به گزارش ذاکرنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان برسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (الف) تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.
مطابق با بند ب این تبصره، ۱- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
به منظور کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مازاد بر پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پیش‌بینی شده در این جز به ستاد دیه کشور اختصاص می‌یابد.
۲- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
۳- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌درصد (۱۰%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به‌صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج در سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای (۱) و (۲) این بند است.
بر اساس بند ج تبصره ۱۰، دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. دو هزار و پانصد میلیارد (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به‌طور مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت می‌شود.
