به گزارش ذاکرنیوز، فرزاد مخلص‌الائمه ظهر امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به اینکه این جلسه به عنوان جلسه کلیدی شورای برنامه‌ریزی محسوب می‌شود، اظهار داشت: مطالب مهمی در چارچوب تنظیم قانون بودجه وجود دارد که نیاز است با آنها آشنا شد و سازو کار آن دنبال شود، چرا که تا زمانی که به مانند ادبیات در ذهن ما ننشیند و به گفتمان نظام اداری استان و کشور تبدیل نشود نتیجه آن قوانین برنامه سنوات گذشته می‌شود که حتی مدیران وقت چارچوب‌های برنامه ششم در ذهن آنها نیست و این گفتمان را دنبال نکردند و شکل ندادند.
وی افزود: زمانی که از گفتمان صحبت می‌شود منظور فضای فکری و ذهنی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری است و با گفت‌وگو متفاوت است و اینکه در خصوص مطلبی بارها صحبت شود گفتمان شکل نمی‌گیرد ممکن است کمک کند، اما گفتمان شکل نمی‌گیرد گفتمان به صورتی است که همه در مورد آن صحبت کنند و در مورد آن گفتمان فکر کنند و تصمیم اخذ شده در قالب چارچوب باشد هر چند نتوان تمام مولفه‌های چارچوب را برشمرد، اما در قالب این چارچوب حرکت شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: زمانی که از گفتمان اقتصاد مقاومتی، گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان اقتصاد مقاومتی، گفتمان فرهنگی دینی، گفتمان مسئله محوری صحبت می‌شود به این معناست که باید هر کار و تصمیمی که بیش از برنامه اتخاذ می‌شود در چارچوب نظام حاکم ذهنی و شکل گرفته باشد که در آن فضا فکر می‌کنیم.
مخلص‌الائمه عنوان کرد: گفتمان‌ها به مرور زمین تغییر می‌کند به مانند بحث اقتصاد مقاومتی که چند سال مطرح شد و الان تقریبا به یک گفتمان تبدیل شده است به طوری که حتی اگر واردات هم انجام دهند تصمیم در جهت تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی اخذ می‌شد، یعنی اگر کار خطایی انجام می‌شد باید در قالب چارچوبی مرتبط با گفتمان تسهیل شود که برای مخاطب، نخبگان و مدیران ارشد قابل قبول باشد.
وی ادامه داد: مسئولان استان از مفاهیم پایه و گفتمان‌ساز به راحتی عبور نکنند و به بدنه دستگاه و اداره کل واگذار نشود این در حالی است که تا زمانی که مدیر ارشد دستگاه در این چارچوب فکر نکند باقی افراد پیروی نخواهند کرد و عملا خروجی ضعیف و غیرقابل اتکایی خواهد بود.
استاندار مرکزی اضافه کرد: مسئله محوری یکی از موضوعات کلیدی در برنامه توسعه هفتم است و تلاش بر این بوده در همه جلسات موضوع مسئله محوری بیان شود و کم و بیش هم مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفته است، اما برای ارتقای آن در برنامه هفتم نگاه مسئله محوری نتیجه‌گرا باید دنبال شود و به دنبال نتیجه از نظام برنامه‌ریزی هستیم که در قوانین و مقررات همه شاخص‌ها بدون استثنا بر این موضوع مسئله محوری دلالت داشته که در برنامه ششم موفقیتی حاصل نشده است.
مخلص‌الائمه بیان کرد: در مطالعات پیش زمینه سیاست‌های کلی برنامه هفتم و در ادامه فرایند تدوین قانون به آسیب‌شناسی قانون برنامه ششم توجه شده است تا در برنامه هفتم کمتر دچار این نقیصه شویم که سال‌های بعد مشاهده شود ده‌ها پله با شرایط پیش‌بینی شده فاصله وجود دارد و صحبت‌های و برنامه‌های کلی وجود داشته، اما هیچ یک محقق نشده است به طوری که در برنامه ششم در قسمت‌هایی استان متعدد از برنامه‌ها جلوتر پیش رفته بود و یا در برخی از قسمت‌ها از برنامه ششم عقب‌تر بود که این نشان می‌دهد برنامه درستی نیست و گویای این است که در برنامه‌ریزی دوره بعد این مسائل دیده شود.
وی عنوان کرد: استان برای کل کشور برنامه‌ریزی نمی‌کند، بلکه باید برنامه‌ها برای استان و در چارچوب نظامی که کشور تعیین کرده و در نهایت از طریق دستگاه‌های مادر دنبال شود، چالش‌ها، پیشران‌های استان و مولفه‌های بسترساز مورد توجه قرار گیرد و باید منتقل شوند و از مواردی است که مطلقا و به هیچ وجه از طریق سازمان مادر شناسایی نمی‌شود به طوری که مسائل استان‌ها باید از طریق استان منعکس شود و به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از ات و مکاتبات قبل متکی نباشد و حتما باید چالش‌های مختص استان پیگیری شود و به یک حرکت فعالانه نیاز دارد و باید به دنبال نیازمندی‌های استان رفت.
استاندار مرکزی بیان کرد: استان مرکزی در ارائه چند شاخص در برنامه هفتم نیز سهمی داشته باشد به عنوان مثال در خصوص اجرای چند طرح عظیم اقتصاد ملی، پیشران زیرساختی و روز آمد و مبتنی بر آینده‌گری باید احکامی در برنامه هفتم بیاید و متعاقبا در برنامه بودجه سنواتی برنامه‌ریزی جزئی‌تری بر این مسئله انجام می‌شود و الان باید سازمان برنامه و ادارات کل مبتنی بر این موضوع پیشنهادات خود را ارائه کنند و پیگیری شود که استان‌های دیگر چه اقداماتی انجام می‌دهند و از استان‌های فعال و تحول‌گرا اطلاعاتی کسب شود تا از ظرفیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده عقب نمانیم، همچنین ظرفیت‌هایی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم دیده شده که می‌توان از این ظرفیت‌ها مانند در بحث حاشیه‌نشینی، حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و غیره بهره‌مند شد.
مخلص‌الائمه بیان کرد: در راستای سند تحول دولت مردمی که سال گذشته ابلاغ شد جلسات آموزشی، پیگیری، تبادل نظر و بررسی اقدامات انجام شده است که باید برش استانی آنها دنبال شود.
وی اضافه کرد: برای تدوین قوانین و برنامه تنها سیاست کلی برنامه هفتم حاکم نیست، بلکه 54 سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری وجود دارد که حوزه‌های متعددی را در بر می‌گیرد، بنابراین برای تدوین قانون باید به همه سیاست‌ها توجه شود به عبارتی هر دستگاه باید به سیاست‌های کلی حوزه خود توجه داشته باشد.
