به گزارش ذاکرنیوز، اسرا درویشی؛ نیروی انسانی جوان و کارآمد بخش مهمی از یک جامعه هستند که پیشرفت، کار، تلاش و پیشبرد اهداف جامعه وابسته به این افراد است و کمبود آنها دولت و جامعه را با بحران بزرگی مواجه میکند؛ کشور ما ایران نیز در طول دهههای مختلف از نظر جمعیتی و تأمین نیروهای جوان با چالشهای بزرگی مواجه شده است.
«فرزند کمتر، زندگی بهتر» شعاری که هنوز هم که هنوز است با گذشت ۴۰ سال از اذهان مردم کشور پاک نشده است؛ شعاری که در دهه ۵۰ و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ترویج شد اما در دهه ۶۰ کنار گذاشته شد و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی شاهد انقلابی در رشد جمعیت بودیم.
چندی نگذشت که در ابتدای دهه ۷۰، مجدداً شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در رسانهها تبلیغ شد، چراکه رشد جمعیتی ایران به چهار درصد رسیده بود و کنترل این جمعیت کار راحتی نبود.
در نهایت مجدداً با روند نزولی کاهش جمعیت، در اوایل دهه ۹۰ با نظر رئیس جمهور وقت و با موضعگیریهای صریح رهبر معظم انقلاب، این شعار به طور کلی از سیاستهای نظام کنار گذاشته شد.
کشور ما در معرض خطر پیری جمعیت و هشدارهای جمعیتی از سوی پژوهشگران اجتماعی قرار گرفته است؛ وضعیت به گونهای است که کارشناسان حوزهی جمعیت معتقدند اگر روند افزایش موالید و رشد جمعیت کشورمان به همین شکل جلو برود، طی ۳۰ سال آینده با یک ابربحران جمعیتی در کشور مواجه خواهیم شد و با روند کنونی، حوالی سال ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت ما به صفر درصد خواهد رسید و پس از سال ۱۴۲۰ با نرخ رشد منفی روبهرو خواهیم شد.
۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰، با تصمیم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی کشور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال به تمامی دستگاههای مربوطه ابلاغ شد و مشوقهای بسیاری هم برای افزایش آمار ازدواج و فرزندآوری در این قانون تعریف شد.
اکنون قریب به یک سال از اجرای این قانون گذشته و بنابه گفتهی مسئولین امر، برخی از دستگاهها تنها صفر تا ۱۹ درصد وظایف خود را برای اجرای قانون جوانی جمعیت انجام دادهاند و ۳۵ درصد بالاترین میزان انجام تعهدات است.
با وجود مشوقهای بسیار، اما جوانان ما همچنان علاقهای به ازدواج و فرزندآوری ندارند؛ به سراغ شهروندان میرویم تا دلیل آن را جویا شویم؛
تورم، گرانی و اجرایی نشدن برخی از قوانین، چالش اصلی قانون جوانی جمعیت
علیرضا زمانی، جوان ۳۲ سالهی تبریزی است که کارشناس ارشد رشتهی مدیریت بوده و در یک شرکت مشغول به کار است، او به خبرنگار مهر میگوید با وجود اینکه تمایل بسیاری برای ازدواج دارد اما هنوز ازدواج نکرده است و تنها دلیل آن گرانی و وضعیت سخت معیشتی است و با این حقوق کم کارمندی حتی هزینهی اجاره خانه هم تأمین نمیشود.
صادق علیاری، ۱۳ سال است که ازدواج کرده و تنها یک فرزند دارد، او در پاسخ به این سوال که تعداد فرزندان بهتر است چه مقدار باشد، میگوید: بستگی به اقتصاد، فرهنگ و زندگی یک خانواده دارد، اگر وضع معیشتی آنها خوب باشد، سه فرزند هم کم است اما در غیر این حتی یک فرزند هم بسیار زیاد است.
او ادامه میدهد: اکنون خانوادهها درآمد خوبی ندارند، ازدواج بسیار سخت شده است، مدیریت خانواده با درآمد ضعیف دشوار است؛ دولت در ابتدا باید مقدمات را فراهم کند.
به سراغ یکی از بانکهای تبریز میرویم تا روند اعطای وام ازدواج را پیگیری کنیم؛ امین صادقی و زهرا صنیعی، زوج جوانی هستند که به تازگی ازدواج کردهاند؛ به گفتهی آنها سفته و ضامن مراحل سخت دریافت وام ازدواج است و پس از آن، کارها بر روی ریل میافتد.
