به گزارش ذاکرنیوز، اسنادی که «اف‌بی‌آی» بعد از بازرسی محل اقامت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در عمارت «مارئه‌لاگو» کشف کرده این سوال را پیش کشیده که آیا قوانین فدرال آمریکا می‌توانند مانع از نامزد شدن او برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 شوند.
چند روز پیش رسانه‌ها گزرش دادند که اف‌بی‌ای چندین مجموعه سند که بعضی از آنها «فوق محرمانه» بوده‌اند از ملک شخصی ترامپ در ایالت فلوریدا کشف کرده‌اند. نکته قابل تامل اینجاست که درست چند هفته قبل ترامپ برای آغاز کمپین انتخاباتی 2024 اعلام آمادگی کرده بود.
از طرف دیگر، با توجه به اذعان بسیاری از تحلیلگران آمریکایی مبنی بر احتمال پیروزی جمهوری‌خواه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آتی، همزمانی این مسائل ابهامات زیادی را به وجود آورد و این شائبه را ایجاد کرد که اقدام «اف‌بی‌آی» سیاسی بوده است؛ خود ترامپ و برخی دیگر از اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه نیز چنین دیدگاهی دارند و با «سیاسی» خواندن این اقدام، هدف آن را تلاش دموکرات‌ها برای ممانعت از حضور رئیس جمهوری پیشین در انتخابات آینده توصیف کرده‌اند.
در چنین شرایطی این سوال مطرح شده که چنانچه ترامپ متهم شده و مجرم شناخته شود آیا این اتفاق می‌تواند مانع از نامزد شدن او برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 شود یا خیر؟
پاسخ به این سوال قدری پیچیده است و به عوامل مختلفی در آینده بستگی دارد. نکته‌ای که تا اینجا مشخص است این است که صرف تحقیقات اف‌بی‌آی از یک نامزد بالقوه برای فقدان صلاحیت برای نامزدی انتخابات کافی نیست. به عنوان مثال، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 هم هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات به دلیل سوءاستفاده از اسناد محرمانه تحت بررسی قرار داشت.
اما فرق پرونده ترامپ و کلینتون این است که کلینتون نه متهم شد و نه بالتبع مجرم شناخته شد. قابل پیش‌بینی است که اگر ترامپ هم متهم و مجرم شناخته نشود حق رقابت در انتخابات 2024 با نامزد حزب دموکرات را خواهد داشت.
سئوال مهم‌تر در حال حاضر این است که اگر ترامپ مجرم شناخته شود- مسئله‌ای که احتمالش نسبت به آنچه برای هیلاری کلینتون در آن زمان مطرح بود، بسیار بالاتر است- سرنوشت نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری چه خواهد شد؟
در چنین شرایطی همه چیز به تفسیر بند 2071 از ماده 18 «قانون ایالات متحده آمریکا» (United States Code) که ترامپ ممکن است بر اساس آن محکوم شود، بستگی دارد. در این قانون تصریح شده هر کسی که اسناد دولتی را در اختیار دارد و «به طور عمدی و غیرقانونی هر گونه سابقه، روند، نقشه، کتاب، کاغذ، سند یا چیز دیگری را که در هر دفتر دولتی بایگانی یا سپرده شده است، پنهان، حذف، تحریف، معدوم کند یا از بین ببرد می‌تواند محکوم به پرداخت جریمه نقدی یا تا سه سال حبس شود.»
نکته مهم این است که هر کسی که بر اساس این قانون محکوم شود، صلاحیت او برای تصدی مناصب فدرال، «رد خواهد شد.»
«مارک الیاس»، وکیل مسائل انتخاباتی حزب دموکرات که برای نخستین بار احتمال عدم صلاحیت ترامپ بر اساس این بند را در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی مطرح کرد از جمله کسانی است که احتمال عدم صلاحیت ترامپ را قوی می‌داند. او در توییتر نوشته که این قانون یک قانون واقعی است و ترامپ ممکن است بر اساس آن به تحمل حبس تا سه سال و عدم صلاحیت محکوم شود.
تا اینجا، بر اساس چیزی که الیاس گفته، همه چیز به ضرر ترامپ است. با این حال، عده دیگری از کارشناسان مسائل حقوقی با نظر الیاس مخالفت می‌کنند. به عنوان مثال، «برایان کالت»، استاد حقوق قانون اساسی در دانشگاه گفته این قانون، در صورتی که به هر نحوی توسط قانون اساسی مورد بازبینی قرار گیرد [برای عدم صلاحیت ترامپ] کفایت نخواهد کرد.»
او گفت: «اصل بنیادین قانون اساسی این است که این قانون، عالی‌ترین مرجع قانونی است و هر قانونی که با آن مغایریت داشته باشد از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.» به گفته کالت، در قانون اساسی منعی برای اینکه ترامپ نامزد انتخابات شود، حتی اگر محکوم شود، وجود ندارد.
برخی از کارشناسان حقوقی هم گفته‌اند چنانچه ترامپ مجرم شناخته شود، ممکن است کنگره از طریق فرایند استیضاح دست به کار شود و عدم صلاحیت ترامپ را برای نامزدی اعلام کند.
در همین راستا، روزنامه گاردین به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ نوشته چنانچه او می‌خواهد از متهم شدنش جلوگیری کند بایستی سریعتر نامزدی‌اش برای انتخابات 2024 را اعلام کند، زیرا متهم کردن نامزد انتخابات از لحاظ سیاسی کار دشوارتری خواهد بود.
