به گزارش ذاکرنیوز، با توجه به شرایط کشور و شرایط جهانی و بین المللی ، بودجه سال ۱۴۰۰ به یکی از بحث برانگیز ترین بودجه های کشور تبدیل شده است. در هفته های اخیر و پس از تقدیم لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ، این لایحه مالی مورد بررسی ها و تحلیل های متنوع آماری ، ساختاری و حتی سیاسی قرار گرفت.
یکی از مهم ترین مسائل که بر اساس تحلیل های کارشناسی پیرامون بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح است ، امکان تحقق بودجه و همخوانی آن با واقعیت های اقتصادی و منابع و مصارف کشور است ؛ موضوعی که دکتر یوسف محنت فر استاد استاد اقتصاد دانشگاه مازندران و کارشناس مسائل مالی هم روی آن انگشت گذاشت و گفت که از نظر او این بودجه امکان تحقق دارد.
وی به خبرنگاران گفت : ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که نباید همه چیز را در فضای ناامیدی تعریف کرد. اولاً جهان رو به بهبود خواهد رفت و اقتصاد جهانی شکوفاتر خواهد شد و همچنین بیماری کرونا به عنوان مخرب ترین عامل رکود جهانی اقتصاد در قرن ۲۱ کنترل خواهد شد و یا از بین خواهد رفت.
این کارشناس مسایل مالی مهم ترین مساله در بودجه سال آینده را درآمدها به خصوص در بخش فروش نفت خام دانست و با اشاره به انتقاد برخی در این زمینه ، افزود : افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی آنچنان بالا نیست . سهم نفت به صورت مستقیم از بودجه حدود ۱۰ درصد و حتی کمتر از آن است که می توان با برنامه ریزی های مناسب و همچنین مساعد شدن شرایط به این میزان دست یافت. باید فکر ها و نگرش ها در این کشور ها تغییر کند.تغییر نگرش از «درآمدی» به «سرمایه ای» در مورد نعمت خدادادی نفت، آغازی برای تبدیل آثار زیانبخش به آثار سودبخش اقتصاد نفتی است و این یک مطالبه عمومی به شمار می رود.
وی ادامه داد : باید قبول کنیم اقتصاد ما وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته است و علی رغم تلاش دولت های مختلف برای رهایی از آن ، این موضوع محقق نشده است. در بودجه ۱۴۰۰ هم دولت تا حدودی بر فروش نفت تکیه و فروش حدود ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز را پیش‌بینی کرده است که تحقق آن به متغیرهای مختلف بستگی دارد. یکی از این مسائل تداوم شیوع ویروس کرونا است که ممکن است بر تقاضای جهانی نفت تاثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر کاهش رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده نفت می تواند برتقاضای نفت در بازار های جهانی موثر باشد که باید آن را هم مورد توجه قرار داد.
محنت فر گفت : با این فرض که ویروس کرونا از بین برود و یا حداقل با در نظر گرفتن توزیع واکسن تا حدودی کنترل شود، به طور حتم کشورها به افزایش تولیدات صنعتی روی می‌آورند تا عقب ماندگی یک ساله خود را جبران کنند. این وضعیت آنها را به انرژی بیشتری نیازمند خواهد کرد و در چنین شرایطی فرصت برای تحقق درآمدهای نفتی کشور در بودجه سال آینده فراهم خواهد شد.
وی افزود : بنا بر این تحقق این قسمت بستگی به شرایط جهانی دارد و مشکلات اقتصادی امروز تنها مختص یک کشور نیست بلکه تمام جهان تحت تاثیر وجود ویروس و تاثیرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی قرار دارند. به همین دلیل ممکن است آن چیزی که در بودجه در نظر گرفته شده برای فروش نفت محقق نشود و دولت با کسری بودجه مواجه شود.
او ادامه داد : تحقق صادرات نفت برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است. بنابراین در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس فروش نفت یکی از مباحث بسیار مهم و تقریبا با اهمیت است که باید برای این موضوع پیش‌فرض‌های متعددی در نظرگرفته شود تا چنانچه ویروس کرونا سبب عمیق تر شدن رکود اقتصادی بر جهان شد ، دست دولت برای تامین نیازهای درآمدی باز باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت : خوشبختانه دولت نیز راهکارهایی برای این شرایط در نظر گرفته است و به همین خاطر هم می توان نتیجه گرفت که تحقق درآمدهای کشور دور از دسترس نخواهد بود.
