به گزارش ذاکرنیوز، عباس نجفی، بیان کرد: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده همه مودیان مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات بر اساس درآمد و نوع خدمت خود هستند اما متأسفانه با گذشت زمان با توجه به اینکه فرآیند اخذ مالیات به صورت سنتی صورت می‌گرفته یا بعضاً فقدان دفاتر تجاری و کتمان درآمدهای فعالیت اقتصادی افراد، عدد وصول مالیات، کاملاً غیر منطقی و غیر معقول بوده و به همین دلیل پدیده فرار مالیاتی امری کاملاً بدیهی و آشکار در سطح کشور است.
وی اظهار کرد: در راستای پیشگیری از پدیده قبیح فرار مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ با هدف نظارت سیستمی و شبکه‌ای هوشمند بر فعالیت‌های فعالین اقتصادی، به منظور وصول مالیات بر درآمد این اشخاص تصویب شد و تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند اتاق اصناف در خصوص صدور یا تمدید مجوز اقتصادی فعالین اقتصادی و بانک‌ها ملزم به تخصیص دستگاه‌های کارت‌خوان شدند تا اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: کلیه مشمولین مالیاتی اعم از فعالین اقتصادی و افرادی که خدماتی ارائه می‌دهند شامل پزشکان و وکلاء مکلف هستند مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نموده تا به سامانه مودیان مالیاتی لینک شوند.
نجفی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است اطلاعات فعالین اقتصادی را در سامانه مودیان مالیاتی وارد کرده و افراد را با این سامانه لینک کند، همچنین دستگاه‌های کارت‌خوان به عنوان محورهای این کار باید لینک ارتباطی با سامانه مودیان مالیاتی داشته باشند تا بر اساس فرمول و شاخص‌های مذکور در قانون مالیات مستقیم یا قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به محاسبه مالیات آنها و وصول آن از فعالین اقتصادی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه پس از گذشت سه سال از تصویب و ابلاغ قانون هنوز به صورت کامل در جامعه اجرا نمی‌شود، عنوان کرد: در سال گذشته حسب گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی که از بخش حقوق بگیر جامعه اخذ شده ”یک و نیم برابر" مجموع مالیاتی است که از بخش‌های دیگر جامعه وصول شده است که این موضوع نشانگر فرار مالیاتی بزرگی در بخش‌های دیگر جامعه است که حل آن، مستلزم اتخاذ سازوکار لازم به صورت سیستمی و جامع در راستای شناسایی فعالین حوزه اقتصادی و وصول درآمدهای مالیاتی مطابق مقررات قانونی است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: مطابق ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده عدم صدور صورتحساب الکترونیکی با شیوه‌های پرداخت نقدی، کارت به کارت به حساب فرد دیگری و فعالیت با دستگاه پوز دیگری تماماً تخلف محسوب و جرم‌انگاری نیز شده و متخلف تا معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر یک که بیشتر باشد) جریمه خواهد شد همچنین علاوه بر جریمه پیش‌بینی شده مجوز فعالیت آنها متوقف شده و از کلیه معافیت‌های مالیاتی نیز محروم خواهند شد.
نجفی عنوان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز به جد پیگیر این مسئله بوده و تذکرات لازم در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق بیت‌المال به متولیان داده شده تا مسئله پراهمیت پرداخت مالیات در سطح جامعه نهادینه شده و از فرار مالیاتی نیز به طور جد پیشگیری شود.
وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف فرار مالیاتی مانند عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان، درخواست پرداخت نقدی یا کارت به کارت به حساب فرد دیگری توسط ارائه کنندگان خدمات و فعالین اقتصادی را جهت پیگرد قانونی به سامانه سجام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به آدرس http://sajam.scpd.ir گزارش نمایند تا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان به سرعت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
