به گزارش ذاکرنیوز به نقل از رویترز، پس از آنکه آمریکا، بریتانیا و استرالیا روز پنجشنبه از امضای یک توافقنامه مشترک امنیتی-نظامی مشترک خبر دادند، فرانسه جو بایدن را متهم به زدن خنجر از پشت به پاریس کرده و گفته است بایدن همانند دونالد ترامپ رفتار کرده است، چرا که کاخ سفید تصمیم گرفته است تا فرانسه را از این پیمان مهم منطقه ای کنار بگذارد.
بر اساس این گزارش رهبران آمریکا، انگلیس و استرالیا در یک ویدئوکنفرانس سه جانبه توافقنامه همکاری امنیتی و نظامی جدیدی را امضا کردند که هدف اصلی آن متمرکز بر تحولات منطقه هند و اقیانوس آرام و مقابله با نفوذ چین خواهد بود.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا این توافقنامه را امضا کردند.
توافقنامه جدید موسوم به AUKUS سه کشور مذکور این موضوع را در یک بازه زمانی 18 ماهه مورد بررسی قرار خواهد داد که استرالیا چگونه می تواند به بهترین فناوری زیردریایی هسته ای دست پیدا کند که سریعتر و کاربردی تر از زیردریایی های متعارف فعلی باشد.
با انعقاد این توافق، عملا قرارداد 40 میلیارد دلاری فرانسه با استرالیا برای توسعه زیردریایی هسته ای لغو خواهد شد.
ژان ایو لو درایان وزیر خارجه فرانسه ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت آمریکا، گفت: این تصمیم وحشیانه، یکجانبه و غیرقابل پیش بینی، برای من اقدامات ترامپ را به یاد می آورد، بسیاری از اقدامات ترامپ نیز همین گونه بود. من ناراحت و خشمگین هستم. این رفتاری نیست که بین کشورهای متحد و هم پیمان انجام شود.
استرالیا در سال 2016 میلادی یک شرکت فرانسوی را برای ساخت ناوگان جدید زیردریایی انتخاب کرد. تنها 2 هفته قبل وزرای دفاع و خارجه استرالیا بر قرارداد نظامی با فرانسه بار دیگر تاکید کرده بودند.
لودرایان افزود: این یک خنجر از پشت است. ما روابطی مبتنی بر اعتماد با استرالیا ایجاد کردیم و اکنون این اعتماد شکسته شده است.
یک مقام ارشد دولت بایدن در این باره گفت: این یک بیانیه تاریخی است.این توافق نشانگر پایبندی دولت بایدن به تعهدش برای ایجاد همکاری و مشارکت قوی تر و مستحکمتر در منطقه برای برقراری صلح و ثبات پایدار است. این یک ساختار جدید برای تعمیق همکاری ها در منطقه برای توسعه قابلیت های دفاعی در قرن 21 است.
مقام های رسمی بر این مساله پافشاری می کنند که توافقنامه جدید مختص به یک کشور خاص نیست و مربوط به تعهد آمریکا برای حفظ ثبات در منطقه بر اساس نظم و قوانین بین المللی است.