صادقی اضافه میکند: با این وجود هزینههای تشکیل خانواده بسیار بالا است؛ مسئولان فکری به حال کشور کنند و مدیران توانمندی را روی کار بیاورند.
برای بررسی بیشتر این قانون، سری هم به یکی از مراکز درمان ناباروری تبریز میزنیم؛ جوادی یکی از بیماران این مرکز است، او میگوید: چهار ماه است که به این مرکز میآییم، روند درمان خوب است اما هزینهها بالا است، ماهی چهار میلیون تومان میگیریم و دو هفتهای خرج میکنیم، بیمه تأمین اجتماعی هزینههای ناباروری را پرداخت نکرده است و نمیدانیم پرداخت میشود یا خیر.
او ادامه میدهد: وعدههایی که دولت میدهد را مسئولین عمل نمیکنند، تأمین اجتماعی هنوز پاسخ نداده است هر داروی ما پنج میلیون تومان است و این هزینهها را نمیتوان تأمین کرد.
آذربایجان شرقی رتبه سوم کشور از نظر سالمندی را دارد
دبیر ستاد ملی جمعیت آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار مهر میگوید: نرخ موالید آذربایجان شرقی زیر یک درصد بوده و ۰.۹ درصد است درحالیکه در به طور میانگین کشور ۱.۵ درصد است.
زهرا کوهی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی رتبه سوم کشور از نظر سالمندی را دارد، ادامه میدهد: ۱۲ درصد جمعیت استان سالمند هستند و نرخ موالید استان از سال ۱۳۹۱ به این طرف مرتباً کاهش داشته است.
او ادامه میدهد: نرخ ازدواج نیز نسبت به سال ۱۳۹۱، با کاهش ۱۰ درصدی و نرخ طلاق با افزایش ۸ درصدی روبرو بوده و بر اساس این آمارها ما با بحران جمعیت مواجه هستیم.
او در تشریح اقدامات انجام یافته در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان، خاطرنشان میکند: بر اساس ماده ۴ این قانون مبنی بر اختصاص زمین به والدین دارای سه فرزند و بیشتر، تاکنون ۱۸۷۶ مورد ثبت نام در استان انجام شده که ۲۶۳ مورد آن تأیید شده و ۶۵ مورد در مرحله واگذاری است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون جامع و راهبردی است
سرپرست گروه تعالی خانواده و جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز به خبرنگار مهر میگوید: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مشتمل ۷۴ ماده و ۸۱ تبصره است، ۲۴ آبان ماه سال ۱۴۰۰، به کلیهی اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامهی شش ساله توسعه ابلاغ شد که راهبری آن بر عهدهی ستاد جمعیت استان و استانداری است که در حال حاضر تمامی دستگاههای مربوطه نسبت به اجرای آن مبادرت میورزند.
دکتر مجید کارآموز ادامه میدهد: به نظر میرسد برای قضاوت و تصمیمگیری در خصوص مثمر ثمر بودن این قانون زود باشد و مطمئناً رصد آثار و اطلاعات جمعیتی در آینده، اثر بخش بودن قانون را مشخص میکند.
او میافزاید: تعداد موالید در ۹ ماهه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ مورد بوده است.
او خاطرنشان میکند: بر اساس گزارشهای اعلامی، آمار نرخ ناباروری در سال ۱۳۹۸ در آذربایجان شرقی ۱۱ الی ۱۲ درصد بوده است و هزینههای ناباروری در حال حاضر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و سلامت هستند.
کارآموز با اشاره به شبهات حذف غربالگری، متذکر میشود: غربالگری در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حذف نشده بلکه از سطح اول به سطح دوم که تخصصیتر است، منتقل شده است و بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با نظر والدین و در صورت تشخیص پزشک معالج در رابطه با وجود عارضه در جنین، غربالگری انجام میشود.
