت های بالا برای میلگرد کرده اند.
این فعالان صنایع پایین دستی فولاد همچنین از حذف سهمیه های بهین یاب در خرید ورق می گویند که معامله گران این محصول عنوان می کنند خرید ورق گرم در بورس براساس سهمیه سامانه بهین یاب وزارت صمت بوده است و به عبارت دیگر همه خریداران ورق از بورس، تولیدکننده هستند.
نکته بعدی آنکه بورس نیز به عنوان بستر معاملات طی هفته های اخیر و در اوج التهابات ارزی در جهت برقراری تعادل در بازار نخست طی نامه ای نظر خود مبنی بر لزوم اصلاح نرخ پایه کالاها را اعلام کرد و دوم در نامه ای برای تعدیل قیمت ها، نرخ پایه محصولات شمش بلوم و مقاطع فولادی را بازه مثبت 1 و منفی 5 درصد قیمت کشف شده دو هفته قبل در نظر گرفت تا شرایط برای تعدیل قیمت ها مهیا شود.
در پایان اینکه تجربه چند سال گذشته نشان داده که هر فرد یا گروهی که به دنبال مبادله کالاها با قیمت پایه غیرواقعی یا در مقابل گذاشتن سقف قیمتی در معاملات بوده است به نوعی برای دریافت امتیازات ویژه تلاش کرده و متاسفانه برخلاف شعارهایی که ورد زبان آن هاست به دنبال رانت، زیر فروشی و البته گرانی در کف بازار هستند. اما دلسوزان صنعت و تولید با تمرکز بر شفافیت مبادلات، راهکارهای اقتصادی برای تامین به موقع مواد اولیه و عرضه مکفی در بازار را مطرح می کنند چراکه نان آن ها در مبادلات پنهانی نیست و شفافیت، لطمه ای به عملکرد این گروه فعالان بخش تولید وارد نمی کند.
