به گزارش ذاکرنیوز، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز (سه‌شنبه 15 تیر ماه) خود که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی آقای قالیباف رئیس مجلس گفت:سابقه مالیات بر ارزش افزوده به سال 1366 بازمی‌گردد، اما به دلیل شرایط جنگی و اقتصادی آن زمان، اجرای این قانون امکان نداشت، ولی در سال 1386 دولت مجدداً لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تقدیم مجلس کرد و سال 87 با استفاده از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و تقدیم شورای نگهبان شد؛ قراربود اجرای این قانون به صورت آزمایشی و پنج‌ساله باشد، اما این موضوع تا سال 96 همچنان وجود داشت.
وی افزود: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزده و دائمی کردن آن در سال 1396 مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفت و بالاخره در دو روز گذشته این قانون ابلاغ شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از مجلس دهم تا مجلس یازدهم موضوع اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی آن طول کشید و حدود 50 جلسه در اتاق بازرگانی در این باره برگزار شده و بعد از آن در مجموع در مجلس دهم و مجلس یازدهم 70 جلسه کمیسیون اقتصادی به صورت تخصصی در این باره برگزار شد که در این نشست‌ها محتوای لایحه و اظهارنظر فعالان بخش‌های خصوصی و اقتصادی و سندیکاهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
پورابراهیمی بیان کرد: 17 جلسه علنی مجلس برای بررسی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار شده است و درنهایت در اردیبهشت سال 99 این قانون به تصویب نهایی مجلس رسید ولی به دلیل ایرادات شورای نگهبان به آن چهار بار بین شورای نگهبان و مجلس به منظور رفع ایرادات، این مصوبه مجلس رد و بدل شد.
وی گفت: در رویکرد مباحث مالیاتی در کشور باید اقدامات جدیدی را در دستورکار قرار می‌دادیم که یک نمونه آن مالیات بر ارزش افزوده بود که می‌بایست آن را اصلاح می‌کردیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه ما در رویکرد مباحث مالیاتی اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار دادیم، گفت:یکی از این رویکرد‌ها اصلاح قانون موجود بود. در سال 1399 از محل مالیات 180 هزار میلیارد تومان برآورد پیش بینی مالیات بود که به 192 هزار میلیارد تومان رسید و مالیات بر ارزش افزوده سهم کمتری از مالیات مستقیم داشت. رویکرد ما این بود که این سهم برابر شود. در سال1400، 375 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته شد که 150 هزار میلیارد تومان آن مالیات مستقیم و مابقی مالیات عملکرد بود این نشان می‌دهد سهم مالیات بر ارزش افزوده رفته رفته به یک دوم مالیات می‌رسد و اگر همین روند استمرار یابد به سهم حداکثری می‌رسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال 1400 بیان کرد: در سال 1400 برای اولین بار مالیات بنگاه‌های تولیدی پنج واحد درصد کاهش یافت، ما معتقدیم می‌توان کاهش بیشتری در این زمینه اعمال کرد و پایه‌های مالیاتی جدید را جایگزین کرد به این معنا که بتوانیم به تولید کمک کنیم و به عدالت مالیاتی نزدیک شویم.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به شاخص‌های مالیاتی بیان کرد: براساس گزارش‌ها در خصوص وضعیت شاخص مالیات در سال 1399 سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی 5.5 درصد بوده که عدد پایینی است، بخشی از آن فرار مالیاتی است. در قانون برنامه ششم توسعه هم این سهم 10 درصد در نظر گرفته شده یعنی ما یک دوم برنامه را محقق کردیم.
نماینده کرمان در مجلس در همین راستا افزود: به نظر می‌رسد عدم اجرای قانون اصلی‌ترین دلیل فرار مالیاتی است تا جایی که به همین میزانی که وصول مالیات انجام می‌شود 50 درصد فرار مالیاتی وجود دارد، به عبارت دیگر یک دوم میزان وصول مالیات فرار مالیاتی داریم و این به دلیل عدم همکاری سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد است.
