به گزارش ذاکرنیوز به نقل از راشاتودی، کمیسیون اروپا (EC) در یک بیانیه مطبوعاتی که روز شنبه منتشر شد، هزینه جریمه های اعمال شده علیه روسیه را به عنوان بخشی از دهمین بسته تحریمی خود در مجموع 12.7 میلیارد یورو (13.4 میلیارد دلار) برآورد کرده است.
اتحادیه اروپا آخرین مجموعه تحریم های خود را یک روز پس از سالگرد آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین اعمال کرد.
کمیسیون اروپا در بیانیه خود نوشت: این ممنوعیت‌های جدید شامل محموله‌های صادراتی اتحادیه اروپا به ارزش 11.4 میلیارد یورو (12 میلیارد دلار) می‌شود؛ این رقم علاوه بر 32.5 میلیارد یورو (34.3 میلیارد دلار) کالاهایی است که در بسته‌های قبلی تحریم شده بودند و تقریباً نیمی (49 درصد) از صادرات آن را در سال 2021 تشکیل می‌دهند.
محدودیت‌های جدید صادرات انواع کالاهایی که دارای کاربرد دوگانه هستند مانند "قطعات الکترونیکی، وسایل نقلیه تخصصی، قطعات ماشین آلات، قطعات یدکی کامیون‌ها و موتورهای جت، و همچنین کالاهای بخش ساخت‌وساز" را هدف قرار می‌دهد.
این تحریم ها همچنین صادرات روسیه به این بلوک را به ارزش 1.3 میلیارد یورو (1.37 میلیارد دلار) به اضافه 90 میلیارد یورو (95 میلیارد دلار) که قبلاً تحریم شده بود، ممنوع می کند که در مجموع 58 درصد از واردات اتحادیه اروپا در سال 2021 را تشکیل می دهد.
این لیست سیاه برای واردات اتحادیه اروپا از روسیه شامل کالاهای پردرآمد مانند قیر و آسفالت، لاستیک مصنوعی و کربن سیاه می‌شود.
البته این کالاها تا 27 می 2023 طبق قراردادهایی که قبل از 26 فوریه امضا شده‌اند، به جز کربن و لاستیک مصنوعی که معافیت واردات آنها تا اواسط سال 2024 صادر شده است، می توانند به اتحادیه اروپا تحویل داده شوند.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از پولیتیکو، ایتالیا که تولیدکننده برتر لاستیک اروپا یعنی پیرلی در این کشور قرار دارد، به منظور گرفتن سهمیه بالا برای واردات ماده لاستیک مصنوعی که در ساخت لاستیک استفاده می شود، لابی کرده است.
این بلوک همچنین دامنه محدودیت‌های بخش بانکی روسیه را گسترش داده و سه وام‌دهنده بزرگ خصوصی این کشور یعنی آلفا بانک، تینکوف و روس‌بانک را در لیست سیاه قرار داده است.
بسته دهم تحریم‌های اتحادیه اروپا همچنین ساکنان روسیه را از تصدی پست‌های بالا در شرکت‌های زیرساختی مهم اروپایی منع می‌کند و ارائه ظرفیت ذخیره‌سازی گاز به نهادهای روسی، به استثنای گاز طبیعی مایع (LNG) را محدود می‌کند.
این بسته همچنین بانک‌های اروپایی را ملزم می‌کند که در مورد وجوهی که متعلق به بانک مرکزی روسیه و یا اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده هستند، گزارش دهند.