درآمد نفت صرف سرمایه‌گذاری شود
وی افزود : یکی دیگر از مشکلات احتمالی در تحقق درآمدهای نفتی ، مشکل تحریم است ؛ یعنی اگر ابزار تحریم در مقابل ما قرار نمی گرفت چه بسا درآمدهای نفتی تامین می شد و این ۱۰ درصد وابستگی را نیز می توانست با راهکارهای دیگر کم کرد. ولی چون تحریم در اقتصاد ایران قرار گرفته و ممکن است تداوم یابد ، نظر اکثر کارشناسان این است که هرچه نفت از بودجه جدا شود ، موفقیت بیشتری نصیب کشور خواهد شد. در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با تعبیر این نکته که تحریم وجود خواهد داشت ، باید میزان وابستگی کشور به بودجه نفتی را هرسال کمتر کنیم تا به صفر برسانیم که البته طی چند سال گذشته اینگونه بوده است.
محنت فر اظهار داشت : دولت و مجلس نیز باید به این مساله توجه کنند تا جایی که امکان دارد درآمدهای حاصل از فروش نفت را به جای اینکه در بودجه سنواتی خرج کنند ، صرف سرمایه گذاری و یا ذخیره کنند و به عنوان ذخیره ارزی و ریالی نگه دارند تا برای روزهایی که نوسان شدیدی پیش می آید ، دولت و کشور دچار چالش نشوند.
وی افزود : از سوی دیگر هرچه سهم نفت از بودجه دولت کم شود و دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها بتواند مخارج جاری خود را تامین کند ، یک موفقیت بسیار ارزشمندی در اقتصاد ایران حادث می شود که در ماده ۲ برنامه چهارم توسعه هم اشاره شده بود . ما باید دنبال این باشیم میزان وابستگی بودجه به نفت را به عنوان یک شاخص مهم هم نسبت به تولید ناخالص داخلی و هم نسبت به مخارج جاری دولت حل کنیم.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت : آنچه در بودجه ۱۴۰۰ مشخص است ،این است که سهم درآمدهای غیر نفتی به طور واضحی افزایش یافته است. همه باید از این وضعیت حمایت و استقبال کنند. مجلس نیز باید بر چگونگی تحقق این درآمدها و هزینه کرد آن نظارت ویژه داشته باشد. پیش بینی من این است که وضعیت اقتصاد جهان برای خرید نفت و تقاضای موثر برای نفت بالا خواهد رفت و ما هم در چارچوب صادرکنندگان اوپک بر مبنای سهمی که داریم ، می توانیم بازارمان را احیاء کنیم .
وی افزود : امروز جای خالی یک نهاد اقتصادی در وزارت خانه های ما دیده می شود که باید رایزنی‌هایی انجام شود ، زیرا نفت یک کالای استراتژیک است و به عنوان عوامل تولید به کار می رود. همه کشورهای وارد کننده نفت به نفت نیاز دارند و ما باید امیدوار باشیم این قضیه حتما اتفاق می افتد . علاوه بر این در بودجه سال آینده حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان باید از محل فروش میعانات گازی و مشتقات نفتی تامین شود . پیش بینی من این است که این عدد با سیاست های وزارت امور خارجه و سیاست دولت و تعامل مجلس و دولت قابل وصول است.
محنت فر به برخی نگرانی ها در مورد پیش فروش نفت در سال آیده اشاره کرد و اظهار داشت : پیش بینی منابع قابل توجه از پیش فروش نفت کمی باید با دقت صورت بگیرد زیرا در بودجه ۱۴۰۰ باید ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل پیش فزوش نفت چه در خارج و چه در داخل تامین شود. به نظر من دست یافتن به این مبلغ امکان‌پذیر است و باتوجه به بازارهای خارجی این قابل وصول است و نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت.
اوراق ، راهکار است نه مشکل
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه تمامی بررسی و تحلیل های کارشناسی باید بر اساس استطاعت دولت باشد ، گفت : باید فروش اوراق قرضه را به عنوان یک راهکار دانست و در صورت پیشنهاد عدم استفاده از ین شیوه باید راهکارهای مناسبی پیش پای دولت قرار داد.