پورابراهیمی با اشاره به وجود 200 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی، گفت: 370 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی که برخی از آنها مطالبات سازمان مالیاتی است. متاسفانه علی‌رغم ابلاغ قانون جدید تحت عنوان پایانه فروشگاهی از آخر آبان‌ماه سال 1398 این قانون عملیاتی نشده است. آخرین گزارش این است که از 10 میلیون دستگاه پُز، چهار میلیون هیچ پرونده مالیاتی ندارند و این نشت و فرار مالیاتی نتیجه عدم قانون است که باید در دولت سیزدهم با مراقبت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: 800 میلیون حساب بانکی (یعنی به ازای هر ایرانی 10 حساب بانکی) وجود دارد که نظارتی بر آن نیست و برخی از آنها محل پرداخت‌هایی است که امکان رصد آن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی بیان کرد: ما پرونده‌های زیادی در ارتباط با اشخاصی داریم که هویت اقتصادی ندارند، ولی کار اقتصادی می‌کنند و دلیلش عدم اجرای قانون است که از دولت انتظار می‌رود با نگاه دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
پورابراهیمی گفت: مجلس در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سهم درآمد شهرداری و دهیاری‌ها را افزایش داد تخصیص منابع از 9 واحد درصد ارزش افزوده به این شرح است: 4 واحد درصد شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، چهار واحد درصد (دولت، خزانه)، یک واحد درصد سلامت، مفهوم ساده‌اش این است که شهرداری‌ها با افزایش روبه‌رو می‌شوند آنها قبلا 3 واحد درصد سهم داشتند و نسبت به قانون قبلی منابع‌شان 33 درصد رشد خواهد داشت. البته به جز این 3 محور تخصیص‌های دیگری در کمیسیون و جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
وی بیان کرد: در قانون جدید هر پیمانکاری که از دولت طلب دارد تا زمانی که طلبش تسویه نشود پرداخت مالیات هم نخواهد داشت و معاملات نسیه هم مشمول همین موضوع شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در عملکرد قانون قبلی هر کسی کالا و خدمتی می‌گرفت مالیات در هر مرحله گرفته می‌شد و نهایتا مسترد نمی‌شد و عملا عامل عدم استرداد آن را به مالیات آبشاری تبدیل کرده بود، لذا با ضمانت‌های محکم قانونی برای استرداد در نظر گرفتیم. نکته‌ای دیگر پیش بینی‌ها برای حمایت از تولید بود از جمله اینکه هر کالایی که معافیت دارد در صورتی که واردات انجام شود مشمول مالیات می‌شود. همچنین پیش از این تجهیزات کارخانه‌ها مشمول کارخانه‌ها می‌شد که ما در قانون جدید تجهیزات سرمایه گذاری را از مالیات معاف کردیم.
نماینده کرمان همچنین یادآور شد: در قانون قبلی هرگونه خرید برای ساخت واحد تولیدی تا زمان بهره‌برداری مشمول مالیات می‌شد ما در قانون جدید مصوب کردیم که در زمان فعالیت سرمایه گذاری هم امکان استرداد در هر مرحله فراهم شود. در این قانون همچنین کالاهای خاص در نظر گرفته شده، مثلا در مورد طلا به خاطر اهمیت آن هرگونه واردات طلا و شمش طلا توسط بانک مرکزی و اشخاص معاف شد، همچنین تولید طلا و معامله آن مشمول مالیات نیست و در فرآیند خرید و فروش اصل طلا معاف از مالیات است. البته اجرت سازندگان مشمول 9 درصد مالیات خواهد بود.
وی ادامه داد: در قانون قبلی کالاهای دخانی نرخ بازدارنده تعریف نشده بود که در این قانون اصلاح شد و 65 درصد نرخ مالیات برای سیگارهای وارداتی، 45 درصد برای سیگارهای تولید داخل با برند خارجی و 25 درصد برای سیگارهای تمام ایرانی در نظر گرفته شد. همچنین نرخ مالیات کالاهای مضر و نوشابه نیز اصلاح شد و افزایش یافت. به هرحال ما باید با هدف سلامت جامعه عامل بازدارندگی ایجاد کنیم چرا که در غیر این صورت میلیاردها تومان خرج سلامت و درمان بیماری‌های ناشی از این موارد خواهد شد.
پورابراهیمی گفت:ما رویکرد سامانه محوری را مبنا قرار دادیم و تغییراتی هم در خصوص مناطق آزاد اعمال کردیم، براساس قانون، منطقه آزاد جدا از سرزمین اصلی است ولی چون امکان جداسازی واقعی وجود ندارد مقرر کردیم مناطق آزادی در کشور جنس صادراتی بگیرند که اولا محصور باشند دوم گمرک بتواند آنجا مستقر شود و خارج از محدوده جمعیتی باشد و تراز آن مثبت باشد یعنی صادرات بر واردات فزونی داشته باشد، اگر این سه ویژگی باشد معافیت مالیات بر ارزش افزوده شبیه صادرات در مورد آنها اعمال می‌شود.
وی اظهار کرد:در مورد شرکت‌های سوری به دلیل رویکرد سامانه محوری و عدم امکان حذف اطلاعات خرید و فروش در سامانه عملا شرکت‌های سوری تا حد زیادی منتفی خواهد بود.
پورابراهیمی با اشاره به معافیت مالیات بر ارزش افزوده کلیه حوزه‌های خدمات پزشکی، درمانی، دارویی و توانبخشی گفت: همچنین برای بیمه‌های کشاورزی معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد و بیمه‌های اجتماعی هم از این مالیات مستثنا شدند، صنایع دستی و فرش نیز در دسته این معافیت‌ها قرار گرفتند، همچنین مالیات بر ارزش افزوده برای مراکز اقامتی، زیارتی و تفریحی، برای هتل‌های کمتر از 3 ستاره در نظر گرفته می‌شود که این به فرآیند گردشگری کمک می‌کند همچنین حمل و نقل بار به صورت جاده‌ای، دریایی و ریلی از این مالیات معاف شد و صنعت فرآورده‌های گوشتی هم مشمول معافیت شد.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی گفت: به دلیل اهمیت این موضوع این قانون به صورت دو شوری در حال بررسی است و فردا هم جلسه‌ای با حضور پژوهشکده وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی برگزار می‌شود تا جمع بندی نهایی در این زمینه صورت گیرد. همچنین ما از همه صاحبنظران خواسته‌ایم در این باره اظهارنظر کنند.
انتهای پیام/
