به گزارش ذاکرنیوز، گمرک ایران اخیرا از یک برنامه راهبردی و عملیاتی رونمایی کرده است که بر این اساس دفتر فناوری اطلاعات با همکاری گمرکات اجرایی موظف به دریافت اطلاعات قبض انبار دستگاههای تحویل گیرنده کالا از طریق سامانه جامع تجارت شده است.
همچنین دفتر واردات در همکاری با دفتر فناوری اطلاعات و گمرکات اجرایی موظف شدند تا هماهنگی لازم جهت برقراری ارتباط با سازمانهای تحویل گیرنده و احیای دفتر کل انبارها را در دستور کار جدی قرار دهند.
پیش از این پروژه مذکور تنها 30 درصد پیشرفت داشته که بر اساس ابلاغ رئیس کل گمرک این پروژه حداکثر تا پایان سال جاری بایستی تکمیل و بهره برداری گردد.
سوالی که در اینجا به آن خواهیم پرداخت این است که چرا احیای دفتر کل انبارها که هم اکنون نیز در دستور کار گمرک قرار دارد یک ضرورت بسیار مهم در حوزه شفافیت و مقابله با رسوب کالا محسوب میشود.
درابتدای دهه 90 دفتر کل انبارها از سامانه جامع گمرکی حذف شد، این درحالی است که بعد از سال 1394 و بهره برداری از سامانه جامع تجارت عملا اطلاعات مربوط به قبض انبارها در سامانه جامع تجارت تجمیع شده و گمرک ایران به نوعی چرخه دسترسی به این اطلاعات حذف شد.
در سالهای 98 به بعد که چالش رسوب کالا در اقتصاد ایران چالش بر انگیز شد گمرک ایران از وضعیت کالاهای اظهار نشده به گمرک که در بنادر و مناطق ازاد موجود بودند، اطلاع نداشته و عملا بین تشریفات مربوط به ترخیص و رسوب زدایی کالا از محوطه های گمرکی چالش جدی ایجاد شد. به عبارت ساده تر در موضوع رسوب کالا در حالی نوک تیز انتقادات به سمت گمرک ایران بود که این سازمان حتی از وضعیت کالاهای اظهار نشده نیز اطلاعی نداشت.
نکته جالب توجه اینکه هرچند بر اساس قانون امور گمرکی حداکثر مدت ماندگاری کالا 5 ماه لحاظ شده اما کالاهای موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات منطقه خود بوده و حتی تا یک سال نیز امکان عدم مراجعه به گمرک را بر اساس مقررات هر منطقه آزاد/ ویژه در اختیار داشتند. برای رفع این چالش شورای عالی امنیت ملی مصوبه جدیدی صادر کرد که بر این اساس حداکثر مدت ماندگاری کالا در همه محوطه های گمرکی به2 ماه کاهش یافت هر چند چالشهای موجود در تجارت خارجی کشور از یک سو و کوتاه بودن مدت مذکور منجر به مشمول مقررات متروکه شدن بسیاری از کالاها شد.