وی افزود : این راهکار در همه اقتصادهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از مواقع نیز اثر بخش است و تاثیرات مثبتی دارد. البته متاسفانه اوراق قرضه و فروش آن در کشور طی سال های گذشته موفقیت چندانی به دنبال نداشت و این هم به یک نگاه کارشناسی نیاز دارد و اینکه دستیابی به پیش بینی در اینگونه اوراق که با عنوان اوراق مشارکت اسلامی واگذار می شود تحقق پذیر است یا خیر؟
محنت فر افزود : معمولا این انتظار وجود دارد که دولت اوراق را بیشتر برای تسویه حساب مالی مصرف شد ؛ به این معنی که دولت با استفاده از این ابزار بدهی های قبلی خود را پرداخت کند که بیشترین نمود آن بدهی های پیمان کاران طرح های عمرانی است. یا اینکه برای طرح های عمرانی این اوراق را در اختیار پیمانکاران قرار دهد که خوشبختانه سیاسیت دولت دوازدهم بر همین اساس بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد : اوراق همواره یک راهکار علمی و اقتصادی است که البته باید متغیرهای آن در نظر گرفته شود. ولی بحث این است که راهکارهای مدون و علمی و عملیاتی را پیشنهاد دهیم تا این امر تحقق پیدا کند. فروش اوراق مالی دولت در بودجه ۱۴۰۰به اندازه ۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که عدد بالایی در اقتصاد ما با این ظرفیت و قدرت نیست ولی ممکن است که فضا و ظرفیت و قابلیت در بخش های غیردولتی برای خرید وجود نداشته باشد که این فرض اندکی باعث نگرانی برخی کارشناسان شده است.
وی افزود : دولت می تواند چه برای امسال چه سال آینده بخشی از این اوراق مالی را به عنوان بدهی پرداخت کند. بنابراین این موضوع راهکار می خواهد و سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی و سایر مراجع دخیل در این امر باید راهکارهایی را پیدا کنند و این اوراق مالی دولت را به راحتی به فروش برسانند و در عرصه عملیاتی به عنوان یکی از منابع مصارف عمومی دولت این را محقق کنند.
کوچ دولت از اوراق قرضه به عرصه مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰
دکتر محنت‌فر تکیه دولت بر درآمدهای مالیاتی را بهترین راه برای تامین نیازهای هزینه ای در بودجه سال ۱۴۰۰ دانست و گفت : در بودجه سال آینده فروش اوراق قرضه همواره با ریسک بالایی همراه است و این خطر احساس می‌شود که نه تنها به بخش تولید کمکی نکند ، بلکه دولت را بدهکارتر کند. علاوه بر این تحقق فروش اوراق قرضه نیز سخت خواهد بود زیرا طبق برآوردهایی که وجود دارد درصد بالای تولید ناخالص ملی ما بدهی دولت است و این برای دولت حال و دولت آینده مشکل خواهد بود و باید راهکار دیگری برای این مساله پیدا شود.
وی معتقد است : به جای این مساله ، دولت باید تکیه بیشتری بر منابع مالیاتی داشته باشد. سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت حائز اهمیت است و باید چاره اندیشی شود. با توجه به شرایط پیش آمده یکی از منابع مهم تامین بودجه عمومی دولت از طریق مالیات ها است که باید با افزایش درآمدهای مالیاتی در عرصه های مختلف و با شناسایی پایه های مالیاتی جدید و گسترش پایه های مالیات در بودجه ۱۴۰۰ تحقق یابد.
محنت فر به فرار مالیاتی بیش از ۴۰ هراز میلیارد تومانی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: این فرار مالیاتی اگر شناسایی شود می تواند کمک مضاعفی به تامین منابع دولت برای مصاف عمومی بکند و نه تنها دولت از را بدهی نجات دهد، بلکه آن را از وابستگی به نفت نیز رها می کند.
وی به بحث مالیات برخانه های خالی که اخیرا مطرح شد و از تصویب شورای نگهبان هم گذاشت اشاره کرد و افزود : باید دولت و مجلس بر تعیین و اجرای آیین‌نامه های مالیات بر خانه های خالی جدیت به خرج دهند ، زیرا این درآمد قابل اتکا و مطمئنی است که هزینه ها را تامین خواهد کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت : دولت برای تامین منابع عمومی خود حتما باید به عنوان یکی از راهکارهای اساسی به مالیات ها رجوع و از فرار مالیاتی جلوگیری کند .بسیاری از درآمدها از دید مالیات پنهان است یا نادیده گرفته می شود و باید سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد راهکاری پیدا کنند تا منابع درآمدی افرارد را تحت هر شرایطی شناسایی کنند.
