به گزارش ذاکرنیوز، مسئولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان در یک نشست مطبوعاتی در کابل وضع تعرفههای تجاری بر اموال ترانزیتی تاجران افغان توسط پاکستان در بندر کراچی را خلاف تجارت بینالمللی عنوان کرده و خواهان قطع روابط تجاری با پاکستان در صورت ادامه محدودیتها شدند.
«یونس مومند» سرپرست اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان در این نشست خبری گفت: پاکستان حق ندارد از اموال تجاری تاجران افغانها در بندر کراچی تعرفه تجاری دریافت کند.
وی از دولت موقت طالبان نیز خواست تا بطور مستقیم برای حل مشکل ایجاد شده، مداخله کند تا تاجران افغان بیش از این ضرر نکنند.
مومند افزود: ما با تمام کشورها تعاملات اقتصادی داریم و اگر کشوری برای اموال تجاری افغانستان مشکل ایجاد میکند، هیئت حاکمه نیز باید عمل متقابل انجام دهد.
سرپرست اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان با اظهار اینکه راههای بدیل واردات برای این کشور وجود دارد، وعده داد که قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا نخواهد کرد.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از «آوا»، «خانجان الکوزی» عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان نیز دراینباره اظهارداشت: این منصفانه نیست که پاکستان قوانین بینالمللی اقتصادی را زیر پا بگذارد.
وی افزود: گمرک شیرخان ، حیرتان، آقینه وغیره.. گمرکهای مهم اقتصادی افغانستان هستند که از این گذرگاهها یک میلیون تن میوه پاکستان بدون وضع مالیات تجاری صادر شده است.
الکوزی ادامه داد: ولی پاکستان برای اموال تجارتی تاجران افغانستانی در بندر کراچی مالیات تجاری وضع کرده است که این خلاف قوانین اقتصادی بینالمللی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد این وظیفه دولت موقت طالبان است که از مشکلات تاجران باخبر باشد.
الکوزی همچنین تصریح کرد اگر پاکستان وضع مالیات تجاریی بر اموال ترانزیتی تاجران افغان را از بندر کراچی برطرف نسازد، از این به بعد صادرات و واردات تاجران از طریق بندر چابهار و بندر عباس ایران صورت خواهد گرفت.
عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان از هیئت حاکمه این کشور خواست تا در واکنش به اعمال تعرفههای تجاری توسط پاکستان، اجازه صادرات و واردات از خاک افغانستان را به تاجران پاکستانی ندهد.
وی همچنین خطاب به مقامات پاکستانی گفت: پاکستان به جای دشمنی با ملت افغانستان حسن همجواری را حفظ کند و روابط تجاری دو کشور را به خاطر تنشهای سیاسی به نابودی نکشاند.
گفتنی است که پس امضای توافقنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان موسوم به «اپتا» در سال 2010 میلادی، پاکستان اجازه ترانزیت اموال افغانستان از راه بندرهای کراچی، قاسم و گوادر را داد.
به همین ترتیب تاجران افغان نیز اجازه یافتند که اموال خود را تا چند بندر هند منتقل کنند و در مقابل، پاکستان امتیاز تجارت از طریق افغانستان به آسیای مرکزی را به دست آورد.