به گزارش ذاکرنیوز ، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که سپری شد را در این گزارش مرور می‌کنیم:
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود و در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از رد مال متهمانی همچون شبنم نعمت زاده، مهدی هاشمی و هادی رضوی و ... پرداخت شده است، گفت: بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت که بعضی ابربدهکاران بانکی بودند پرداخت شده و به بیت المال برگشته است. به عنوان مثال هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و دوفقره پلاک ثبتی معرفی کرده است و با احتساب قیمت پلاک ثبتی رد مال به اتمام رسیده است. همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است. این طور نیست که همه این متهمان رد مالشان به اتمام رسیده. بعضی تمام شده و بعضی هم که محکومیت حبس دارند در حال انجام است.
ذبیح‌الله خداییان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه رای پرونده بیژن قاسم زاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است؟ گفت: ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی‌اش، جرم ارتشا بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشاء نقص تحقیقاتی داشته و رای نقض شده و به دادگاه صادر کننده عودت داده شد و هم اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.
وی افزود: قسمت دیگر از حکم صادرکننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و به دلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می‌شود و الا حکم اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده فایل صوتی وزیر سابق امور خارجه (ظریف) گفت: در این خصوص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پرونده را تشکیل دادند و تحقیقات خوبی شده و از تعداد زیادی افراد مطلع تحقیق شده و در جریان تکمیل شدن در دادسرا است. پرونده مفتوح در دادسرا است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه‌گانه برای دیدن آسیب‌ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آن‌ها را از ضروریات امروز دانست و گفت: اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای خدمت به مردم قرار گرفته‌اند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل به جا آورند و همه ظرفیت‌ها را برای رفع مشکلات به کار گیرند و اگر کوتاهی و سهل انگاری کنیم نزد خدا، مردم و وجدان خود نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر را به دلیل سوء مدیریت دانست تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود. در این حوزه‌ها کمیسیون اصل نود میتواند ورود کند.
وی به ذکر نمونه‌ای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد "بَرج‌ها" نباشیم.
رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی این قوه با اشاره به برگزاری ۷ نشست با کمیسیون‌های مجلس در ۴ ماه اخیر به ارائه گزارشی از جلسه خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرداخت و گفت: در قانون اساسی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد میتواند در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کند.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد میتواند در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کند، گفت: از سال ۵۹ تاکنون که این قانون و آیین نامه آن اجرایی شده هنوز ممکن است یک تعریف مشترک درباره مفهوم شکایت، طرز کار و یا نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به خوبی تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کارها شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور کشور می‌داند و در قوه قضاییه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که یکی سازمان بازرسی است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد گفت: دیوان عدالت اداری هم بر اساس قانون اساسی مسئول بررسی تصمیمات و بخشنامه‌های دولت است که به شکایات مردمی در این حوزه رسیدگی می‌کند و ما باید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم ظرفیت این مجموعه‌ها با ظرفیت مجلس را به گونه‌ای هماهنگ کنیم تا با جلوگیری از موازی کاری‌ها نقش موثری در اصلاح امور داشته باشند.
وی ادامه داد: مجلسی‌ها از دیرباز گلایه داشتند که بر اساس وظیفه ذاتی خود تحقیق و تفحص‌هایی انجام می‌دهند و آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند و یا گزارش‌هایی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود که نتیجه آن‌ها معلوم نیست.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاه‌های مسئول در موضوع آلودگی هوا گفت که در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت‌ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم؛ بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاه‌ها هستیم.
وی با بیان اینکه بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه ها، اجرا نشده است گفت: در قانون هوای پاک اعتبار لازم نیز پیش‌بینی شده و در ماده ۳۳ این قانون به طور صریح تعیین شده است. از طرفی بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تامین بودجه و هزینه‌کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است.
غلامعباس ترکی در ادامه افزود: در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آن‌ها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های قانونی است. بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده‌ایم.
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا برخی ادعاها مبنی بر این که دیوان عدالت اداری رای به پلمب نشدن واحدهای صنفی در صورت نزدن واکسن داده است؟ افزود: سندی منتسب به دیوان در قالب دادنامه در فضای مجازی منتشر شد که این سند جعلی بوده و به هیچ وجه چنین رایی صادر نشده است.
وی گفت: حتی مفاد این رای به نحو ناشیانه‌ای جعل شده و از سربرگ آرای قدیم دیوان که مربوط به ساختمان شش سال پیش دیوان بوده، استفاده شده است و به هیچ وجه مشخصات شاکی، طرف شکایت و شعبه صادرکننده رای مشخص نیست.
بشیری افزود: تا این لحظه دادنامه‌ای از سوی شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر نشده است.
عباس پوریانی «حاکم شرع» سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از یک اتفاق عجیب در امور اداری این سازمان خبر داد.
به گفته پوریانی، واحد تحویل گیری در اموال تملیکی به کیلو است و حتی تلفن همراه هم کیلویی تحویل داده می‌شود.
پوریانی گفت: وقتی کالایی به اموال تملیکی تحویل داده می‌شود واحد تحویل‌گیری به کیلو است، مثلا ۱۰۰ کیلو موبایل تحویل گرفتیم.
۴۸ ساعت بعد و در اولین روز کاری پس از جلسه مذکور، حاکم شرع اموال تملیکی، دستور توقف فروش کیلویی کالاهایی مانند تلفن همراه را صادر کرد.
انتهای پیام
