به گزارش ذاکرنیوز ، سیداحسان عسکری عصر امروز در بیست سومین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: برخی از مواردی که به کارگروه رفع موانع تولید محول می‌شوند، وظیفه عادی دستگاه‌‌های اجرایی هستند و نیازی به طرح و مصوبه این کارگروه ندارند اما با این حال ما آنها را مصوب می‌کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه وبویراحمد افزود: تمام مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان لازم الاجرا بوده و هیچ مدیر و دستگاه اجرایی نباید در اجرای آنها تعلل کنند
وی تصریح کرد: این مصوبات در اجرا با قانون مغایرت ندارند و با تلاش، همت و هماهنگی بانک ها با بخش های دولتی و خصوصی و دستگاه های متولی می توانیم موجب رونق تولید در استان شویم.
عسکری تاکید کرد: هدف ما رونق تولید و اشتغال است و تمام اقدامات و فعالیت‌ها را در این راستا جلو می‌بریم و ما خلاف قوانین نمی‌خواهیم تصمیم بگیریم، اگر مصوبه ای قانونی است ولی خارج از محدوده اختیارات استانی بوده، مدیر مربوطه از طریق دستگاه ملی خود پیگیری کرده، مجوز گرفته و آن را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه، حوزه اقتصادی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دنبال رونق تولید باشد، تاکید کرد: رونق بخشی به تولید و اشتغال دو راهبرد مهم است که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید به دنبال تحقق آن باشد.
عسکری با بیان اینکه از دیگر رسالت حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت ها است افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید به دنبال ایجاد رونق و حل مشکلات واحدهای تولیدی در سریع ترین زمان و در چارچوب قانون باشد.
وی با تاکید به اینکه همه دستگاه های مرتبط در این کارگروه عضو هستند و برای رفع موانع با دید مثبت تلاش کنند گفت: با هماهنگی مجموعه دستگاه های اجرایی، دولت حمایت می کند، بخش خصوصی هم باید نسبت به تعهدات خود پایبند باشند و کارها در زمان بندی مشخص پیش برود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: واحدهای دارای مشکل که از مصوبات کارگروه تسهیل استفاده کرده، به تعهدات خود نیز به موقع عمل کنند و توانایی مدیریت و سرمایه گذاری شخصی نیز داشته باشند.
وی ابراز کرد: بانک‌های عامل هم با در نظر گرفتن شرایط، رعایت حال سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری و اشتغال آفرینان را داشته باشند.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از تسنیم، در این نشست مشکلات شش واحد تولیدی که عمدتا خواستار دریافت تسهیلات جدید بودند، مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