او اضافه میکند: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع و راهبردی است که در صورت اجرای کامل آن، میتوان باروری و افزایش جمعیت کشور بود، اما اطلاعرسانی و توجیه برنامهها برای عموم مردم نقش بسزایی در اجرای کامل آن دارد
او همچنین یادآور میشود: حذف نمادها و محتواهای خلاف سیاستهای جمعیتی و جایگزینی نمادهای خانواده محور، برگزاری کارگاههای مشاوره فرزندآوری جهت ارائه دهندگان خدمت، آموزش عمومی در راستای حمایت از خانواده و ترویج فرزندآوری، نظارت بر ممنوعیت توزیع رایگان اقلام جلوگیری از بارداری، ارائه مشاورههای شش ساعته هنگام ازدواج و… از جمله برنامههایی بوده است که در راستای ارتباطات بین بخشی در آذربایجان شرقی انجام شده است.
سرپرست گروه تعالی خانواده و جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید میکند: تعیین اعتبارات لازم و پیشبینی برنامههای حمایتی و تسهیلات نشان از دغدغههای مسئولین برای اجرای این برنامه است.
آمار زوجین نابارور افزایش یافته است
رئیس مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی نیز به خبرنگار مهر میگوید: ناباروری مسئله بغرنجی است و در افرادی که از نظر اجتماعی و اقتصادی پایینتر هستند، بیشتر خود را نشان داده و درگیر میکند.
دکتر الهه بایبوردی ادامه میدهد: وضعیت ناباروری در آذربایجان شرقی با اینکه امکانات پیشرفتهای از لحاظ پزشکی و تجهیزات داریم، اما متأسفانه به دلیل اینکه دیرتر اقدام میکنند و زمان طلایی را از دست میدهند و همچنین به دلیل افزایش سن ازدواج و اقدام دیر به باردار شدن، مساعد نیست و نسبت به سالهای گذشته آمار زوجین نابارور افزایش یافته است.
او با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اضافه میکند: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون خوبی است اما اجرای آن به تأخیر افتاده است، همچنین در عملی شدن برخی از قوانین آن نیز مشکلاتی وجود دارد؛ زوجین نابارور گواهی و معرفینامه میگیرند اما زمانی که به معاونت درمان و بانکها مراجعه میکنند، وامی به آنها تعلق نمیگیرد.
او خاطرنشان میکند: از مزایای این قانون ملزم کردن بیمه سلامت و تأمین اجتماعی برای تحت پوشش قرار دادن خدمات درمان ناباروری است اما مقداری از آن پرداخت شده و همهی آن پرداخت نمیشود؛ اینکه میگویند درمان کاملاً رایگان بوده، کذب است، تجهیزات استفاده شده گران قیمت هستند و با این افزایش نرخ ارز هزینهها افزایش یافته و به مرور اوضاع بدتر میشود.
بایبوردی در رابطه با تعرفههای درمان ناباروری نیز میگوید: تعرفههای درمان ناباروری متفاوت است، بخشهای دولتی ۹۰ درصد هزینهها را تحت پوشش قرار میدهند و برای بقیهی مراکز کمتر از آن است؛ البته تعرفههای بیمه هم قدیمی بوده و برای سالهای گذشته است و قیمت واقعی اعمال نمیشود و هزینه درمانی که بیمار پرداخت میکند، بسیار بالاتر است البته با این تورم بالا نباید انتظار ثبات قیمتها را داشت.
او متذکر میشود: گفته میشود ۹۰ درصد هزینههای درمان ناباروری را بیمه پوشش میدهند اما به ۵۰ درصد هم نمیرسد و در مراکز خصوصی از این مقدار هم پایینتر است.
او با اشاره به حذف شدن قانون غربالگری جنینها، میافزاید: غربالگری جنین از طرف مراکز بهداشت برای افرادی که تحت پوشش مراکز بودند حذف شده است اما اگر پزشک صلاح ببیند، میتوانند مراجعه کرده و انجام دهند ولی قطعاً تبعاتی خواهد داشت.
رئیس مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تمامی تکنولوژی درمان ناباروری کشورهای دیگر را در اختیار داریم و از این بابت مشکلی نیست، تاکید میکند: وقتی این قانون ابلاغ شد، باید زوجین نابارور تشخیص داده شده و دولت هزینههای آن را تحت پوشش قرار دهد اما دچار سردرگمی شدهایم و مراکز نمیدانند چگونه عمل کنند، با بانکها رایزنی داشتیم اما اعتباراتی در این زمینه پرداخت نشده است، فقط بیمهها عملی شده و بقیه عملی نشدهاند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانونی جامع و راهبردی است اما مستلزم توجه و همکاری بیش از پیش مسئولین و مردم است تا انقلابی در جمعیت کشور آفریده شود.