وی اضافه کرد : مالیات بر منازل خالی، مالیات بر فروش خودرو که واسطه گران دارای منابع میلیاری می شوند ، می تواند راهکار اساسی برای تامین بودجه دولت باشد. خرید و فروش ارز و طلا امروزه به عنوان یک کالای معامله ای محسوب می شوند که اگر مالیات بر این ها وضع شود اولا سبب کاهش فساد در اقتصاد می شود و واسطه گری و دلال بازی را کاهش می دهد و ثانیا کسانی که صاحب منابع مالی از این طریق هستند ، مجبور می شوند مالیات پرداخت کنند که این می تواند هم کنترل کننده بازار باد و هم درآمدی برای دولت محسوب شود.
او ادامه داد : در نهایت راه اساسی جلوگیری از معاملات واسطه ای و سفته بازی وضع مالیات است و این مسایل را با ابزار مالیات می توان کنترل کرد. امروز مغازه های سیار خرید و فروش لوازم خودرو و موبایل فروشی ها عرصه های جدی فرار مالیاتی هستند که هیچگونه مالیاتی بر آنها وضع نشده است . مجلس باید بر وضع مالیات از این مشاغل پرمنفعت تمرکز کند. امروز بازار خودرو یک معضل است و سود حاصل از خرید و فروش و دلالی خودرو نصیب دلال و واسطه ها می شود که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و باید جلوی آن گرفته شود و ابزار جلوگیری در این فساد علنی در اقتصاد ، مالیات است.
نگرانی های بودجه ۱۴۰۰
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران به نگرانی‌های پیرامون لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: مصارف عمومی دولت هم حدود ۵۹ درصد نسبت به سال ۹۹ در قانون بودجه ۱۴۰۰ رشد پیدا کرد. بیشترین افزایش هزینه ها مربوط به حقوق کارکنان دولت است که باعث تورم و افزایش هزینه ها پس از کرونا می شود و با توجه به مشکلات درآمدی ، اندکی نگران کننده خواهد بود.
وی افزود : رشد ۶۰ درصدی هزینه‌ها می تواند تا حدود زیادی انعطاف و رمق دولت را برای رشد اقتصادی بگیرد و دست او را در بسیاری از زمینه ها ببندد. به طور حتم دولت در این لایحه راهکارهایی برای تامین آن چاره اندیشی کرده است و مجلس هم باید با همکاری دولت در کمیسیون تلفیق این مسائل را مورد بررسی قرار داده و ابعاد هزینه ها را مشخص و معین کند تا نه تنها دولت را راهنمایی ، بلکه در موارد نیاز مطالبه‌گری کند.
محنت‌فر همچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولت در بودجه ۱۴۰۰ را نیز از دیگر نگرانی ها توصیف کرد و گفت : انتظار می‌رود در بودجه ۱۴۰۰ سرمایه گذاری‌های دولت در طرح های عمرانی و به خصوص طرح هایی که بالای ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد ، افزایش یابد تا رشد اقتصادی کشور را به سمت ایده ال تر و مثبت‌تر ممکن کند.
وی افزود : کاهش سرمایه گذاری های دولت به هر حال چشم انداز اقتصادی را تضعیف می کند که باید در بودجه مدنظر قرار بگیرد .البته تاکنون دولت با کمک سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی و سرمایه گذاری هایی که خودش انجام داده ، توانسته است این مسیر را ادامه دهد. باید بدانیم که سرمایه گذاری همراه با اشتغال و رشد اقتصادی است و اگر ما سرمایه گذاری را کاهش بدهیم قطعا مشکل بیکاری ، تورم و کاهش رشد اقتصلادی را نمی توانیم حل کنیم. لازم است نگاه جدی هم دولت و هم مجلس به این موضوع باشد.
این کارشناس مسایل مالی گفت: در بودجه سال آینده افزایش قابل توجه هزینه های جاری را خواهیم داشت که البته از روی ناچاری است. دولت افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و مستمری بگیران دولتی ، سیستم تامین اجتماعی و ترمیم حقوق بازنشسته ها را پیش بینی کرده است . این افزایش البته لازم و قابل دفاع است. دولت چاره ای هم ندارد چون افزایش تورم قدرت خرید کارکنانش را تحت تاثیر قرارداده است.
