به گزارش ذاکرنیوز، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نخستین دیدار خود با معاونین سازمان و مدیران کل ستادی، سیاست‌های کلی و برنامه‌های اولویت‌دار نظام مالیاتی را اعلام کرد.
سازمان امور مالیاتی، بی تردید جزو دستگاه های برتر در سیستم اجرایی کشور است و به نوعی، پیشران خدمات دولت محسوب می شود.
در شرایطی که کشور از سایر منابع مالی همچون درآمدهای نفتی محروم است، مسوولیت این دستگاه در تامین مالی دولت بسیار سنگین است؛ ضمن اینکه دولت سیزدهم به شدت از تامین مالی از طریق سایر شیوه ها از جمله چاپ پول و استقراض بانکی ابا دارد؛ چرا که این شیوه های نادرست در نهایت به تورم می انجامد و فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد می شود.
به گفته رئیس سازمان مالیاتی، مهمترین ماموریت این دستگاه، وصول درآمدهای مالیاتی و تامین بودجه کشور است و با تلاش مضاعف و کار جهادی باید زمینه رشد درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم.
برنامه کلان نظام مالیاتی در چهارسال پیش رو، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود 6 درصد به 9 درصد (50 درصد رشد) و تامین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی است.
الگو و چارچوب کلی ما برای پیشرفت و توسعه نظام مالیاتی، رعایت انصاف و عدالت، رضایت مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، وصول حداکثری و ارتقای سلامت نظام اداری است.
وی افزود، برای تحقق این برنامه کلان، سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.
بحث کنترل پروژه از جمله اقدامات ضروری است که باید به نحو شایسته اجرایی شود تا بتوانیم سه ماموریت فوق را طبق برنامه ریزی و زمان بندی مشخص عملیاتی کنیم.
برای ارتقای رضایتمندی مودیان باید از تمام تدابیر لازم و اقداماتی که می تواند منجر به اعتماد بیش از پیش مردم به نظام مالیاتی شود، بهره ببریم.
در این راستا باید زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی از طریق تقویت موتور ریسک طرح جامع مالیاتی و همچنین تسریع در فرآیند دادرسی مالیاتی را بوجود آورده و همچنین موجبات کاهش اطاله دادرسی مالیاتی، رسوب پرونده ها و ارجاع پرونده ها به هیات های حل اختلاف مالیاتی فراهم سازیم.
منظور تاکید کرد، بنا داریم در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، موضوع CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) و PIT (مالیات بر مجموع درآمد) را نیز به سرانجام برسانیم؛ هر چند نگاه ما به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا نگاه درآمدی نیست و سایر مولفه ها از جمله اجرای عدالت مالیاتی، کاهش نرخ تورم، شفاف شدن اقتصاد و حرکت به سمت اخذ مالیات از بخش های غیر مولد مد نظر می باشد.
