به گزارش ذاکرنیوز، حسین کریمی صبح امروز (۵ دی‌ماه) در نشست خبری، ضمن گرامی‌داشت روز دفاتر و دفتریاران، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی با قدمت بیش از هشتاد سال بازوی قدرتمند قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و همواره در راستای خدمت به مردم و بهداشت حقوقی جامعه گام برداشته است.
وی افزود: این سابقه درخشان در حوزه دفاتر اسناد رسمی بر کسی پوشیده نیست، زیرا رسالت دفاتر اسناد رسمی در راستای خیر و صلاح مراجعان و حفظ و نگه‌داری از اسناد و اسرار مردم با حفظ امانت و تضمین مالکیت آنان بر اموال و املاک‌شان است.
این مسئول با اشاره به اینکه تلاش دفاتر اسناد رسمی، پاسداری از کیان قانون و انجام وظایف و مسئولیت‌ها در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بوده و در پیشبرد اهداف حاکمیت همواره پیشگام بوده و هستند، ادامه داد: به جرأت می‌توان گفت که دفاتر اسناد رسمی، موفق‌ترین بخش خصوصی در ۸۰ سال گذشته بوده که نه تنها هیچ عایدی و بودجه‌ای از دولت نگرفته‌اند، بلکه دولت‌ها را در مورد وصول حقوق دولتی مانند حق‌الثبت و مالیات‌های متعدد، از جمله مالیات نقل و انتقال وسایط نقلیه موتوری و اموال غیرمنقول مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر عوارض مانند عوارض شهرداری‌ها یاری کرده و کمک‌حال بودجه عمومی کشور بوده‌اند.
کریمی با اشاره به اینکه در دفاتر اسناد رسمی خدمات گوناگونی به مردم ارائه می‌شود، گفت: این دفاتر کارهایی از قبیل تنظیم اسناد ناقله و سایر اسناد مانند وکالت و اقرار و رضایت و تعهد و وصیت و نیز انجام مشاوره رایگان را انجام می‌دهند. اکثر سردفتران و دفتریاران تحصیلات عالیه آکادمیک داشته و هم تجربه گران‌بهایی در سال‌های اشتغال داشته‌اند و با همین مشاوره‌ها که روزانه انجام می‌شود، بسیاری از مشکلات مردم حل و از اقامه دعوا در دادگاه‌های مختلف خودداری می‌کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان تصریح کرد: اگر به طور میانگین هر سردفتر و دفتریار در سطح استان یک ساعت در روز وقت خود را به مشاوره حضوری و تلفنی بگذارد، این یعنی در زنجان روزانه ۹۰ ساعت خدمات مشاوره ارائه می‌شود که البته این خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند، اسناد لازم‌الاجرا هستند و این مهم سبب آسودگی و آرامش مردم در رابطه با امور ثبتی آن‌ها است، گفت: همین امر وظیفه ما سردفتران را در خصوص دقت بیشتر در ارائه خدمت، سنگین‌تر می‌کند و باید همه انرژی خود را مصروف مطالعه و تمرکز بر روی خواست‌های مراجعان خود کنیم.
این مسئول با بیان اینکه با اظهارنظرهای خلاف واقع و غیرقانونی در ارتباط با فعالیت موجبات تشویش اذهان را فراهم می‌کنند، گفت: مثلاً در مورد اسناد خودرو که ممکن است مورد پرسش قرار گیرد، باید بگوییم که ما تابع قانون هستیم و قانون‌گذار در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر مقررات مربوطه دفاتر را تنها مرجع نقل و انتقال خودرو دانسته و همکاران ما هم به حکم قانون انجام وظیفه می‌کنند.
کریمی با اشاره به هزینه‌های انجام شده، عنوان کرد: در برخی موارد گفته می‌شود دفترخانه‌ها بابت هزینه نقل و انتقال خودرو هزینه زیادی می‌گیرند، در حالی که مجلس با وضع قوانین خاصی دفاتر را به وصول حقوق دولتی ملزم کرده و ما نیز فقط قانون را اجرا می‌کنیم. همچنین مجلس مصوب کرده که دفاتر حقوق دولتی از مردم وصول و ایصال نکنند که اگر چنین شود اقبال مردم به سند رسمی بیشتر شده و سرمایه و دارایی ایشان حفظ می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان، توضیح داد: برای مثال هزینه انتقال یک خودرو پارس مدل ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که از این مبلغ دو میلیون و دویست هزار تومان حقوق دولتی است و ۲۵۰ هزار تومان سهم کانون و عوامل دفترخانه است و فقط ۲۵۰ هزار تومان سهم سردفتر است که از آن مبلغ باید هزینه‌های جاری دفترخانه را از قبیل آب و برق و تلفن و اینترنت و تعمیر و نگه‌داری تجهیزات و کامپیوتر ها واجاره‌بهای دفترخانه را هم بپردازد.
وی با اشاره به قانون تسهیل کسب و کار، اظهار کرد: نباید در راستای اجرای یک قانون، بخش خصوصی آسیب ببیند. قانون‌گذار وقتی جمعیت را ملاک تعداد دفاتر قرار داده، بدین معنا است که بیش از تعداد مذکور موجب فساد خواهد بود، قانون‌گذار ملاک را به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه قرار داده، در حالی که هم‌اکنون اگر جمعیت کشور هشتاد و پنج میلیون نفر باشد، هشت هزار و پانصد دفترخانه مشغول فعالیت هستند که به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک دفترخانه می‌شود و همین امر موجب شده تعدادی از دفاتر نتوانند با این رکود اقتصادی، تورم و گرانی دخل و خرج کنند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند و این در حالی است که قانون تسهیل کسب و کار هم اجرا شود که این مهم نتیجه‌ای جز نابودی دفاتر اسناد رسمی نخواهد داشت.
این مسئول خاطرنشان کرد: اگر دفترخانه به علت مشکلات مالی مجبور به تعدیل نیرو شود و هر دفتر به طور میانگین دو نفر از پرسنل خود را تعدیل کند با یک حساب سرانگشتی حدود ۱۷ هزار نفر بیکار خواهند شد و این موضوع می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای دولت و به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کند، به همین خاطر خواهش این بخش از مسئولان ذی‌ربط، حمایت از جایگاه دفاتر اسناد رسمی و تثبیت سند رسمی است، زیرا سند رسمی توانسته از بروز بسیاری از جرائم و دعاوی و ورود پرونده‌های متعدد قضایی به دستگاه قضا پیشگیری کند.
انتهای پیام
