به گزارش ذاکرنیوز، علیرضا باغانی در گفتگو با تسنیم با اشاره به این که اواخر خرداد ماه سال جاری بود که کمیسیون اقتصادی مجلس پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را رونمایی کرد و این پیش نویس به منظور کسب نظر کارشناسان و صاحب نظران منتشر شد و در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفت، گفت: توجه داشته باشیم که قوانین تجارت ما به حدود نیم قرن پیش و یکی از آن ها حتی به حدود 90 سال پیش برمی گردد. بنابراین ما در حوزه شرکتداری از قوانینی برخورداریم که خود را با تحولات امروزه در زمینه فناوری، اجتماعی و ساختاری تطبیق نداده و با این وجود ما بسیار سفت و سخت بر روی قوانین پایه و اولیه خود باقی ماندیم. اما کشورهایی که مبانی اولیه این قوانین را تدوین کرده اند سالهاست که قوانین خود را با تغییرات اساسی همراه ساخته اند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ما نیازمند اصلاح قانون پایه‌مان در حوزه کسب و کار، تجارت و شرکت داری هستیم و البته اصلاحاتی که باید در زمینه شرکت های سهامی عام انجام شود، در اولویت قرار دارد.
به گفته وی، خوشبختانه شرکت های سهامی عام خیلی زود نسبت به این موضوع اقدام کردند؛ به طوری که سازمان بورس در دهه 80 شکل گرفت، دو قانون پایه ای شامل قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها در دهه 80 تدوین شد و نظام جدیدی به بورس داد. همچنین اختیارات و قدرت بورس را بالا برد و با جدا شدن از بانک مرکزی عملا بورس را به نهادی مستقل تبدیل کرد و تا حدودی هم ساختارسازی شد.
باغانی افزود: همچنین ابزارهای جدیدی به واسطه قانون توسعه ابزارها تعریف شدند و اجازه داده شد تا این ابزارها بتوانند بدون نیاز به قوانین جدید هم رشد کنند و یک پویایی مناسب در قوانین ایجاد شود.
حقیقی و ناشر؛ دوبازنده قانونی فعلی بورس
باغانی در ادامه به لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه تاکید کرد و اذعان داشت: اتفاق هایی که طی حدود 17 سال گذشته رخ داده، سبب شده تا تقاضا و نیاز برای اصلاح قانون ایجاد شود. در گذشته در موقع تصویب قانون عمده نگاه بر کارگزاران متمرکز بود. به این دلیل که قبلا بورس دست کارگزارها بود. اما با وضع برخی از قوانین این مسائل قانونمند شد، تمرکز زیادی به وزن کارگزاران داده شد و همچنین بعد از آن نهادهای مالی که در آن موقع تا حدودی شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ بودند، منسجم شدند.
وی گفت: اما موضوع مهمی که طی این دوره وجود داشته و بسیار بااهمیت است این است که متاسفانه برای دو گروه از فعالان بازار و بخش های بازار وزنی نداریم؛ سهامداران حقیقی و ناشران که در حقیقت در مواقع تصمیمات، حقوق این دو گروه در نظر گرفته نمی شد و کلیه پیشنهادها از سمت کانون ها داده می شد.
مرگ مشاوران سرمایه گذاران را رقم زدیم
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: این موضوع در طول زمان در خصوص دستور العمل های بورس ابهاماتی ایجاد می کرد. به عنوان مثال در بحث ارزشیابی اوراق بهادار که در قانون به صراحت در اختیار کسانی قرار گرفته که مجوز مشاوره دارند. صرفا این افراد می توانند به مردم، بورس ها و سهامداران عمده راهنمایی و پیشنهاد بدهند که چه قیمتی منصفانه است اما در نتیجه دیدیم که به دلیل ضعف قانونی که وجود داشت موضوع کارشناس رسمی مطرح شد.
سازمان بورس اختیارات زیادی دارد؛ چرا؟
وی با اشاره به موضوع بااهمیت گستردگی حوزه اختیارات سازمان بورس تصریح کرد: در ساختار بورس سه رکن وجود دارد؛ قانونگذاری، نظارت و اجرا. در ساختار سازمان بورس مسئولیت اجرا به بورس ها داده شده که البته باید تحت نظارت سازمان بورس باشد. از طرفی قدرت نظارت و همچنین قدرت قانون گذاری نیز به سازمان بورس داده شده است.بنابراین در این حوزه ها باید ساختارها به نحوی طراحی شوند که استقلال واقعی بین این بخش ها وجود داشته باشد تا این استقلال بتواند ضامن اجرای صحیح قانون باشد.
بورس کالا قدرت می گیرد
وی همچنین از افزایش حمایت حقوق سهامداران خرد از جمله پرداخت های سود به عنوان یکی از موضوعات مثبت این قانون یاد کرد و گفت: موضوع بعدی این است که در خصوص فرآیندهای پذیرش شرایط خوبی داشته باشیم. مهلت استفاده از حق تقدم کاهش یافته، برخی از مفاهیم به روز شده، ابعاد قراردادهای حقوقی در سطح قانون ارتقا یافته، در خصوص سود نقدی دستورالعمل قانون تجارت از 8 ماه به سه ماه تقلیل یافته، معاملات در بورس کالا برای نهادهای دولتی و عمومی به یک تکلیف تبدیل شده، معاملات در بورس کالا برای نهادهای دولتی و عمومی به یک تکلیف تبدیل شده، ابزارسازی در بورس کالا انجام شده، اعتبار ارزش افزوده در بورس کالا افزایش یافته، گواهی های بورس کالا برای ارزش افزوده مورد قبول واقع شده، مبانی برای قیمتگذاری های خوراک پالایشگاه ها و همچنین فرآورده هایشان در بورس انرژی قرار گرفته و در عین حال فرآیندهای الکترونیکی مانند مجامع، پذیره نویسی ها، برگزاری مجامع، دعوت به مجامع، حق تقدم ها و برگه سهم ها به صورت الکترونیکی زیرساختش در قانون پیش بینی و مجاز شده است.
یک نکته مهم پیش نویس جدید قانون بازار اوراق بهادار
این کارشناس بازار سرمایه در همین باره بیان داشت: در حوزه شرکتداری و مالیات ها، مالیات بر افزایش سرمایه از سود انباشته دائمی شده و مالیات بر سود شرکت های بورسی با تخفیفات بیشتری در نظر گرفته شده و در بخش تامین مالی صندوق های پروژه برای اینکه دولت و شرکت های دولتی عمومی بتوانند مشارکت کنند وجاهت قانونی بیشتری پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: یکی از چالش هایی که همیشه وجود داشت این بود که برخی از شرکت ها از طریق شرکت های تابعه شان سهام شرکت های خود را می خریدند و از طریق حق رای خود کنترل شرکت را حفظ می کردند. مدیرانی بودند که با پول سهامداران خرد شرکت را کنترل می کردند که با ماده 63 این قانون این موضوع منتفی شده و شرکت ها مکلف به فروش هستند و اگر زیرمجموعه های خود را نفروشند دیگر حق رای ندارند.
باغانی در پایان تاکید کرد: با وجود این نکات تفکیک در اجرا، نظارت و قانونگذاری ضروری است و این قدرت ها باید از یکدیگر جدا شوند. با توجه به نظام حقوقی و قانون اساسی ما این تفکیک باید صورت گیرد و نهادها باید از هم مستقل باشند، نه اینکه همگی زیر نظر یک شورا باشند.
