به گزارش ذاکرنیوز، هر سال در چنین ایامی شاهد برجسته شدن نظرات جامعه پزشکی نسبت به موضوع تعرفه‌ها هستیم و آنچه از گفته‌های آنها می‌توان برداشت کرد، گلایه‌ای است که نسبت به غیر واقعی بودن تعرفه‌ها دارند و اینکه در تعیین تعرفه‌ها به هزینه‌ها توجه نمی‌شود و همه تقصیرها را متوجه شورای عالی بیمه سلامت می‌دانند و اینکه در این شورا، بیمه‌ها قدرت نمایی می‌کنند.
نوشین زنده زبان عضو شورای عالی نظام پزشکی، گفت: بر اساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی سلامت و ماده ۹ قانون احکام دائمی کشور، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تعرفه‌های خدمات سلامت را بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی، قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران تعیین و به تصویب آنها برساند اما در سال‌های اخیر شورای عالی بیمه سلامت به این وظیفه خود به درستی عمل نکرده و باعث تعیین تعرفه‌های دستوری شده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش تعرفه به طور گلوبال داشتیم اما این افزایش هم جوابگوی گپ ایجاد شده طی سالیان متمادی نبود، تأکید کرد: توقع جامعه پزشکی اعلام تعرفه‌های واقعی بر اساس قیمت تمام شده خدمات است، در غیر این صورت شاهد دلسردی و عدم رضایت جامعه پزشکی و بعضاً کاهش کیفیت خدمات ارائه شده و رواج پدیده زیر میزی و بروز ناهنجاری‌های متعدد در رابطه مالی بیمار با بخش بهداشت و درمان و مداخلات غیر مجاز و تداخلات بین رشته‌ای خارج از حیطه کاری و شرح وظایف خواهیم بود.
به گفته زنده زبان، هر سال با افزایش فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف پزشکی و ازدیاد تعداد مطب‌ها و مراکز درمانی از بار مراجعات کاسته شده و این تعرفه‌ها پاسخگوی هزینه‌های مطب شامل ملزومات و تجهیزات که متأثر از نوسانات ارزی است و اجاره بها، حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد منشی و پرسنل، مالیات و…، نبوده و گردش اقتصادی آنان را دچار اختلال می‌کند که نتیجه اش تعطیلی این مراکز است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر خریدار خدمت بوده و همواره نیز از پرداخت‌های خود عقب تر هستند، بدیهی است نمی‌توانند تأمین کننده نظر واقعی جامعه پزشکی در تعیین تعرفه‌ها باشند.
در همین حال، علیرضا مدرکیان یکی دیگر از اعضای شورای عالی نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که تعرفه‌های خدمات پزشکی متولی مشخصی ندارد، گفت: در سازمان نظام پزشکی یک عدد برای آن تعیین می‌شود، در شورای عالی بیمه عدد دیگری به تصویب می‌رسد، در کمیسیون اجتماعی دولت یک عدد دیگر را برای تعرفه‌ها در نظر می‌گیرند و در صحن دولت عددی متفاوت بیرون می‌آید که با این روند تعرفه گذاری و بلاتکلیف بودن مرجع مشخص تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی؛ همواره ابهامات و سردرگمی‌هایی در خصوص تعرفه‌ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه عدم همخوانی هزینه و درآمد موجب می‌شود تا همکاران به مهاجرت روی آورند، افزود: توانمندی جامعه پزشکی در طول زمان به اثبات رسیده و کشورهای همجوار شرایط پذیرش را برای پزشکان ایرانی راحت کرده‌اند و بخش عمده‌ای از دلایل این حجم از مهاجرت پزشکان برای این است که در زمان کوتاه‌تری نتایج سال‌ها تلاش و زحمت خود را با طبابت در سایر کشورها مشاهده می‌کنند. در حالی که اگر تعرفه گذاری درست انجام شود و سازمان‌های بیمه گر نیز وظایف خود را به درستی انجام دهند، مردم هم سود بیشتری خواهند برد.
علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بیمه‌ها باید از دولت و مجلس بخواهند که بهای تمام شده خدمات سلامت را بپردازند.
وی تاکید کرد: اگر تعرفه‌ها واقعی نباشد، در نهایت منجر به افزایش خرج از جیب پنهان، درمان القایی و زیرمیزی می‌شود و کیفیت خدمات سلامت را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود مثل سال‌های قبل، شاهد ترک شغل و مهاجرت پزشکان باشیم.
سالاریان افزود: سازمان نظام پزشکی معتقد است که قیمت گذاری خدمات سلامت نباید مثل سال‌های گذشته باشد. اینکه بیمه‌ها بخواهند نبود منابع را بهانه کنند، منطقی نیست.
وی با عنوان این مطلب که مردم ما مستحق دریافت بهترین خدمات سلامت هستند و اگر قصوری رخ می‌دهد، متوجه جامعه پزشکی نیست و حاکمیت باید پاسخگو باشد، در پاسخ به این سوال که چرا در طول سال‌های گذشته قیمت خدمات سلامت واقعی نشده، آیا مشکلی غیر از تأمین منابع وجود داشته است، گفت: هیچ مشکلی وجود نداشته بلکه جهل مدیریتی باعث شده قیمت خدمات سلامت واقعی نشود.
به نظر می‌رسد تا زمانی که ترکیب شورای عالی بیمه سلامت دستخوش تغییر و اصلاح نشود، نمی‌توان به واقفی شدن تعرفه‌ها فکر کرد. زیرا، اکثریت اعضای این شورا را نمایندگان بیمه‌ها تشکیل می‌دهند و سازمان نظام پزشکی فقط یک رأی در این شورا دارد. بنابراین، هر طور هم که بخواهد تعرفه‌های پزشکی را کارشناسی کند، نهایتاً باید به تصویب این شورا برسد.
سال گذشته نیز محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار تغییر ترکیب شورای عالی بیمه سلامت شده بود.
از سال ۱۳۸۹ دولت مکلف شد لایحه تعیین ترکیب و وظایف جدید شورای عالی عالی بیمه سلامت کشور را تقدیم مجلس نماید. متن اولیه این لایحه در اواخر دولت دهم به مجلس ارائه شد و در ابتدای دولت یازدهم توسط دولت از مجلس استرداد شد.