وی افزود : افزایش مخارج دولت گاهی الزام آور است زیرا نمی توان حقوق کارکنان دولت را افزایش نداد و یا اینکه حقوق بازنشستگان را ترمیم نکرد. به هر حال هزینه های بهداشتی مردم و هزینه های مبارزه با کرونا و تامین دارو و تامین کادر پزشکی و پرستاری و بهورزی و موارد اینچنینی هزینه های جاری هستند که همواره گریبانگیر دولت ها است و راه فراری از آن هم وجود ندارد. البته صرفه جویی دستگاه های اجرایی در انجام هزینه های جاری باید صورت گیرد تا بار مالی دولت نیز کم شود .
محنت فر گفت : باید هزینه با درآمد دولت همخوانی داشته باشد و نباید دولت را تحت فشار هزینه های بالایی قرار داد. در اینجا بحث تراز عملیاتی پیش می آید که بسیار مهم است و باید بودجه ۱۴۰۰ بیش از گذشته با حساسیت دیده شود. هزینه‌های جاری دولت و هرگونه اختلاف بین درآمدها و هزینه ها باید مورد و بررسی دقیق قرار گیرد ولی شرایط کشور و واقعیت ها را هم باید دید.
احتیاط در فروش تملک دارایی
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران به موضوع تامین درآمد از محل فروش دارایی های دولتی نیز اشاره کرد و گفت : حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دولت شامل حقوق و مستمری در لایحه بوددجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است که از محل فروش دارایی ها باید تامین شود. البته ابهاماتی در مورد فروش دارایی ها و تامین این میزان هزینه جاری در اقتصادکشور وجود دارد. معلوم نیست در سال ۱۴۰۰ با توجه جابه جایی دولت در انتخابات و وقفه های احتمالی این میزان درآمد از محل فروش دارایی ها قابل تحقق باشد.
وی افزود : عمده دارایی دولت شرکت های دولتی یا مازاد تملک و دارایی بربانک ها است که اگر این اتفاق بیفتد و دولت بتواند راهی برای فروش پیدا کند راهکار خوبی برای تامین هزینه است. به نظر می رسد دولت باید چاره موازی برای افزایش درآمدها داشته باشد.
دکتر محنت فر گفت : برای بودجه سال آینده حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت های دولتی پیش بینی شده است و فروش اموال و دارایی ها و سایر دارایی ها و منابع حاصل از فروش نفت ۲۷۵ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است که در منابع تامین مالی ۱۸ درصد سهم را شامل می شود. تحقق این ارقام به راحتی هزینه های جاری دولت را تامین خواهد کرد. البته در بودجه سال آینده بحث منابع درآمدی فروش تملک دارایی و سرمایه حدود ۲۷ درصد رشد داشته و برای فروش تملک دارایی های مالی نیز رشد فزاینده ۱۱۳.۴ درصدی پیش بینی شده است.
به گفته او ، موضوع دیگر در بودجه ۱۴۰۰ این است که باید منابع عمومی و مصارف عمومی در حد معقولی قرار بگیرد تا تراز مالی منفی نشود و در اینجا لازم است کاهش هزینه های دولت با مدیریت هزینه همراه با اولویت قرار دادن هزینه های اجرایی در دستور کار قرار گیرد. صرفه جویی در هزینه ها نوعی درآمدزایی است که همه باید دست به دست هم دهند تا این مدیریت هزینه درست انجام شود . از سوی دیگر باید به دنبال افزایش سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی رفت زیرا وقتی سرمایه گذاری زیاد شود اشتغال و تولید رشد کرده و در نتیجه تورم کنترل می شود و خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران در پایان گفت : در مجموع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت برای مصارف عمومی در نظر گرفته شده ضمن اینکه ۸۸ هزار میلیارد تومان نیز سایر درآمدها و مصارف در نظرگرفته شده است . پیش بینی می کنیم که این اعداد و ارقام با راهکارها و سیاست های درست می تواند محقق شود. هم دولت هم مجلس و هم دستگاه های نظارتی و روسای سه قوه باید به یک فهم و درک مشترک از بودجه برسند و نباید لایحه بودجه اسیر چالش میان مجلس و دولت شود.
ایرنا
