به گزارش ذاکرنیوز، بابک افقهی با اشاره به بهبود عملکرد شرکت های دولتی، گفت: براساس این گزارش 390 شرکت دولتی در سال 1400 بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده و تأییدشده مجامع عمومی ، با 143 درصد تحقق، بالغ بر یک هزار و 590 هزار میلیارد تومان درآمد داشته اند و از سوی دیگر هزینه این شرکت ها نیز 35 درصد رشد داشته است.
معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان برنامه و بودجه افزود: مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش‌های مختلف اعم از زیربنایی و تولیدی، بالغ بر 255 هزار میلیارد تومان بوده است که 25 هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عمومی بابت انجام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است و مابقی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی شده است.
وی با اشاره به رشد حدود 70 درصدی سرمایه گذاری شرکت های دولتی در سال 1400،تاکید کرد: این رقم با توجه به نقش و اهمیت و ضرورت انجام سرمایه‌گذاری به جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده و رشد اقتصادی موردنظر، فراهم شدن امکانات مالی مناسب و تسهیل در زمینه سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی بسیار حائز اهمیت است.
به گفته افقهی عملکرد شش‌ماهه 1401 شرکت های دولتی براساس اطلاعات ثبت شده این شرکت ها نیز از تحقق 60 درصدی منابع و مصارف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری حکایت دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه از افزایش 49 درصدی درآمدهای قابل وصول شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1402 خبرداد و تصریح کرد: مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل انجام در بخش‌های مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حمل‌ونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر 567 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بخشی از سرمایه‌گذاری یادشده بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است و مابقی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در صورت تحقق این میزان سرمایه‌گذاری که حدوداً بیش از دو برابر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی کل کشور در سال 1402 خواهد بود و نقش قابل‌توجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
به گفته معاون امور مجلس،حقوقی و استان های سازمان برنامه و بودجه با توجه به درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، مجموع مالیات قابل وصول دولت از شرکتهای سودده، حدود 16 هزار میلیارد تومان و مجموع سود ویژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود 32 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
وی در پایان از کاهش شرکت های زیان ده دولتی در بودجه سال آینده خبرداد و گفت: افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت ها دولتی یکی از مهمترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است.
