به گزارش ذاکرنیوز، بیش از ۲ ماه از مخفی‌سازی آمار تحولات بازار مسکن می‌گذرد، بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو مرجع اعلام تحولات قیمت‌ها در بازار مسکن از بهمن‌ماه سال گذشته هیچگونه گزارشی در خصوص تغییرات قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور منتشر نکرده‌اند. «سیر افزایشی نرخ ارز و بازار دارایی‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته» و «بروز برخی نشانه‌ها مبنی بر افزایش تورم مسکن در آخرین آمارهای رسمی» نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در آستانه فصل اجاره و جابجایی‌ها را تشدید کرده است.
آمار تورم ماهانه مسکن در تهران، رکورد ۳۰ ماهه را شکست
بررسی آخرین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص قیمت مسکن در تهران، حکایت از تورم ماهانه ۱۰ درصدی در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ دارد؛ آمارها نشان می‌دهد این میزان افزایش تورم ماهانه مسکن در تهران در طول ۳۰ ماه گذشته سابقه نداشته است. طبق این آمار، میانگین متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان مسکونی، حدود ۵۵ میلیون تومان گزارش شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. همچنین گزارش مرکز آمار از تورم اجاره‌بها در کل کشور در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز حکایت از رشد ۴۲ درصدی سطح قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ دارد. اعداد و ارقامی که با توجه به ضریب اهمیت شاخص قیمت مسکن در سبد مصارف خانوارهای کشور، خصوصاً برای مستأجران می‌تواند مهلک و دردناک باشد.
با این اوصاف اما در طی ۲ ماه اخیر، هیچگونه گزارش رسمی از روند تحولات قیمت در بازار مسکن منتشر نشده است؛ در سایه سکوت آمارهای رسمی، آگهی‌های مربوط به قیمت مسکن در فضای مجازی نگرانی مستأجران را افزایش داده است. در روزهای اخیر گزارشی در یکی از رسانه‌های کشور منتشر شده است که طبق آن در یکی از پلتفرم‌های موجود برای آگهی مسکن، برای یک سوئیت ۱۸ متری با عمر بیشتر از ۳۲ سال در منطقه شمیران‌نو، حدود ۴۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است!
آیا دولت برنامه کوتاه‌مدتی برای وضعیت بازار مسکن دارد؟
از سوی دیگر، «افزایش سقف پرداخت تسهیلات مسکن جوانان تا ۴ میلیارد تومان» و «تأکید چندباره بر ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال» از جمله تدابیری است که این روزها از سوی مسئولان دولتی برای ساماندهی به وضعیت بازار و کاهش مشکلات متقاضیان خرید مسکن به گوش می‌رسد.
طبق اظهارات مقامات دولتی، برای دریافت سقف تسهیلات مسکن جوانان در شهر تهران باید در مدت ۱۵ سال، مبلغ ۳۱۱ میلیون تومان به حساب بانک مسکن واریز و در پایان ۱۵ سال ۴ میلیارد تومان وام مسکن دریافت کرد. ضمن اینکه به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن چنانچه تحریک تقاضا از طریق افزایش میزان تسهیلات با افزایش عرضه پوشش داده نشود، همین موضوع یعنی افزایش میزان تسهیلات می‌تواند در جهت افزایش تورم و التهاب‌آفرینی نقش ایفا کند. از طرفی، تسهیلات ۴ میلیاردی مسکن فقط به حساب‌های جدیدی که در سال ۱۴۰۲ افتتاح شده باشند، تعلق می‌گیرد؛ در نتیجه در صورت ادامه روند افزایش قیمت‌ها در سال‌های آینده، قدرت خرید ۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۱۷ ناچیز خواهد بود.
وعده ساخت ۴ میلیون مسکن به کجا می‌رسد؟
علاوه بر این، در مورد وعده ساخت ۴ میلیون مسکن نیز پیشرفتی مشاهده نمی‌شود؛ مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد خود در صحن علنی مجلس به صراحت از نیازمندی بیش از ۲ برابری بودجه کل کشور برای تأمین مالی ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور سخن گفته است. بنابراین حداقل می‌توان گفت از این دو موضوع، در کوتاه‌مدت آبی گرم نخواهد شد و نباید انتظار داشت با این اقدامات معجزه‌ای رخ دهد.
مالیات بر خانه‌های خالی، هیاهو برای هیچ
یکی از موارد دیگری که در ابتدای کار مجلس یازدهم در دستورکار نمایندگان قرار گرفت، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود. مدافعان این طرح امیدوار بودند تا با افزایش نرخ این مالیات و همچنین تدقیق نحوه شناسایی خانه‌های خالی، عرضه این املاک –که میزان آنها بیش از ۲.۵ میلیون واحد عنوان می‌شد- در بازار افزایش یافته و همین عامل موجب شکسته شدن نرخ‌ها در بازار شود.
با وجود تصویب و ابلاغ قانون در سال ۹۹، اما شرایط اجرای قانون تاکنون محقق نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تغییر دولت نیز، سامانه املاک و اسکان به عنوان بانک اطلاعاتی و هسته اصلی اجرای قانون همچنان معطل داده و بلاتکلیف باقی مانده است. البته هرازگاهی ادعا می‌شود که فهرستی از خانه‌های خالی از طریق سامانه شناسایی شده و جهت اخذ مالیات به سازمان مالیاتی معرفی شده است اما رصد اظهارات مقامات سازمان مالیاتی و همچنین نمایندگان مجلس نشان می‌دهد طرح به دلیل اطلاعات ناقص و عدم بروز رسانی سامانه املاک و اسکان عملاً شکست خورده است.
هیئت دولت به سامانه املاک و اسکان بی‌توجهی می‌کند
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در همین رابطه می‌گوید: «با توجه به نزدیک بودن فصل شروع جابجایی‌ها باید برای هشت میلیون خانواده اجاره‌نشین چاره‌ای اندیشیده شود، یکی از علل نابسامانی‌های بازار مسکن علاوه بر گره خوردن این موضوع به قیمت دلار، عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است که بنده چند سال است که پیگیر راه‌اندازی این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ هستم اما متأسفانه حتی در اعضای هیئت دولت هم به این موضوع اعتنا نشده است. آقای رئیس جمهور طبق گزارشات راه‌اندازی این سامانه می‌تواند حداقل یک میلیون خانه احتکار شده را از دست محتکران خارج و به چرخه بهره برداری برساند لذا دستورات لازم را بدهید.»
داوود منظور، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی که به تازگی بر مسند ریاست سازمان برنامه و بودجه تکیه زده است، در انتهای سال گذشته در این رابطه اظهار داشت: «سازمان امور مالیاتی در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیست چرا که این سازمان از تمام ظرفیت موجود استفاده کرده است اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم چرا که شهرداری‌ها اطلاعات تک تک واحدها را دارند.»
طبق آخرین آمار، دولت در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، تنها کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی درآمد کسب کرده است، موضوعی که نشان می‌دهد علی‌رغم تمام تلاش‌های انجام شده، این طرح در اجرا شکست خورده است.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از مهر، خلأ اطلاعاتی و عدم درک دقیق از حقایق بازار در طول سال‌های گذشته به نوعی تبدیل به پاشنه آشیل سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مختلف در بازار مسکن شده است؛ با وجود اینکه قانون‌گذار سامانه املاک و اسکان را به عنوان بانک اطلاعاتی این حوزه در نظر گرفته است اما همزمان با آشفتگی در بازار مسکن، همچنان شاهد بلاتکلیفی و عدم پیشرفت این سامانه هستیم به گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس نیز بر این عقیده هستند که اساساً هیئت دولت عزمی برای تکمیل این سامانه ندارد؛ با این اوصاف باید منتظر ماند و دید در ماه‌های پیش رو چه سرنوشتی در انتظار بازار مسکن قرار دارد؟
